تيزي وزو

ثلث البلديات تعاني نقصا في العقار

كشفت إحصائيات متوفر عليها لدى مصالح ولاية تيزي وزو، أن ثلث بلديات الولاية تعاني من نقص في الأوعية العقارية، حيث ان العقار الموجود قليل ولا يمكنه استقبال المشاريع الكبرى المبرمجة على مستوى الولاية وبلدياتها، وقد يكون ذلك وراء تأخر إنجاز العديد من المرافق والهياكل.
وتعمل الجهات المعنية بولاية تيزي وزو على ايجاد حل للمشكلة التي تتطلب تضافر جهود الجميع من اجل تحقيق الهدف المنشود، بما فيها مصالح الولاية، لجان القرى، ومسؤولي البلديات الذين يجب عليهم العمل معا لإقناع المواطنين بضرورة التنازل عن أراضيهم، خاصة وأن المصالح الولائية أبدت استعدادها لشراء قطع ارضية من الخواص لفائدة المصلحة العامة، وهذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية الرامي الى توفير العقار لإنجاز المشاريع وتعويض اصحاب الاراضي المستغلة لذلك.
وحسب ما كشف عنه مصدر مسؤول بمديرية البناء والعمران بالولاية، فإن عدة بلديات بتيزي وزو، تفتقر لقطع ارضية لاستقبال البرامج التنموية، باعتبار ان اغلب الاراضي التي تحويها تابعة للخواص وقد وجدت السلطات المحلية صعوبات في استغلالها من خلال تجسيد مختلف المشاريع التي حظيت بها بلديات تميزار، واضية، عين الحمام، مكيرة وغيرها، كما تواجه الولاية مشكلة أخرى تعرقل المسار التنموي وتتمثل في المعارضة ورفض العائلات، خاصة منها القاطنة بالقرى، استغلال أراضيها للمنفعة العامة.
وكان مسؤولو الولاية وفي كل اجتماع لهم يلحون على اهمية تضافر الجهود من اجل تحقيق التنمية بالولاية واستدراك النقص المسجل في شتى المجالات، حيث أنه في الوقت الذي توجه فيه السلطات المحلية مشكلة نقص العقار، تتهاطل وبصفة يومية شكاوى المواطنين الذين يطالبون ببرمجة مشاريع بمناطقهم، حيث تجد السلطات نفسها محصورة بين مطرقة العقار وسندان السكان.
وحسب ما أوضحه مصدر قريب من مديرية البناء والتجهيزات العمومية، فإنه تم احصاء الاوعية العقارية على مستوى 22 بلدية من مجموع 68 التي تحويها الولاية، والتي حرم القاطنين بها من مختلف المشاريع التنموية بسبب المشكلة، وقد جعلت هذه الوضعية من البلديات، حسب تصريح ذات المصدر، تعاني أزمة حادة في مجال السكن، والتي حاولت السلطات المحلية استدراكها ببرنامج السكنات الريفية التي تجاوز عددها بالولاية 30 ألف خلال البرنامج الخماسي 2005-,2009 والتي يرتقب ان تصل الى 52 ألف مساعدة بفضل حصة الولاية من هذه المشاريع في البرنامج الخماسي 2010- 2014 التي قدرت ب 22 ألف مساعدة.