أويحيي في طهران اليوم لتطوير آفاق الشراكة بين الجزائر وإيران

بينما أبرز مساهل أهمية الخروج بمشروع برنامج عمل مشترك لسنة 2011

تحتضن العاصمة الإيرانية طهران، اليوم، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية، برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، والنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي
ويأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذا لقرار رئيسي البلدين عبد العزيز بوتفليقة، ونظيره الإيراني، محمود أحمدي نجاد، بالارتقاء برئاسة اللجنة المشتركة إلى مستوى الوزير الأول عن الجانب الجزائري والنائب الأول للرئيس نجاد عن الجانب الإيراني.
وينتظر أن تقيم الدورة مختلف مجالات التعاون المسطرة في ورقة الطريق التي أعدت خلال دورتي المتابعة الأخيرتين المنعقدتين بطهران سنة 2008 والجزائر العاصمة سنة 2009، والتي خصت قطاعات عدة، منها التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والموارد المائية، الصحة، الزراعة والسكن. وستعرف الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للبلدين توسيعا للإطار القانوني، من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات تتماشى والتطورات الحاصلة في البلدين وفي العالم، إلى جانب الإمضاء على اتفاقيات تخص العدالة، النقل البحري، الزراعة والصحة وأخرى تقضي بتكوين لجنة لرجال أعمال البلدين. وقد افتتحت أمس السبت بالعاصمة الإيرانية طهران أشغال لجنة متابعة الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية للتعاون التي ستنطلق أشغالها اليوم الأحد؛ حيث ترأس اجتماع لجنة المتابعة عن الجانب الجزائري الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، وعن الجانب الايراني وزير الاسكان وإنشاء المدن، علي نيكزاد. إتفق خلال الجلسة الافتتاحية الطرفان على استحداث أربع لجان مشتركة تضطلع بتقييم ما تم إنجازه وكذا إعطاء دفع قوي لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين.
وتخص اللجنة الأولى مجالات الاقتصاد والتجارة والبنوك فيما تتعلق اللجنة الثانية بالسكن والبنية التحتية والفلاحة والصناعة، أما اللجنة الثالثة فتخص المجالات العلمية والتكوين والثقافة والشؤون الدينية والشباب والرياضة، فيما ستتكفل اللجنة الرابعة بالصياغة.
وفي تدخل له، أكد مساهل أهمية انعقاد هذه اللجنة لكونها جاءت “لتسبق وتحضر لأشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للبلدين”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تشكل “محطة هامة ومفصلية” في مسار تدعيم روابط التعاون بين الجزائر وإيران. وأضاف الوزير أن هذا اللقاء سيسمح أيضا للجانبين “بالخروج بمشروع محضر يتضمن توصيات وقرارات وكذا مشروع برنامج عمل لسنة 2011 سيتم رفعهما الى رئيسي اللجنة العليا، وذلك على ضوء دراسة كافة المقترحات التي يمكن أن يتقدم بها الجانبان”.
وأشار مساهل في سياق متصل إلى أن تنفيذ برنامج سنة 2010 سجل “نتائج إيجابية” تجسدت في عدة نشاطات تعاون منها الموارد المائية والصيد البحري والشؤون الدينية والثقافة والنقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة والتعليم العالي“.