قمة للتحالف الرئاسي و8 تنظيمات مساندة لترشح الرئيس بوتفليقة

60 منظمة تعلن رغبتها في الالتحاق بالمبادرة

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الرئيس الدوري للتحالف الرئاسي السيد عبد العزيز بلخادم عن إبداء 60 جمعية ومنظمة رغبتها في الانضمام إلى قائمة الأحزاب والتنظيمات التي رشحت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الافلان بحي حيدرة بالعاصمة بعد اجتماع ضم قادة التحالف الرئاسي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى، ورئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني إضافة الى رؤساء ثماني تنظيمات من بينهم الأمين العام لمنظمة المجاهدين السيد سعيد عبادو والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد. قال السيد بلخادم أن هناك أزيد من 60 منظمة أبلغت التحالف الرئاسي رغبتها في الانضمام الى "مجموعة دعم ترشح الرئيس بوتفليقة" قصد المساهمة في التحضير للحملة الانتخابية، ورسم استراتيجية التحرك لصالح هذا المترشح. وسئل السيد بلخادم عن الحقل الذي تنشط فيه هذه الجمعيات والمنظمات فقال أنها تمثل جميع شرائح المجتمع بما في ذلك المنظمات الطلابية.
وجاءت الندوة الصحفية التي نشطها السيد بلخادم تتويجا للقاء جمع قادة أحزاب التحالف وكتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني وقيادة ثماني جمعيات ومنظمات أعلنت في وقت سابق دعمها لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، وخصص الاجتماع لدراسة ومناقشة طريقة تنظيم العمل المتربط بالحملة الانتخابية القادمة، كما تم التطرق الى موضوع جمع التوقيعات لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي توقع السيد بلخادم أن يعلن عن ترشحه في الأسابيع القليلة القادمة أي مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة.
ورفض الرئيس الدوري للتحالف الرئاسي تقديم تفاصيل عن خطة العمل المرتقب تنفيذها في الميدان لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وأشار الى أن لقاء مرتقبا الأربعاء القادم بنفس التركيبة التي شاركت في لقاء الأمس وفي نفس المكان سيفصل في الكثير من النقاط بما في ذلك انضمام التنظيمات الى هذا التكتل، وربط السيد بلخادم الكشف عن خطة العمل الخاصة بتنظيم الحملة بإعلان الرئيس بوتفليقة عن ترشحه ومن ثمة تنصيب مديرية حملة انتخابية، وأوضح أن خطة العمل التي سيتم صياغتها ستأتي على النحو الذي يتم من خلاله تدارك النقائص المسجلة خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات 2004، مثل تجنب الوقوع في خطأ التركيز على عواصم الولايات أو المدن الكبرى فقط، وكذا تواجد مسؤولي الأحزاب والتنظيمات في آن واحد وفي نفس المدينة لتنشيط تجمع شعبي لصالح نفس المترشح.
وحول ما اذا كان الرئيس بوتفليقة سيترشح باسم الافلان باعتباره الرئيس الشرفي للحزب أوضح السيد بلخادم "لا يحرجنا تماما ترشح الرئيس بوتفليقة كمرشح حر، خاصة وإننا نهدف الى حشد تأييد واسع حول شخصه". وبخصوص ما إذا كان الهدف من وضع استراتيجية حملة انتخابية خاصة بالتحالف الرئاسي هو تجنيب الرئيس بوتفليقة عناء التنقل الى الولايات لتنظيم تجمعات شعبية، قال أمين عام الافلان أن مرشح أحزاب التحالف وأكبر التنظيمات في البلاد سينشط عدة تجمعات، وسيقوم بعدة جولات في الولايات، علما أن الرئيس بوتفليقة "لا يحتاج الى أن يعرف نفسه للشعب الجزائري مادام أن هذا الأخير يعرفه جيدا بانجازاته المحققة في الميدان منذ 1999".
وسئل السيد بلخادم في الندوة حول موقفه من مقاطعة التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية للانتخابات، فأشار الى أن كل واحد حر في قراراته وان السؤال حول عدم الترشح يطرح على أولئك الذين يرفضون خوض الانتخابات وليس العكس وقال "نحن لدينا مرشحنا وننتظر أن يعلن عن ذلك قريبا، وسنقوده عبر العمل في الميدان من أجل الفوز بعهدة رئاسية ثالثة".
وعن موقف الافلان من تأسيس اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات أكد السيد بلخادم أن إنشائها أو عدم إنشائها ليس من اهتمامات أو صلاحيات الأحزاب والتنظيمات التي تساند الرئيس بوتفليقة، بل الكلمة الأخيرة تعود الى المترشحين الذين يجتازون عقبة جمع ال75 ألف توقيع.
وفي هذا السياق توقع أمين عام الافلان أن تتمكن المجموعة الداعمة لترشح الرئيس بوتفليقة من جمع أكثر من 1.2 مليون توقيع كما كان الحال في رئاسيات 2004، وذلك بالنظر الى التنسيق المبدئي المعلن عنه من طرف كل التنظيمات والأحزاب، وذكر بأن كل منتخبي حزب جبهة التحرير الوطني في المجالس التشريعية البلدية والولائية ستوجه لهم تعليمة للتوقيع لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة.
ويذكر أن قانون الانتخابات يشترط على المترشح للرئاسيات جمع 75 ألف توقيع خاص بالمواطنين أو 600 توقيع للمنتخبين يمثلون 25 ولاية على الأقل.
أما بالنسبة لظاهرة المقاطعة فأكد السيد بلخادم أن عملية تحسيس المواطنين بضرورة القيام بواجبهم الانتخابي لا تخص الإدارة فحسب بل هي مهمة تلقى أيضا على عاتق الأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سباق أنها ستقوم بحملة تحسيسية من خلال التنقل الى منازل اكثر من 1.5 مليون عائلة، استفادت مؤخرا من سكنات جديدة في إطار البرامج السكنية المختلفة، لحث المواطنين على تسجيل أنفسهم في مقر الإقامة الجديدة.