النيابة تلتمس 10 سنوات سجنا في حق الرئيس المدير العام السابق

قضية اختلاس أموال مركب الجرارات بقسنطينة تعود إلى الواجهة

عادت قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة بمركب الجرارات بقسنطينة إلى الواجهة، بعد محاكمة 24 متهما في هذه القضية التي تفجرت السنة الماضية، والمتعلقة بتبديد أموال عمومية وإبرام عقود لفائدة الغير وإساءة استغلال الوظيفة، المتورط فيها عدد من إطارات المركب، يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق الذي تمت تنحيته على وقع هذه الجريمة الاقتصادية.
ممثل الحق العام في جلسة ماراطونية استغرقت طيلة يوم الخميس الأخير وتواصلت إلى غاية فجر أول أمس الجمعة، التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الرئيس المدير العام السابق، وكذا مدير الموارد البشرية وأحكاما أخرى بين سنتين حبسا و6 سنوات سجنا في حق متهمين آخرين.
وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، خاصة ما سمي بالصفقات المشبوهة، موضحين أنها تمت في إطار القانون. كما أنكر الرئيس المدير العام تهمة التبديد في شراء هدايا نهاية السنة، مبرزا أن مصاريف تأشيرة زوجته المثارة في القضية كانت مجرد خطإ إداري تم تجاوزه وتصحيحه، كما كان الجدل حادا بين المتهمين والشهود بخصوص اقتناء قطع غيار من متعاملين أجانب كانت غير مطابقة للمواصفات، أوضح المتهمون بشأنها أنه تم تبديل بعض من السلعة مع شركة والنزاع يظل مستمرا مع أخرى.
وكانت فرقة الاستعلامات التابعة للدرك الوطني بقسنطينة قد عالجت القضية محل المحاكمة، بعد أزيد من سنة كاملة من التحريات أفضت إلى توقيف عدد من الإطارات ممن مارسوا نشاطهم المهني في الفترة الممتدة بين 2004 و2008، حيث سجل المحققون عدة مخالفات أدت إلى صدور أوامر بوضع الرئيس المدير العام و15متهما آخرين الحبس قبل الإفراج عنهم جميعا بعد أسابيع إثر ظهور نتائج الخبرة.