أعلن أمس وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، شريف رحماني، عن قائمة التحفيزات الجبائية والمالية التي منحتها الدولة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009لإنعاش قطاع السياحة في بلادنا، وتضم خفض الجباية والقيمة المضافة وفوائد القروض البنكية، إضافة إلى خفض قيمة العقار إلى 80بالمائة للمشاريع المبرمجة في مناطق الجنوب و50 بالمائة في الهضاب العليا. وتضمنت الإجراءت المعلن عنها حسب وزير السياحة خلال لقاء بالصحافة بفندق سوفيتال حضره ممثلون عن قطاع السياحة الوطنيون والدوليون، وممثلون عن السلك الدبلوماسي وكذا النقابات والوكالات السياحية، خفض معدل الفائدة على القروض البنكية الموجهة لتمويل الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر إنجازها في ولايات الشمال وولايات الجنوب بنسبة 3% و05.4% تباعا، وفق ما تنص عليه المادة 80من القانون. ويقضي الإجراء الثاني المنصوص عليه في المادة 18 بخفض الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على عمليات اقتناء التجهيزات والتأثيث غير المنتجة محليا حسب المواصفات الفندقية التي تدخل في إطار عمليات العصرنة والتأهيل تطبيقا لمخطط ''جودة السياحة الجزائرية''. وأما الإجراء الثالث، حسب الوزير، فهو المدرج ضمن المادة 82من القانون وينص علي تخفيض قيمة الأراضي المخصصة لمشاريع سياحية ب50 بالمائة للهضاب، و80 بالمائة للجنوب في خطوة لتعزيز الاستثمار السياحي في هذه المناطق. والإجراء الرابع، حسب وزير السياحة، حول ما تضمنته المادة 79من القانون هو استفادة الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الشمال وولايات الجنوب على التوالي من تخفيض نسبته 3% و05.4% من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية التي لا تقل عن 7 بالمائة. وينص الإجراء الرابع على إنشاء صندوق لدعم الاستثمار وترقية النشاطات السياحية أي منح المشاريع السياحة خط تمويل مباشر. ومن التحفيزات الجدية التي تم اعتمادها أيضا إنشاء صندوق لإيداع الكفالة المالية المطلوبة من وكالات السياحة والأسفار والموجهة لتغطية الالتزامات التي تعهدت بها هذه الوكالات، ويسمح للسياح باسترجاع أموالهم في حالة تسجيل خدمات سيئة وكذا تعويض الوكالات نفسها. إضافة إلى هذا، تم إعفاء تأسيس الشركات في قطاع السياحة وكذا عمليات رفع رأس المال من حقوق التسجيل لدى مصالح السجل التجاري. ومن التدابير الجديدة المعلن عنها خفض الضريبة على القيمة المضافة من 17بالمائة إلى 7 بالمائة، وهي خطوة تعود بالفائدة أساسا على المستهلكين، فسعر الوجبة التي كانت قدر ب2000 دينار سابقا تنزل إلى 1800دينار. أما كراء الغرفة المقدرة ب10000 دينار فيتقلص إلى 1000دينار مرة واحدة. وأوضح وزير السياحة أن الإجراءات المعتمدة في قانون المالية التكميلي تترجم التزام الدولة بتحقيق أهداف المخطط التوجيهي للسياحة في الجزائر، والهادف إلى إنعاش القطاع السياحي والمساهمة في التنمية الوطنية وإنشاء مناصب دائمة ووتنويع مداخيل الدولة، وضمان ديمومتها. وتجنب ممثل وزير المالية تقديم حجم االخسائرب المتوقعة لهذه التخفيضات الجبائية، مشيرا إلى أن الدولة ستجد بدائل لها. وأعلن وزير السياحة، من جانب آخر، عن مشروع ميثاق شرف يجمع المتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وأصحاب فنادق ودوليين، معربا عن أمله في انخراط الناشطين في القطاعين البنكيين الوطني والدولي. ويضم العقد التزامات وتعهدات كل طرف، فالدولة موكل إليها العمل على توفير المكونين والموارد البشرية. وسيطرح هذا الميثاق، حسب الوزير، للإثراء قبل التوقيع عليه لاحقا.
