التماس بين سنتين و10 سنوات سجنا في حق 24 إطارا وعاملا

التمست النيابة العامة بمحكمة الزيادية بقسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، أحكاما تتراوح بين سنتين و10 سنوات في حق 24 شخصا بين إطارات وعمال بمركب الجرارات بوادي حميميم بقسنطينة بتهم تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، إبرام عقود لفائدة الغير وإساءة استغلال الوظيفة· القضية عالجتها فصيلة الأبحاث لدرك ولاية قسنطينة، وبعد سنة من الحريات والتدقيق في ملفات التسيير الخاصة بالفترة الممتدة بين سنتي 2004 و,2008 تم التوصل إلى وجود خروق ومخالفات في إبرام 13 صفقة على إثرها، وبعد تحويل الملف على العدالة بداية السنة الجارية، تم إيداع الرئيس المدير العام للمؤسسة الحبس وتبعه في وقت لاحق 15 متهما آخرين من بينهم 10 إطارات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد ظهور نتائج الخبرة التي جاءت في صالح المتهمين، ولم تشر إلى أي نوع من التبديد أو أي تجاوزات حصلت خلال إبرام الصفقات، وهي النقطة التي انطلق منها المتهمون أثناء الاستماع إليهم من قبل هيئة المحكمة، حيث أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، معتبرين الصفقات المشبوهة التي توبعوا بموجبها صفقات مطابقة للقانون· أما فيما يتعلق بالتبديد، ذكر المدير العام أن مبلغ 120 مليون سنتيم محل التحقيق لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جدا مقارنة برقم الأعمال، وأنه تم استغلاله في شراء هدايا للعمال بمناسبة رأس السنة، وأن القيمة المالية التي أظهر التحقيق أنها استغلت في إتمام إجراءات التأشيرة الخاصة بزوجته كانت مجرد خطأ حصل على مستوى الإدارة وتم تصحيحه لاحقا، أما فيما يتعلق بقضية بيع المطالة على أنها خردة بالرغم من أنها صالحة للاستعمال، فقد تضاربت التصريحات بشأنها وكذلك الحال فيما يتعلق بقضية قطع الغيار المقتناة من متعاملين أجانب، وأظهرت التحقيقات أنها غير مطابقة للمواصفات، حيث ذكر المدير أنه تم إخطار المتعاملين بالأمر، وأن واحدا منهما استبدل القطع بأخرى مطابقة، في حين لا يزال الصراع قائما مع الشركة الثانية التي رفضت الامتثال، أما نظام الإعلام الآلي الذي أظهرت التحقيقات أنه غير قابل للتشغيل، فقد ذكر ذات المسؤول أنه تم التوصل إلى اتفاق يجنب الشركة الدخول في مشاكل قضائية مع الشريك الأجنبي الذي أوكلت له المهمة وعانى لوقت قصير مضى من مشاكل مالية كانت السبب في تأخره عن إتمام المشروع بمجمع الحميميم·