بلخادم يدافع عن خيار الحزب ويؤكد:‏

رشحنا الرئيس بوتفليقة ل2014 لقطع الطريق أمام التأويلات

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس أن الهدف من الكشف عن مرشح الأفلان للرئاسيات القادمة رغم الفاصل الزمني الكبير عنها هو إنهاء حالة التردد التي تعرفها البلاد في هذا الخصوص وضمان الاستقرار لمختلف المؤسسات.
وقال السيد بلخادم في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب بالجزائر العاصمة للإعلان عن نتائج أشغال اللجنة المركزية للحزب أن حديثه عن مرشح الأفلان في رئاسيات 2014 كان مقصودا وغايته إضفاء الكثير من الوضوح حول كل ما يقال حول الشخصية التي يساندها حزب جبهة التحرير الوطني.
وأوضح في شرح مفصل لتصريحه ''موقفنا جد طبيعي، فليس هناك من يتخلى عن رئيس حزبه ويدعم فارسا آخر''. وذهب السيد بلخادم إلى ابعد من ذلك بإعطاء بعد وطني وليس حزبيا لموقفه وأكد أن الفصل في مرشح الأفلان على بعد أربع سنوات من الرئاسيات الهدف منه وضع حد للتأويلات والشائعات التي تروج هنا وهناك حول المرشح المحتمل الذي سيسانده الأفلان وقال ''لقد كثر الحديث في الأيام القليلة الماضية حول موضوع الرئاسيات، وبرزت الكثير من التأويلات والتشعبات ونحن نريد إعلام الناس وبطريقة لا يرقى اليها الشك أن مرشحنا هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي هو رئيس حزب جبهة التحرير الوطني''.
وأكد السيد بلخادم أن الإعلان عن مرشح الأفلان يرمي أيضا الى إنهاء حالة التردد في الساحة الوطنية بفتح المجال أمام مواصلة مسيرة البناء كون الجزائر بحاجة الى استكمال كافة الورشات التي تم الشروع في تنفيذها، وأضاف في هذا السياق أن فصل الأفلان في مرشحه يضفي الكثير من الاستقرار في البلاد ويزيل كل الشكوك.
وأشار إلى أن ما عبر عنه الحزب خلال الدورة الثالثة العادية للجنة المركزية للحزب سيجعل الكثيرين يتراجعون عن مساعيهم للدفع قبل الأوان ببعض الشخصيات لخوض هذه الرئاسيات وقال موجها كلامه لهؤلاء ''لا تتعبوا فرسانكم لأن الوقت لم يحن بعد، وسيصلون الى خط الانطلاق (موعد الرئاسيات) متعبين ولن يقووا على المنافسة''.
وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أعلن الخميس الماضي أن مرشح الحزب للرئاسيات القادمة هو السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأثار ذلك عدة تساؤلات في الساحة الوطنية حول دوافع هذا الإعلان.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص الأزمة التي يمر بها الحزب منذ مدة، استبعد السيد بلخادم ان يقوم بالمطالبة بتنحية بعض الوزراء في الحكومة الحالية المنضوين تحت لواء ما أصبح يعرف إعلاميا بحركة ''التقويم والتأصيل'' وأوضح أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الوحيد الذي يملك صلاحية ادخال تغيير على الحكومة وتعيين أو تنحية وزير في الجهاز التنفيذي.
وحصر الأمين العام للأفلان مجال تدخله في محاسبة ''الغاضبين'' في تفعيل الهياكل النظامية للحزب في حق هؤلاء في إشارة الى لجنة الانضباط، وهدّد في هذا السياق بإحالة وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري والنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد بورايو على لجنة الانضباط في حال ثبوت قيامهما بعمل ''تشطيري'' عبر عقد اجتماعات لإنشاء خلايا حزبية موازية بهدف زعزعة تماسك الحزب وقال سنتخذ إجراءات صارمة ضد العضوين إذا تم جمع الأدلة التي تؤكد انضمامهما الى الصف الآخر''.
وكان من نتائج أشغال اللجنة المركزية للافلان في دورتها العادية تجميد عضوية كل من وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي والقيادي ونائب المجلس الشعبي قارة محمد الصغير وذلك طبقا للمادة 25 من القانون الأساسي، كما تم إنهاء عضوية كل من السيد خذري وبورايو في لجنة الانضباط.
ورغم سلسلة هذه الإجراءات، فإن السيد بلخادم رفض الحديث عن أزمة داخلية في الحزب وأكد ان أمام هؤلاء الغاضبين فرصة لتدارك أخطائهم والعودة الى جادة الصواب وأعلن عن مبادرة سيشرف عليها شخصيا تقضي بدعوتهم الى العدول عن مسعاهم لتجنيب الحزب أية هزة قبل الانتخابات التشريعية والمحلية المقررتين في ,2012 وأوضح ان أمام هؤلاء فرصة التعبير عن أفكارهم في الدورة القادمة للجنة المركزية.
وعن موقع القيادي وسفير الجزائر بالقاهرة السيد عبد القادر حجار، مما يحدث في الأفلان وهل غيابه عن أشغال الدورة العادية للجنة المركزية هو تعبير عن انضمامه للصف الآخر، أوضح السيد بلخادم أن السيد حجار لديه بعض المآخذ حول تركيبة المكتب السياسي للحزب ولكنه لم ينضم الى هؤلاء.
وحول موضوع انضمام الحزب الى الأممية الاشتراكية، أكد المتحدث أن شوطا كبيرا تم قطعه في هذا الشأن، حيث تم قبول الأفلان في اجتماع مجلس الأممية المنعقد مؤخرا بالعاصمة الفرنسية باريس بصفته عضوا ملاحظا وذلك رغم ضغوط مارسها جناح في الحزب الاشتراكي الفرنسي للحيلولة دون المشاركة في الاجتماع على خلفية مساندة الأفلان للقضية الصحراوية.
وبخصوص موضوع تجريم الاستعمار، أشار السيد بلخادم الى أن الأفلان بصدد التنسيق مع الطبقة السياسية لايجاد الصيغة المناسبة للرد على مشروع قانون فرنسي يهدف الى تجريم جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني خلال الفترة الممتدة من مارس 1962 الى نهاية ديسمبر ,1963 وأوضح ان الحزب يهدف الى تجريم الفعل الاستعماري والدولة التي قامت بذلك ولا يسعى أبدا الى محاسبة الأشخاص.
وعن مشروع القانون الخاص بتجريم الاستعمار أشار إلى انه لا احد يعارض فكرة تجريم الاستعمار وأن حزبه بصدد البحث ''عن أحسن الطرق لايجاد توافق وطني'' حول الموضوع لأن الأمر متعلق بعلاقة بين الدول.