مدير الديوان الوطني للحليب يطمئن:

لا زيادة في سعر الحليب

أكد المدير العام بالنيابة للديوان الوطني المهني للحليب السيد هني محمد عبد الحفيظ أن سعر الكيس الواحد من الحليب لن يعرف ارتفاعا، وأن الدولة ستستمر في دعم هذه المادة حتى يبقى سعرها في متناول المواطن البسيط.
وأشار إلى أن التقارير التي تحدثت عن إمكانية رفع سعر الحليب عارية من الصحة كون الموضوع لم يطرح على الإطلاق على مستوى الهيئات العمومية، بل بالعكس كان هناك توجه صريح نحو مساهمة اكبر للدولة لتنظيم سوق الحليب، باعتبار هذه المادة أساسية.
وأكد السيد هني أن الحكومة قررت مواصلة دعمها لوحدات إنتاج الحليب حيث يصل الدعم المقدم لإنتاج كيس واحد من الحليب الى 4 دنانير، كما خصصت الحكومة غلافا ماليا لتشجيع الإنتاج الوطني كما وضعت هدف جمع 400 ألف لتر من حليب البقرة المنتج في المزارع المحلية وقررت منح دعم يقدر ب12 دينار عن كل لتر منتج.
وقال إن الديوان الوطني المهني للحليب ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية وقعتا أول أمس الأحد على اتفاق يقضي بإعادة تفعيل نشاط المجلس المهني للحليب يكون تحت وصاية الوزير السيد رشيد بن عيسى ومهمة هذه الهيئة إضفاء المزيد من التنظيم على سوق الحليب عبر إشراك جميع الفاعلين والعاملين في القطاع سواء المربين أو مالكي وحدات الإنتاج والموزعين، ومن اجل ضمان توزيع عادل للحليب على مستوى كل مناطق الوطن، واقترحت مختلف الأطراف استراتيجية تهدف الى خلق اندماج بين كل المهنيين.
وحول تغطية السوق الوطنية، اكد السيد هني في حوار للإذاعة الوطنية القناة الأولى أمس أن الحكومة ضمنت استيراد كمية حليب تغطي السوق الوطنية خلال الستة اشهر الاولى من السنة الجارية يضاف إلى ذلك شهران من المخزون الاحتياطي.
وبالنسبة له فإن هدف تحقيق التكامل بين جهود الدولة والمهنيين الذي تم رسمه من خلال عقد النجاعة الموقع بين الديوان والوزارة مؤخرا سيتحقق بالنظر إلى انخراط الجميع في العملية من منطلق ضرورة السير نحو التحكم أكثر في سوق الحليب خاصة وأن جوهر العمل يرتكز على استراتيجية تجديد الاقتصاد الفلاحي التي حددت هدفين، هما تقليص فاتورة استيراد المواد الأولية وتكثيف الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، قدم السيد هني أرقاما عكست ارتفاع فاتورة استيراد الحليب العام الماضي، حيث استوردت الجزائر ما قدره 600 مليون دولار من المادة الأولية للحليب، وصرفت 23 مليار دينار لدعم أسعار كيس الحليب.
ويذكر أن احتياجات السوق الوطنية للعام الماضي بلغت 1.2 مليار لتر وهو الحليب المدعم من طرف الدولة والذي يباع ب25 دينارا للتر الواحد.
وتجاوزت قيمة دعم الدولة للحليب في 2008 مبلغ 23 مليار دينار كانت موجهة أساسا لتغطية العجز الذي تواجهه وحدات إنتاج الحليب العمومية والخاصة، ومكن ذلك من استمرار نشاطها وحافظ من جهة اخرى على الوفرة واستقرار الاسعار عند 25 دينار رغم بلوغ سعر الطن الواحد من الحليب المجفف أرقاما قياسية في الأسواق العالمية حيث قفز سعر الطن من حوالي 2000 دولار الى 5000 دولار.
وتوقع المتحدث انخفاضا في فاتورة الاستيراد للسنة الجارية بسبب تراجع أسعار المواد الأولية في الخارج.
وحول مراقبة نوعية الحليب، أشار الى تدخل مصالح البيطرة لمتابعة نوعية الحليب المستورد أو المنتج محليا ويضاف ذلك الى النشاط العادي لمصالح التجارة.