تسبب في تجميد العديد من المشاريع التنموية ...13بالمئة من بلديات تيزي وزو تفتقر للمساحات العقارية

أصبح مشكل العقار بولاية تيزي وزو يشكل عائق كبيرا أمام البرامج السكنية المختلفة حيث اضطرت السلطات المعنية في أكثر من مرة إلى تحويل برامج من مناطق لأخرى بسبب الأرضية غير المتوفرة و تعرف أزمة السكن بولاية تيز ي وزو تفاقما وتزداد حدة يوما بعد يوم بزيادة طلبات السكن التي اثبتت المصالح المعنية للولاية عجزها في حل هده الازمة ، هذه الأزمة لا تقتصر على نقص المشاريع وضعف الاعتمادات المالية المخصصة لها، بل تعدت إلى عراقيل أخرى بيروقراطية وعقارية، حيث تعد مشكلة العقار من بين أكبر المشاكل التي تحول دون التمكن من تجسيد المشاريع السكنية التي تستفيد منها البلديات حيث أن 13 في المائة من هذه البلديات، تفتقر إلى المساحات العقارية التي تنجز فيها المشاريع السكنية بسبب إلغاء عدة مشاريع نتيجة عدم توصلها إلى تعيين قطع أرضية لتجسيدها، تأتي في اولها بلدية اقرو التابعة لازفون التي لم تستطع حتى توفير مقرا لها . أما بقية المناطق، وفي البلديات الاخرى فإن الإدارة تشتكي في السنوات الأخيرة من عجز وعلى الأقل تأخر السلطات البلدية في تهيئة القطع الأرضية التي من شأنها استقبال السكنات خصوصا ما تعلق منها ببرامج السكن الاجتماعي.و لعل مشكل العقار خلق العديد من الحالات التي لا تخدم أي طرف وقد اختار ديوان الترقية و التسيير العقاري عقارات للسكنات الاجتماعية كان اختيارا سيئا حيث يؤكد العديد من المواطنين عدم رغبتهم في اقتناء سكن في منطقة شبه خالية خصوصا من المرافق العمومية أما بخصوص برنامج السكن المخصص للبيع عن طريق الإيجار، فإن السلطات بحثتت كثيرا للحصول على أرضية مناسبة لاستقبالها، فالامر لا يختلف كثيرا و لعل تصرفات السلطات اصبحت شبه عشوائية عندما اصبحت تبني سكنات الاجتماعية و سط احياء حضرية مليئة بالفيلات ما افسد النسيج العمراني تماما هدا ما حدث في حي توارس رقم 1 بلدية بدراع بن خدة .