قال المدير العام للمراجعة و السياسات لدى وزارة المالية عبد المالك زبيدي يوم الثلاثاء بالجزائر أنه سيتم تطبيق البرامج التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2011 في ظروف جيدة بفضل النتائج الايجابية المسجلة في مجال المالية في نهاية السنة المنصرمة. و أشار زبيدي على أمواج الاذاعة الوطنية الى أن "مجموع مداخيل صندوق ضبط الإيرادات بلغت 4800 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر الماضي أي بزيادة 500 مليار دينار مقارنة بنهاية 2009 فيما بلغت احتياطات الصرف الرسمية التي تترجم امكانيات الاستيراد حوالي 155 مليار دولار في نهاية 2010". و أضاف المسؤول أنه بفضل هذه القاعدة المالية "سنتمكن من تنفيذ برنامج 2011 في ظروف جيدة" مشيرا الى أن " المخطط الميزاني مؤمن ليس فقط للسنة القادمة بل ايضا بالنسبة للسنوات المقبلة". و أكد زبيدي أن مداخيل صندوق ضبط الإيرادات ستسمح بتمويل العجز الميزاني في 2011 "دون اللجوء الى تمويل خارجي كما ستجنب الخزينة العمومية اللجوء المكثف الى السوق المالية". و لدى تطرقه الى نسبة التضخم التي بلغت 4 بالمئة في نهاية 2010 أعرب زبيدي عن تخوفه من أن " تسجيل نسبة تضخم أكبر" في 2011. و استطرد يقول "لقد لاحظنا التهابا في أسعار المواد الاساسية في نهاية2010 وهذا ما قد يؤدي الى ارتفاع اكبر في نسبة التضخم في 2011". و أرجع ذات المسؤول هذه الزيادة في الاسعار الى ارتفاع أسعار المواد الاساسية على الصعيد الدولي الناجم عن زيادة الطلب في البلدان الآسيوية مؤكدا أن أسعار القمح و الحليب لن تشهد ارتفاعا. و أوضح أن "هذا الالتهاب في الارتفاع لن يكون له أثر على أسعار القمح و الحليب التي سيستمر دعمها في قانون المالية 2011" مضيفا أن "أسعار الزيوت والبقول و معظم المواد الاساسية غير المدعمة ستواصل ارتفاعها في 2011". و بخصوص التخفيض الجبائي المقرر في قانون المالية 2011 أشار ممثل الوزارة الى أن اعفاء عمليات اقتناء البواخر من قبل المؤسسات البحرية من الرسم على القيمة المضافة قد يشجع انشاء هذا النوع من المؤسسات في الجزائر".
