صدر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

توثيق انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

صدر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات كتاب جديد تحت عنوان ''إسرائيل والقانون الدولي''، يتناول كيفية تعاطي إسرائيل مع القانون الدولي والانتهاكات التي ترتكبها في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن محاسبتها، كما يتناول الكتاب الذي يقع في 466 صفحة الحقوق الفلسطينية الثابتة في القانون الدولي.
ويضمّ الكتاب عشرين بحثا علميا موثّقاً أعدّه خبراء قانونيون عرب وأجانب، تستعرض الانتهاكات الإسرائيلية في مجال جرائم الحرب والعدوان والاحتلال، والانتهاكات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين ومنعهم من حق العودة، والحصار وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات وإقامة جدار الفصل العنصري، كما تناقش تلك الأبحاث ضمّ القدس وتهويدها، والجرائم المرتكبة بحق الأطفال والنساء والأسرى، وتلك المرتكبة نتيجة عمليات الاغتيال، بالإضافة إلى مناقشة دور المنظمات الحقوقية في ملاحقة ''إسرائيل'' على انتهاكها للقانون الدولي.
وقال محرّر الكتاب والمتخصص في القانون الدولي، د. عبد الرحمن محمد علي، ل''الجزيرة نت''، إنّ الجانب الرسمي العربي لا يعرف القانون الدولي أو يتجاهله بطريقة متعمّدة، والوقت الوحيد الذي استيقظ فيه العرب وفعّلوا القانون الدولي هو عندما ضغطوا من أجل أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص بناء الجدار في الضفة الغربية المحتلة.يدعو الكتاب إلى وجوب الاهتمام بالبعد الدولي للقضية الفلسطينية بعد أن دخلت في نفق التسوية والمفاوضات السياسية، في ضوء اختلال موازين القوى بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من جهة، واستمرار دولة الاحتلال في تغيير الحقائق على الأرض من جهة ثانية.
ويعتبر الكتاب أنّ القضية الفلسطينية من أعدل القضايا وأكثرها وضوحا وقوّة، لكنّها عانت من ''محام رديء'' سواء كان سياسيا أو إعلاميا أو قانونياً. ويشير الكتاب إلى أنّ القوى والهيئات المؤيّدة للحق الفلسطيني لم تستخدم كافة إمكاناتها وطاقاتها، وحسب عبد الرحمن محمد علي ينبغي للمجتمع المدني الدولي والعربي الداعم للقضية الفلسطينية الاستمرار بطرق أبواب المحاكم الوطنية وتفعيل مبدأ الاختصاص العالمي، كما يجب استمرار تواجد المنظمات غير الحكومية في المحافل الدولية وخاصة الأمم المتحدة، وفضح ممارسات الاحتلال عند مناقشة القضية الفلسطينية مثل مجلس حقوق الإنسان، واستغلال ذلك لتفعيل دفع عملية المقاطعة الاقتصادية والثقافية.
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية، الأوّل يبحث في الحقوق الفلسطينية الثابتة في القانون الدولي ويبحث في تهجير إسرائيل للفلسطينيين وحق العودة وحق التعويض ومقاومة الاحتلال، ويبحث القسم الثاني في تعاطي إسرائيل مع القانون الدولي الإنساني، ويتناول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تشييد الجدار العنصري والحصار على قطاع غزة وسياسة إسرائيل في هدم المنازل وجرف الأراضي الفلسطينية والاغتيالات السياسية وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، أمّا القسم الثالث فيبحث في تعاطي إسرائيل مع القانون الجنائي الدولي وفي كيفية تفعيل القانون الدولي لملاحقة مرتكبي الحرب على قطاع غزة ودور المنظمات الحقوقية في ملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.
وعن صمت العالم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، أرجع محمد علي السبب إلى أنّ القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة، تدعم هذا الصمت، وهناك البعض الآخر لا يريد أن يضحّي بعلاقاته بالولايات المتحدّة من أجل إرضاء الفلسطينيين ودعمهم، لكن ذلك لا ينفي أنّ هناك بعض الدول في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا تنتقد إسرائيل علنا. مستدركا بالتساؤل : ''ولكن عندما يقوم الفلسطينيون أنفسهم بالدفاع عن دولة الاحتلال أمام مجلس حقوق الإنسان برفض أو تأجيل مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية، فكيف للدول أن تتحرك؟''.
ويشير الكتاب في مقدمته إلى أنّ حرب غزة واستمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم الدولية، واستمرار احتلاله الضفة الغربية والقدس، واستمرار حصاره لقطاع غزة، كل هذا أدى إلى وضع شرعية دولة الاحتلال وسمعتها على الساحة الدولية موضع شك.