تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، خلال تدخلات مصالحها ايلميدانية في مجال مكافحة جرائم الفساد طيلة السنة الفارطة، من معالجة العديد من القضايا المتعلقة بإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، حيث عالجت ذات المصالح أكبر 07 قضايا، تم من خلالها ايقاف 68 شخصا ومتابعتهم قضائيا في العديد من القضايا، كاستغلال النفوذ، التزوير واستعمال المزور، إبرام عقود مخالفة للقانون، المتاجرة بمواد كيميائية محظورة وغيرها من القضايا الأخرى التي تمس بالاقتصاد الوطني. هذا وقد كانت أكبر قضية عالجتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بحر السنة الفارطة، متعلقة بمركب الجرارات والمحركات بوادي حميميم ببلدية الخروب، والتي أثارت الرأي العام لأزيد من 04 سنوات، بعد أن أقدم المدير العام للشركة واطارات سامية بها بإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة التشريع وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، والتي توبع فيها31 موظفا منهم إطارات حالية وسابقة بالشركة، بعد أن عرف المركب خسائر مالية فاقت المليار سنتيم، حيث تمكنت ذات المصالح من فك لغز الخسائر المالية الباهظة التي تكبدها المركب طيلة السنوات الفارطة، بعد إلقاء القبض على المدير العام المتهم الرئيسي في القضية والذي أودع نهاية الشهر الفارط الحبس الاحتياطي، كما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بوضع كل من المدير السابق للموارد البشرية بالمركب رفقة اطارين متقاعدين تحت الرقابة القضائية لمتابعتهم في قضية ابرام صفقات مشبوهة ومخالفة التشريع وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور بمركب الميكانيك والجرارات بوادي الحميميم. أما ثاني أكبر قضية عالجتها مصالح الدرك خلال السنة الفارطة، فكانت القضية التي توبع فيها المدير السابق للمؤسسة العمومية "جيكو" بالمنطقة الصناعية وهي القضية التي لم يحكم فيها بعد. كما تمكنت ذات المصالح وخلال نفس الفترة من معالجة قضية تبديد أموال عمومية ومخالفة القرارات والمراسيم وتحرير إقرارات ومراسيم مع التحرير العمدي لوقائع غير صحيحة ماديا بمؤسسة النظافة والتطهير ببلدية الخروب والتي تورط فيها خمسة متهمين... مع استفادة بعضهم من رواتب خيالية تقدر براتب المدير العام واقتناء اجهزة كالهواتف النقالة لصالح اطارات المؤسسة تحت إشراف المدير العام، اضافة الى حصول 03 متهمين على راتب المدير خلال شهر واحد، وهي العملية حسب فصيلة الابحاث للدرك الوطني، التي تواصلت لسنتين متتاليتين. فصيلة الأبحاث للدرك الوطني وتبعا لنشاطها السنة الفارطة تمكنت بتاريخ ال 15/06/2009 من ايقاف متهمين كانت بحوزتهما مواد كيميائية محظورة وحساسة، حيث وبعد تفتيش سيارتهما تم حجز 2.02 كلغ من مادة الزئبق الأحمر ليتم إيقافهما وايداعهما الحبس الاحتياطي. كما عالجت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية حامة بوزيان قضية تهريب المفرقعات حيث تم حجز كمية معتبرة من هذه الأخيرة وايداع المتهمين الحبس المؤقت. من جهة أخرى وخلال نفس الشهر من السنة الفارطة، حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمدينة الجديدة علي منجلي، كمية معتبرة من الذهب قدر وزنه ب 239.2غ، مع توجيه تهمة ممارسة نشاط تجاري دون سجل تجاري والتملص من الضرائب للمتهمين اللذين استفادا من الافراج المؤقت. كما وأوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني 23 متورطا في قضية تكوين جماعة أشرار والتزوير في محررات رسمية والادخال بطريقة الغش لمعطيات في نظام المعالجة الآلية وتهريب مركبات بلوحات تسجيل غير مطابقة، حيث تمكنت ذات المصالح من حجز 12 سيارة مزورة الوثائق ليتم ايداع المتهمين ال 12 الحبس الاحتياطي فيما يبقى الآخرون تحت الرقابة القضائية.
