ولد قابلية خلال إشرافه على تخرج الدفعة ال12 لعونات النظام العمومي‏

أسلاك الأمن مستعدة لدحر الجماعات الإرهابية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس أن جميع مصالح الأمن مستعدة للتصدي بيد من حديد للجماعات الإرهابية التي تحاول ضرب العاصمة واتخاذها واجهة للإشهار لعملياتها.
وقال الوزير -خلال إشرافه على حفل تخرج الدفعة ال12 لعونات النظام العمومي بمدرسة الشرطة بعين البنيان- بخصوص عمليات مكافحة الإرهاب الأخيرة التي تم خلالها توقيف إرهابيين بباش جراح، إن الجماعات الإرهابية كانت ولا تزال تجعل من العاصمة من بين أهم أهدافها، وفيما يتعلق باستعمال الجماعات الإرهابية مؤخرا للمتفجرات ضد موكب إداري بولاية بومرداس أكد الوزير أنه لم تكن هناك مخلفات. وأضاف أن أسلاك الأمن لا تزال تفرض قوتها في محاصرة الجماعات الإرهابية سواء في العاصمة أو في الولايات الأخرى.
وعلى صعيد آخر أوضح الوزير أن الأحداث التي عرفها حي ديار العافية بالعاصمة الأسبوع الماضي، انفجرت بقيام بعض الأشخاص ببناء بيوت هشة بعد أن علموا أن القاطنين بالحي القصديري سيتم ترحيلهم قريبا، مؤكدا أن بعض الأشخاص اغتنموا فرصة إجراء إحصاء للاستفادة من سكنات جديدة بإقامة بنايات قصديرية بجانب الحي من أجل الحصول على سكنات جديدة، الأمر الذي تم رفضه حيث تم إصدار أمر بهدم تلك البناءات الهشة، مما جعل شباب الحي يبدون تضامنهم معهم حيث وجدوا الفرصة لإظهار نوع من التحدي لمصالح الأمن مثلما قال الوزير.
ودعا السيد ولد قابلية إلى اتخاذ أساليب شرعية لطرح انشغالات المواطنين، معتبرا أنه في الكثير من الأحيان تكون طلبات السكان شرعية. وفي سياق آخر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن سلم الأجور الجديد لموظفي الأمن الوطني يوجد على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، وأن القانون الأساسي للشرطة محل دراسة على طاولة اللجنة الوزارية المشتركة ويرتقب الإفراج عنه نهاية السنة، وأوضح أن الاستفادة من الأجور سيتم اعتمادها بأثر رجعي منذ جانفي .2008
وبخصوص ملف أعوان الحرس البلدي، تحدث وزير الداخلية عن إعادة توظيف 100 ألف عون يشكلون سلك الحرس البلدي، حيث قال إن 60 بالمائة منهم سيظلون يعملون إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي، وسيتم اختيارهم وفق قدراتهم ومؤهلاتهم في مجال مكافحة الإرهاب، أما 30 بالمائة الأخرى، فسيستفيد جزء منهم من التقاعد وجزء آخر من عطل مرضية طويلة المدى، ليتم توزيع العشرة آلاف المتبقين على عدد من المؤسسات والشرطة البلدية التي سيصل تعدادها في مرحلة أولى إلى 3300 عون. وحول تخرج الدفعة ال12 لعونات النظام العمومي التي سميت باسم الشهيدة عراس رقية، نوه الوزير بالدور الذي تلعبه المرأة في صفوف الأمن من خلال تواجد 12 ألف شرطية، وهو ما نسبته 8 بالمائة من مجموع الشرطة. من جهته، قال المدير العام للأمن الوطني السيد عبد الغني هامل بشأن التراجع عن البذلة الجديدة التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني قبل سنوات أن التجربة الأولى فشلت وأنها غير ملائمة ويجري التفكير حاليا لاستحداث بذلة جديدة تكون أكثر ملاءمة. يذكر ان الدفعة المتخرجة تتكون من489 متخرجة تلقين تكوينا نظريا شمل معارف قانونية وعلمية وتقنية خلال فترة دامت تسعة أشهر مدعمة بزيارات ميدانية.
وبالمناسبة دعا مدير المدرسة العميد الأول للشرطة مالك محمد في كلمته المتخرجات إلى ''احترام القوانين وتنفيذها بصرامة عملا بالتعليمات التي تلقينها خلال فترة التكوين''.
كما حثهن على ''العمل على الفوز بثقة المواطنين وتضامنهم'' وعلى تطبيق شعار ''دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة''.