بيان السياسة العامة للحكومة

الوزير الأول يرد اليوم على أسئلة أعضاء مجلس الأمة

يرد الوزير الأول السيدأحمد أويحيى اليوم الأربعاء على أسئلة وانشغالات الغرفة الثانية للبرلمان بخصوص مختلف القطاعات وهذا بعد عرضه بيان السياسة العامة للحكومة على مجلس الأمة الأحد الماضي.
وقد تناول عرض الوزير الاول حصيلة عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة من جانفي 2009 الى جوان ,2010 اضافة الى ابراز نتائج البرنامج الاول للخماسي (2005-2009) الذي اكد ان ''اهدافه تحققت الى حد كبير''.
كما تطرق السيد اويحيى الى اهداف البرنامج الثاني للاستثمار العمومي للخماسي (2010 - 2014) الذي خصصت له ميزانية تعادل ال286 مليار دولار (اكثر من21 الف مليار دج) منها حوالي 156 مليار دولار (534,11 ملياردج) استثمارات عمومية جديدة و130 مليار دولار (700,9 مليار دج) لاستكمال المشاريع المتبقية من البرنامج السابق.
وترمي الدولة من خلال هذا البرنامج الضخم الى تحقيق ثلاثة أهداف كبرى هي زيادة نمو القطاع الفلاحي وتحسين أداء القطاع الصناعي وتقليص نسبة البطالة.
ويتعلق الامر برفع نسبة نمو الفلاحة الى 8 بالمئة سنويا ورفع حصة الصناعة من 5 بالمئة حاليا الى حوالي 10 بالمئة في القيمة المضافة للاقتصاد وكذا مواصلة تقليص نسبة البطالة الى ''اقل بكثير'' من 10 بالمائة.
لكن الاستمرار في تمويل الاقتصاد بالاعتماد الحصري على ميزانية الدولة -التي تعتمد بدورها على عادئات النفط- لا يمكن ان يستمر بهذه الوتيرة، حسب ما حرص على توضيحه الوزير الاول.
''ان الجزائر غير قادرة على مواصلة استثمار 3000 الى 4000 مليار دج (كل سنة) في برامج استثمارات عمومية تمتد على مدى عدة سنوات'' حسب السيد اويحيى الذي اكد على ضرورة تنويع تمويل النشاط الاقتصادي من خلال ''الاتكال قبل كل شيء على القدرات المحلية العمومية والخاصة''. ذلك ان حماية الاقتصاد الوطني تعد -حسب وصفه- ''واجبا جماعيا'' وحتى ''معركة''. وقال ''على المؤسسات المحلية عمومية أو خاصة أو مختلطة أن تتخلص من هذا التخوف الحالي وان تتأكد بأنه في وسعها ان تعتمد على السلطات العمومية لمرافقتها وتحفيزها لكي تنطلق في سوقنا وتستفيد من صفقاتنا العمومية بصفة أولوية''. اما الشركات المختلطة التي تقام بالجزائر فإنها مطالبة -يواصل السيد اويحيى- باحترام عدد من الشروط التي لخصها في ''الاعتماد على السلع والخدمات المحلية وتطوير نسبة الاندماج الوطني واعادة الاستثمار نظير المزايا الجبائية الممنوحة وتحقيق ميزانيات ايجابية من العملة الصعبة من خلال استبدال الواردات بمنتجات محلية اولا ثم تصدير منتجاتها بعلاماتها الخاصة''.
ومن جهة اخرى فإن معالجة ملف السكن يبقى -حسب ما اكده الوزير الاول- من اولويات الحكومة خلال الخماسي القادم الذي ينتظر ان يشهد تسليم 1.200.000 وحدة سكنية مع نهاية .2014
وما كان لهذه الانجازات الاقتصادية المرضية ان تتحقق لولا الانجازات المحققة على الصعيد الامني -حسب ما يستخلص من عرض السيد أويحيى الذي بدا متفائلا وهو يتحدث عن ''تراجع الجريمة بنسبة تزيد عن 30 بالمئة خلال السنوات الاربع الماضية بفضل مضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارهم المتكامل عبر التراب الوطني''.
اما الارهاب فقد ''هزم'' حسب الوزير الاول الذي جدد نداء الدولة للمصرين على الارهاب للعدول عن العنف والالتحاق بركب المصالحة الوطنية، مؤكدا في نفس الوقت ان دور المساجد يجب ان يقتصر على ''المهمة التوحيدية'' للمسلمين وان استغلالها في ممارسات أو خطب دينية غريبة ''سيواجه بحزم''.
وعلى مدى ثلاثة ايام استمرت مداخلات ما يقارب 100 عضو من مجلس الامة حول عرض بيان السياسة العامة للحكومة قبل ان تختتم مساء الثلاثاء بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.