خفض نسب فوائد قروض المشاريع السياحية ب 5ر4 في المائة بالشمال والجنوب أقرت الحكومة جملة من الإجراءات في القانون المالية التكميلي للسنة الجارية المصادق عليه مؤخرا لصالح قطاع السياحة، قصد تطوير وعصرنة هياكل الاستقبال وتعزيز الاستثمارات في إطار المخطط الوطني المدير لسياحة إلى غاية .2025 وأوضح، أمس، وزير البيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة لشرح التدابير الجديدة أنها تتضمن آثار إيجابية للسياسة السياحية بالجزائر، من خلال توفير جملة من التحفيزات المالية والتخفيضات الجبائية من قبل الدولة، قصد ترقية القطاع واستحداث مناصب شغل وخلق موارد مالية إضافية دائمة للخزينة العمومية. وأضاف المسؤول أن قانون المالية التكميلي قد تضمن 9 إجراءات جديدة لفائدة المتعاملين والوكلاء السياحيين، حيث قررت الدولة تخفيض معدل الفوائد المفروضة على القروض البنكية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية في قطاع السياحية، وذلك بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5ر4 بالمائة على جل الهياكل القاعدية المحققة على مستوى ولايات الشمال والجنوب الكبير التي من شأنها رفع قدرات الإطعام والإيواء للسياح الوافدين على الجزائر. وحسب ما ورد في التفاصيل الواردة في القانون فقد تقرر خصم في ما نسبته 3 بالمائة من الفوائد المطبقة على القروض البنكية المحققة على مستوى ولايات الشمال، وبالمقابل استفادت ولايات الجنوب من تخفيض يصل إلى 5ر4 بالمائة وذلك بفارق 5ر1 درجة مئوية قصد تشجيع المستثمرين على تشيد مشاريعهم بتلك المناطق، والمدرجة ضمن مسار العصرنة وإصلاح المؤسسات الفندقية في إطار تطبيق مخطط نوعية السياحة، على اعتبار أن الهدف الاستراتيجي يتمحور حول تحسين مستوى ونوعية الخدمات الفندقية، مع رفع المؤهلات المهنية للمستخدمين والحصول بذلك على شهادة نوعية السياحة الجزائرية. وفي سياق ذي صلة، تستفيد عمليات التنازل عن الأراضي الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار السياحي بهدف تحفيز تنمية القطاع السياحي على مستوى الهضاب العليا والجنوب من تخفيض نسبته 50 إلى 80 بالمائة على التوالي. ويرى شريف رحماني أن تقليص الرسم على القيمة المضافة إلى حدود 7 في المائة على الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية، وكذا الإطعام السياحي المصنف تأجير السيارات للتنقل السياحي من شأنه تخفيض أسعار الإيواء والإطعام والنقل إلى نهاية .2013 وقصد حماية السواح الوافدين إلى الجزائر في إطار الرحلات والجولات التي تقدمها الوكالات السياحية، وكذا مواجهة النقائص والإخلال بالتزامات بعض الوكالات المسجلة أحيانا، فقد عمدت الحكومة إلى إنشاء صندوق لإيداع الكفالة المالية المطلوبة من الوكالات السياحية والأسفار في إطار القواعد التي تحكم نشاطها، وهذا لتغطية الالتزامات التي تعهدت بها هذه الوكالات. وذكر رحماني أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم انضمام أكبر قدر ممكن من المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الفعليين والمحتملين إلى مخطط نوعية السياحة، الذي يولي اهتماما بتحسين استقطاب عبر الهياكل القاعدية الفندقية تماشيا مع المقاييس الدولية. وفي ذات السياق، قال المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية إن الحكومة تخطط لتخفيف الضغط الناجم عن أعباء الضرائب على المواطنين والمؤسسات الوطنية، تقرر تقليص معدلات الضرائب على عدد من الأنشطة التي تم إقرارها خلال القانون السابق، حيث تم تقليص حجم القيمة المضافة ب 10 في المائة على خدمات الإطعام والإيواء والنقل.
