يعرض غدا بيان السياسة العامة على نواب البرلمان : أويحيى يدافع عن انجازات 18 شهرا من عهدة الرئيس

يقدم غدا الوزير الأول أحمد أويحيى بيان السياسة العامة الذي يتضمن حصيلة 18 شهرا من عمل الحكومة في الفترة الممتدة من جانفي 2009 إلى جوان 2010 إلى جانب تفاصيل البرنامج الخماسي المقبل الذي خصص له الرئيس بوتفليقة 286 مليار دولار.سهام.بيأتي عرض بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول بعد أشهر من الانتظار، حيث انتظر نواب البرلمان حصيلة عمال الحكومة في الدورة البرلمانية الربيعية بعد مرور سنة من عمر العهدة الرئاسية الحالية، الامر الذي أثار جدلا أنذاك وسط النواب باعتبار أن المادة 84 من الدستور تنص صراحة على أن يقدم الوزير الأول سنويا حصيلة عن عمل الحكومة.وأشار الوزير الأول في بيان السياسة العامة الذي حصلت الجريدة على نسخة منه إلى الظروف التي ميزت الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، ومنها على المستوى الدولي الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما كان لها من آثار على الاقتصاد الدولي، أما على المستوى الوطني فقد تميزت المرحلة أولا بنهاية البرنامج الخماسي 2005/ 2009 والانطلاق في برنامج جديد، أما المعطى الثاني فيتعلق بنهاية عقد كامل من جهود تدارك عجز اجتماعي واقتصادي موروث عن أزمة متعددة الأشكال، إلى جانب استعادة البلاد استقلاليتها المالية إزاء الخارج بعد التسديد المسبق للمديونية الخارجية.ومن المنتظر أن يستعرض أويحيى أمام نواب البرلمان حصيلة عمله بالتفصيل منذ جانفي 2009 وما بادرت به الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال المضي على طريق مكافحة بقايا الجماعات الإرهابية من جهة وتعزيز مسار المصالحة الوطنية من جهة ثانية، إلى جانب عصرنة منظومة الحكم وخاصة قطاع العدالة والخدمة العمومية المحلية، كما سيتضمن عرض أويحيى انجازات الحكومة في الشق الاجتماعي مثل إجراءات تقليص نسبة البطالة وخطة التشغيل وخلق مناصب الشغل، وكذا استراتيجية النهوض بالصناعة واستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد بديل عن اقتصاد المحروقات. وسيفرد أويحيى الجزء الأكبر من عرضه للمخطط الخماسي الذي خصص له الرئيس بوتفليقة غلافا ماليا هو الأكبر في تاريخ الجزائر المعاصر بمبلغ يقارب 286 مليار دولار، وسيشرح الوزير الأول للنواب أهم رهانات الحكومة من خلال البرنامج الخماسي وما خصص لكل قطاع. تجدر الإشارة إلى أن المادة 84 من الدستور تنصب على أن عرض بيان السياسة العامة يعقُب بمناقشة عمل الحكومة كما يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة كما يمكن أن يترتب عن هذه المناقشة طبقا لأحكام المواد 135 و136 و137 إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به نواب المجلس الشعبي الوطني، لحجب الثقة عن الوزير الأول وحكومته، كما يمكن للوزير الأول مثلما تنص عليه المادة 84 الأنفة الذكر أن من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم استقالة حكومته.