وجه الضحايا الثمانية لعيادة الأنوار الخاصة بجراحة العيون بحي المنصورة بقسنطينة نداء الى الجهات الوصية للتدخل العاجل لوضع حد لممارسات العيادة التي حولت حياة العديد من مرتاديها الى جحيم بعد فقدانهم البصر و حتى الموت، وطالبوا في الندوة الصحفية التي عقدوها عشية أمس بتدخل وزير الصحة لإيقاف ما وصفوه بالمجازر في حق المرضى. وأكد الضحايا الذين أودعوا شكاوى لدى مصالح الأمن ويتابعون العيادة وصاحبها في العدالة، أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم حتى يتم معاقبة المتسبب في معاناتهم، متسائلين عن مصير أعينهم التي انتزعت منهم، متهمين العيادة بالمتاجرة في الأعضاء ومشككين في شهادات الخبرة التي قدمها أطباء للعدالة وحتى في لجنة التحقيق التي أوفدتها الوزارة، وحسب الضحايا فإن مراسلاتهم وصلت الى كل الجهات الوصية بما فيها مديرية الصحة بقسنطينة، مجلس أخلاقيات مهنة الطب بقسنطينة وكذا وزارة الصحة دون جدوى، متسائلين عمن يقف وراء حماية هذه العيادة. ومن الضحايا من فقد البصر ومنهم من فقده جزئيا ومنهم من توفى كالطفل عسكوري تقي الدين الذي دخل المصحة حسب التقرير الذي قدمه والده بتاريخ 21 جوان 2008 وهو يعاني من ماء بعينه اليسرى، ونتيجة إفراط في جرعة المخدر بعد خطأ في تحديد سن الطفل ب5 سنوات، بدل سبع سنوات مما تسبب له في مضاعفات خطيرة. من جهته قال السيد (ب،ح) 52 سنة إطار سابق بقطاع الصحة أن صاحب العيادة الطبيب الجراح خان أمانته بعدما عاث فسادا في شبكية عينيه على حد تعبيره، حيث وصف معاناته مع الإصابة التي قضت على عينه اليمنى بسبب تمزق كلي للشبكية وتأثر بليغ لشبكية العين اليسرى التي أنقذ منها 10 بعد العلاج في الخارج. نفس المعاناة حملها بقية الضحايا الذين أكدوا أنهم قصدوا العيادة الخاصة لإجراء عملية بسيطة وهي معالجة مرض الماء الأزرق، لكن العواقب كانت وخيمة بفقدانهم أعز ما يملك الإنسان وهي نعمة البصر وبأجر تراوح بين 3 ألف دج إلى 65 ألف دج. وأضاف الضحايا أن هناك 24 ضحية أخرى لم تبلغ عن مأساتها ولم تقدم شكوى لدى مصالح الأمن منهم 11 ضحية ببلدية بني حميدان لوحدها. من جهتها اعتبرت مصحة ''الأنوار'' أن سبب المضاعفات التي لحقت بالمرضى هو غياب النظافة والاعتناء بالعين المصابة بعد العملية الجراحية ما تسبب في حدوث عفن وانتقاله لدى البعض الى العين الأخرى، الأمر الذي جعل الجراحين يقومون باستئصال العضو المصاب قبل تنقل العدوى الى المخ.
