رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط الأستاذ أحمد محمودي ل''مساء'':

80 بالمائة من الأحكام تنفذ بدون قوة عمومية

كشف رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لمنطقة الوسط الأستاذ أحمد محمودي، أن إجراءات إصلاح العدالة التي باشرت فيها الجزائر، والخاصة بسلك المحضرين القضائيين، قد طبقت بكاملها وبحذافيرها، مضيفا أن هذه التدابير الرائدة أثمرت نتائج جيدة، جعلت من الجزائر قدوة أصبحت العديد من الدول ترغب في الحذو حذوها. وأوضح المتحدث في تصريح ل''المساء'': '' أن أزيد من 80 بالمائة من الأحكام القضائية تنفذ بدون قوة عمومية''.
وأكد الأستاذ محمودي أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى من حيث جودة النصوص، حيث يعتبر النص الجزائري من أحسن القوانين عالميا، والدليل على ذلك أن الجامعة العربية اعتمدت مؤخرا القانون الخاص بالمحضر القضائي كقانون استرشادي، بعد أن أدركت وأكدت أن النصوص المنظمة لمهام المحضر هي من أحسن النصوص، وهذا نظرا لما له من أهمية بالغة وعلى الخصوص من حيث الجودة واستجابتها لمتطلبات العصر الحالي، كما أدت هذه الجودة وبعد عشرين سنة وهو عمر مهنة المحضر ببلادنا، إلى افتكاك الجزائر مقعدا بالمكتب التنفيذي للإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين الذي تشرف عليه أوروبا، حيث أصبحت عضوا دائما فيه وهي مكلفة وممثلة للعالم العربي.
ريادة الجزائر في هذا المجال والجهود الجبارة التي بذلت في السنوات الأخيرة للنهوض بمهنة المحضر القضائي، منحت الفرصة للجزائر من جهة وقبل شهر فقط لإنشاء الإتحاد الإفريقي الموازي للإتحاد الدولي، وذلك خلال اجتماع عقد بالكاميرون يوم 28 أكتوبر الماضي حضره ممثلون عن المحضرين من كافة أنحاء العالم بما فيهم الأفارقة والعرب. وقد تم اختيار الجزائر لتحتضن المقر الدائم لهذا الإتحاد، على أن يتم الفصل في صيغة انتقال الرئاسة خلال اجتماع سيعقد في خلال ثلاثة أشهر، أي مع بداية سنة 2011 بالجزائر. وتأتي هذه الخطوة الهامة حسب رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بعد سنتين من إنشاء الإتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين، وذلك بفضل المكانة الرائدة للجزائر في هذا المجال، والتي توجد أمانته العامة كذلك بالجزائر وهو يضم حاليا كل من المغرب، تونس، موريتانيا بالإضافة إلى الجزائر في انتظار التحاق الجماهيرية العربية الليبية، التي لا تتوفر حاليا على هذا السلك بالجهاز الجديد.
وأضاف محدثنا من جهة أخرى، أن للجزائر علاقات طيبة مع الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين ومع جميع الغرف، مشيرا إلى أنه تم توأمة الغرفة الجزائرية للمحضرين القضائيين للوسط مع الغرفة الجهوية الفرنسية لناحية باريس منذ سنتين. وكشف المصدر أن فرنسا أصبحت تأخذ من النظام الجزائري المتعلق بتنظيم مهنة المحضر، لاسيما المادة الجزائية منه ومسألة تبليغ الحكم الجزائي، مضيفا في هذا الشأن أنه تم ذكر التجربة الجزائرية أمام البرلمان في إحدى المرافعات جرت قبل أسبوعين فقط، والتي تساءل فيها صاحبها أمام البرلمانيين لماذا لا تحذو فرنسا حذو الجزائر فيما يخص التبليغ عن الحكم الجزائي، علما أن التبليغ في فرنسا تقوم به القوة العمومية، أما في الجزائر فالتبليغ عن هذه الأحكام تبقى مهمة المحضر القضائي لا غير. وكانت المنظمات العالمية والإقليمية المختصة في التنفيذ اختارت الجزائر ك ''عاصمة تنفيذ الأحكام القضائية'' لسنة,2011 كما اختارتها لعقد مؤتمراتها خلال ذات السنة بعد أن أثبتت الجزائر جدارتها في هذا الميدان.
ثماراصلاحات العدالة
ويرجع محدثنا كل هذه النتائج المتميزة والجيدة التي تحققت في الميدان وبلغ صداها إلى الخارج، إلى إصلاح العدالة التي باشرت في تطبيقها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد أن كل التدابير المتخذة ضمن تدابير إصلاح العدالة والمتعلقة بمهنة المحضر القضائي قد طبقت في الميدان. واعتبر المتحدث النتائج الإيجابية في مجال التنفيذ أكبر مكسب لقطاع العدالة في الجزائر، خاصة بعد أن زادت وتيرة التنفيذ ونسبة الأحكام المنفذة بل أكثر من ذلك - يضيف المتحدث- الأحكام التي يستوجب تنفيذها حضور القوة العمومية أصبحت ضئيلة جدا بعد أن أصبحت أزيد من 80 % من الأحكام النهائية القاضية تنفذ بدون قوة عمومية. وحسب الأستاذ محمودي، فإن للمواطن فضلا كبيرا في ذلك، حيث أصبح يتفهم ويعرف جيدا القوانين وحقوقه، فضلا عن اقتناعه بأن القانون لابد أن يطبق، وبالتالي فإن أي حماقات يقدم عليها البعض عند تنفيذ الحكم لا جدوى منها، وهذا عكس التسعينات. وقد لعب المحضر دورا هاما في ذلك بفضل الشروحات والتفسيرات التي يقدمها للشخص الذي صدر في حقه الحكم بتوجيهه وإعلامه بما يمكن أن يقوم به كمعارضة أو استئناف أو الطعن في الحكم،
وتنبيهه المدة المحددة لذلك فهو المرشد والمربي والمعلم، فعندما يتعلق الأمر بحكم غيابي مثلا ييقوم هذا الأخير بتقديم كل المعلومات للمواطن متى يستأنف خلال المدة المحددة لذلك وغير ذلك من الإجراءات، كما نجح المحضر القضائي في مهمة الوساطة القضائية بنسبة 100بالمائة، لكونه مختص ومحترف في كيفية التعامل مع المتخاصمين، الأمر الذي أدى إلى تقليص القضايا على مستوى المحاكم.
وبفضل العمل الذي يقوم به المحضر كذلك يوميا، أصبح اليوم المواطن يثق في العدالة كما أصبح يتقرب أكثر فأكثر من العدالة، لأنه يعلم أنه تعب للحصول على الحكم، كما أنه أنفق عليه أموالا في الكثير من الحالات تكون كبيرة.
وأكد محدثنا من جهة أخرى، على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، متسائلا عن جدوى صدور مئات الآلاف منها، لتبقى حبيسة الملفات والأدراج، موضحا أن العدالة بجميع هياكلها ومحاكمها ومجالسها القضائية، عبارة عن جسد وروح، هذا الجسد هو التنفيذ فما جدوى من صدور الأحكام إذن إن لم تنفذ. واستحضر محدثنا بعبارة جاءت في كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال افتتاح الجلسة القضائية قال فيها: ''لا خير في حكم عادل إن لم ينفذ''.