التحقيق شمل 24 موظفا بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ‏

التماس 10 سنوات للمدير السابق لمركب الجرارات بقسنطينة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بقسنطينة نهاية الأسبوع الفارط، أحكاما تتراوح بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق المدير العام السابق لمؤسسة الجرارات بالحميميم وإطارات حالية وسابقة من نفس الشركة بتهم استغلال النفوذ، تبديد أموال الدولة، إبرام عقود لفائدة الغير وإساءة استغلال الوظيفة.
وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة، وكذا مدير الموارد البشرية، في حين التمس وكيل الجمهورية بين سنتين و6 سنوات ل 24 متهما من اطارات وعمال سابقين وحاليين للتهم المذكورة أعلاه والتي نفاها المتهمون جملة وتفصيلا.. مبررين ذلك بأن بعض الثغرات التي سجلتها فرقة التحري والبحث التابعة لمصالح الدرك الوطني التي حركت القضية، إنما تعود الى بعض الأخطاء غير المقصودة او بسبب بعض المعاملات غير الواضحة مع شركات أجنبية.
هذا وتعود وقائع القضية التي حركها بعض عمال مصنع الجرارات بقسنطينة من خلال رسائل مجهولة الى الدرك الوطني يتهمون فيها الادارة بعقد صفقات مشبوهة وتضخيم في الفواتير، الى السنة الفارطة، حيث باشرت فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بداية من شهر جانفي 2009 تحرياتها، التي كشفت العديد من الصفقات المشبوهة والمخالفة للتشريع وتبديد اموال عمومية بمركب الميكانيك والجرارات بوادي الحميميم بين فترتي 2004 و ,2009 وطال التحقيق سبعة ملفات كانت حسب مصادر مطلعة قيمة الصفقات المشبوهة فيها والخسائر الناتجة عنها حوالي 50 مليار سنتيم. وقد باشرت المصالح الأمنية التحقيق في الملف الأول وشمل ترميم ورشة السباكة بالعمارة 20 سنة 2005 بمبلغ 6,3 ملايير سنتيم، وقد أوكلت الأشغال وقتها لمؤسسة خاصة من ولاية عنابة وتحصلت علي مبلغ 7,2 مليار رغم ان نسبة الاشغال لم تتعد 50، المؤسسة قامت بترميم سقف الورشة بالإسمنت المسلح دون مراعاة مقاومة الاعمدة الرافعة ما جعل السقف ينهار ولحسن الحظ في غياب العمال.
أما الملف الثاني الذي شمله التحقيق، فقد كان حول صفقة تجديد الشبكة المعلوماتية الداخلية - انترانت - واقتناء برامج معلوماتية جديدة سنة ,2007 حيث كلفت الصفقة المبرمة مع شركة فرنسية المركب مبلغ 520 مليون سنتيم دون ان ترى هذه الشبكة النور بسبب نقص في البرامج المعلوماتية، وقد تنصلت الشركة الفرنسية من المسؤولية كون ترخيص عملها انتهى، ما جعلها توجه ادارة مركب الجرارات للاتصال بالشركة الأم وهي شركة أمريكية طالبت بتسديد مبالغ اضافية لقاء المساعدة لبعث المشروع من جديد، هذه الوضعية كلفت المصنع خسائر بحوالي 5 ملايير سنتيم وحسب تأكيد مصادرنا.
الملف الثالث الذي شمله التحقيق، كان حول صفقة ترميم وأشغال بناء داخل المركب بقيمة 35 مليارا، حيث أكدت التحقيقات ان الصفقة أبرمت دون المرور على لجنة الصفقات رغم ضخامة المبلغ، كما أكدت ان الفائز بهذه الصفقة كان قريب الرئيس المدير العام للمركب، وقد كلف عدم اتمام المشروع المركب خسارة ب 5,8 ملايير سنتيم. التحقيقات شملت أيضا استغلال مدير الموارد البشرية لمنحة السيارة المقدرة ب 12 ألف دج شهريا دون امتلاكه لرخصة سياقة، حيث تحصل هذا الأخير على مبلغ 52 مليون سنتيم طيلة اكثر من 4 سنوات وبعلم الإدارة. كما شمل تحقيق الدرك الوطني ملفات خاصة بصفقات النظافة وتزويد المركب بعجلات مطاطية للجرارات من مؤسسة وطنية.