بغرض إنعاش السياحة الوطنية وإحياء الفعل الثقافي

مزايا متعددة لفائدة المتعاملين السياحيين والمبدعين

عززت الحكومة خلال السنوات الأخيرة التدابير الهادفة إلى النهوض بقطاعي الثقافة والسياحة، حيث عملت في إطار إنعاش هذا الأخير على تكثيف إجراءات تشجيع ودعم المستثمرين بتخفيض إيجار الأراضي المخصصة لانجاز المشاريع السياحية في جنوب البلاد وتمكينهم من الحصول على قروض مدعمة وتكوين الكفاءات وتخفيض الرسوم الجبائية على النشاطات ذات الطابع السياحي، كما لجأت الحكومة في إطار تشجيع النشاط الثقافي والإبداعي إلى إعفاء العديد من المنتجات الثقافية والفنية وكذا المواد الأولية التي تدخل في صناعتها من الرسوم على القيمة المضافة.
ذكرت الحكومة في وثيقتها الخاصة بالتدابير المتخذة لفائدة التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي، بسلسلة الإجراءات التي تم تبنيها من قبل الدولة برسم قوانين المالية المتعاقبة منذ سنة ,2001 لصالح النهوض بقطاعي السياحة والثقافة وإعادة الاعتبار لهما، في إطار سياسة إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويع عوامله المحركة والمدرة للثروة والمساهمة في جهود ترقية التشغيل، واستهلت هذه الوثيقة جملة التدابير المتخذة لفائدة قطاع السياحة، باستحداث الدولة بموجب قانون المالية لسنة ,2008 لصندوق دعم الاستثمارات والترقية ونوعية النشاطات السياحية الذي يتكفل بالنفقات المرتبطة بالترقية السياحية وكل النفقات الأخرى الخاصة بدعم انجاز مشاريع استثمارية سياحية، بينما تم في قانون المالية التكميلي لنفس السنة وفي إطار تنظيم ممارسة النشاط السياحي إقرار ضريبة على أرباح الشركات السياحية، تتراوح قيمتها بين 19 و25 بالمائة. وفي إطار المزايا الممنوحة للمؤسسات السياحية قررت الدولة إعفاء المؤسسات السياحية التي ينشئها المقاولون الوطنيون والأجانب، من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 10 سنوات، وتستثنى من الإجراء وكالات السياحة والأسفار وكذا شركات الاقتصاد المختلط التي تنشط في قطاع السياحة. وبموجب قانون المالية التكميلي أقرت الحكومة تخفيضات ب3 بالمائة و4,5 بالمائة من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية، الموجهة لإقامة استثمارات سياحية على التوالي بولايات الشمال وولايات الجنوب. ونفس التخفيضات تطبق على عمليات تحديث المؤسسات السياحية والفندقية التي تنجز في إطار ''مخطط نوعية السياحة''، مع تطبيق النسبة المخفضة للرسوم الجمركية، فيما يخص اقتناء تجهيزات وأثاث غير مصنعة محليا، تدخل في إطار التأهيل طبقا للمخطط المذكور. كما تم برسم نفس القانون إقرار إعفاء دائم من الرسم على النشاط المهني بالنسبة للنشاطات السياحية والفندقية والحموية، مع تطبيق النسبة المخفضة ب7 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر ,2019 فيما يخص الخدمات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية والحموية وكذا نشاطات المطاعم السياحية المصنفة والأسفار وتأجير سيارات النقل السياحي. ويستفيد أصحاب المشاريع السياحية الجديدة أيضا من الإعفاء من رسم التسجيل بالنسبة لعمليات رفع رأس المال، وكذا تأسيس شركات في قطاع السياحة، في حين تصل نسبة التخفيض في إطار عمليات منح الامتياز على القطع الأرضية الضرورية لانجاز المشاريع الاستثمارية السياحية إلى 50 بالمائة و80 بالمائة على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا. وعلاوة على هذه الإجراءات لجأت الدولة إلى توسيع المزايا الممنوحة في إطار الترتيب الخاص بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لفائدة الاستثمارات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية المصنفة.ومن جهته، قطاع الثقافة الذي يعرف انتعاشا محسوسا خلال العشرية الأخيرة، استفاد من تدابير استثنائية تصب جلها في إطار إحياء القطاع وإعادة بعث مختلف فروعه من خلال تشجيع الفعل الفكري والثقافي والإبداعي وتنويع منتجاته. فإلى جانب قرار إعفاء التظاهرات الثقافية والفنية وكل العروض التي تنظم في إطار النشاطات الوطنية أو الدولية للتعاون، من الرسم على القيمة المضافة، وفق ما نصت عليه المادة 21 من قانون المالية لسنة ,2001 تم إقرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمعدات، والأجزاء والقطع المفككة والمؤلفات والمنشورات الدورية والمخطوطات والوثائق والمواد والأدوات المستوردة وتلك التي يتم اقتناؤها داخل البلاد من قبل المكتبة الوطنية ومركز المحفوظات الوطنية والمكتبات الجامعية.
كما تم بموجب نفس المادة تطبيق تخفيض ب7 بالمائة على الكتب والكتيبات والمطبوعات المماثلة والألبومات والكتب التي تتضمن صورا وألبومات الرسم والتلوين موجهة للأطفال، وكذا على عمليات ترميم مواقع ومعالم التراث الثقافي، وعلى العروض المسرحية والفنية المتنوعة والألعاب ومختلف أنواع التسلية.
وعززت الحكومة هذه الإجراءات في قانون المالية التكميلي لسنة ,2008 بإقرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للكتب والمؤلفات المستوردة والموجهة للبيع في إطار المهرجانات والمعارض وصالونات الكتاب التي تنظم تحت إشراف وزارة الثقافة، وكذا على الكتاب المدرسي والجامعي، كما قررت الحكومة برسم قانون المالية لسنة ,2010 إلغاء الرسوم لمدة 3 سنوات على التجهيزات المخصصة للمشاهد التمثيلية والعروض التي يتم استيرادها لحساب الدولة والموجهة لتنظيم النشاطات الفنية والمتاحف والمعارض، مع إقرار قابلية الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالنسبة للاستثمارات المنجزة من قبل الشركات التي تتكفل بالنشاطات الثقافية وخاصة تلك المتعلقة بالسينما والكتاب.
ولم يخل قانون المالية التكميلي لسنة 2010 من الإجراءات الموجهة لتشجيع النشاط الإبداعي، حيث تم بموجب المادة 14 من هذا القانون إقرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للورق المخصص لصناعة الكتب وطبعها وكذا بالنسبة للعمليات الخاصة بالإبداع وإنتاج ونشر مؤلفات وأعمال على الدعائم الرقمية.