مساهل خلال منتدى المستقبل بالدوحة:‏

الجزائر سعت إلى تعزيز دولة القانون

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، السيد عبد القادر مساهل، أن ''الجزائر بعد تفعيل مؤسساتها الدستورية وإنجاح سياسة المصالحة الوطنية سعت إلى تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية التعبير''.
وقال السيد مساهل لدى افتتاح الدورة السابعة لمنتدى المستقبل يوم الأربعاء الماضي بالدوحة أن ''هذه المجالات العديدة التي استثمرتها الجزائر تسمح للمجتمع بممارسة حقه في التعبير بشكل كامل وبكل حرية وبأن يكون طرفا في تعميق الإصلاحات''، مضيفا أن المجتمع أعطى أولوية ''كبرى'' لإرساء الإطار والآليات الضرورية للمسعى التساهمي المدعم بنظرة تكاملية بين الدولة والقطاع العمومي والخاص والمجتمع المدني.
وأكد السيد مساهل مستدلا في ذلك بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على ''المشاركة الكاملة'' لممثلين عن كل تشكيلات المجتمع المدني في اللجنة الوطنية حول الحكم.
وذكر في هذا الصدد بإنشاء هياكل ثنائية للتشاور (حكومة-نقابة) وثلاثية (حكومة-أرباب عمل-نقابة) التي ''أضحت الآن تقليدا مكرسا أفضى إلى إعداد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وساهم في جعل من ممارسة الحوار الاقتصادي والاجتماعي ركيزة لمسار التنمية''.
وأكد الوزير في هذا الشأن أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومختلف المجالس القطاعية والمتخصصة تولي أهمية كبيرة للمجتمع المدني الذي يعد ''طرفا فاعلا في أشغالها''.
وفيما يخص التربية، ذكر الوزير بأن الجزائر الواعية بالدور الاستراتيجي الذي يلعبه هذا القطاع في مجال التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي قد طبقت مند استقلالها سياسة تعميم التعليم الإجباري والمجاني.
ولدى تطرقه إلى المسألة المتعلقة بالتشغيل، أشار السيد مساهل إلى أن الاهتمام بشريحة الشباب قد ترجم باتخاذ مجموعة من التدابير لترقية مختلف أشكال إدماج هذه الفئة في سوق العمل ومختلف القنوات الاقتصادية.
وأوضح الوزير المنتدب أن الجزائر باشرت أيضا برنامجا واسعا لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ''استفاد من مخططات للتأهيل والدعم وإجراءات تحفيزية هامة لإنشاء مؤسسات جديدة''. مضيفا أن ''الهدف من هذا البرنامج هو جعل المؤسسة لا سيما القطاع الخاص محركا للنمو من خلال تنويع النشاط الاقتصادي واستحداث مناصب عمل منتجة''.
ولدى تطرقه إلى مكانة ودور المرأة في المجتمع، ذكر الوزير بالتعديلات التي طرأت على الدستور وقانون الأسرة وقانون الجنسية وغيرها من الأجهزة التشريعية والمؤسساتية، مؤكدا أنها ''تندرج في إطار حرصنا المستمر على تجسيد مبدإ المساواة بين المواطنين''.
كما تطرق، من جهة أخرى، إلى الأزمة الاقتصادية والمالية والغذائية والمناخية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن المنتدى ''طرح إشكالية العلاقات بين الدول والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني في الوقت الذي يبحث فيه المجتمع الدولي عن مقاربات جديدة من أجل التكفل بتحديات الحاضر والمستقبل''.
وأوضح الوزير أن ''الأزمة كشفت عن اختلالات خطيرة لعولمة تفتقر للتنظيم والتنسيق بين هذه المجالات الثلاثة، بما أدى إلى عجز في الوقاية من الانحرافات والتحكم فيها وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العالم لاسيما في الدول النامية''.
واستعرض السيد مساهل على صعيد آخر التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا في هذا الصدد أن مبادرة السلام العربية التي ''حظيت بإجماع المجتمع الدولي تعد نموذجا حيا'' على ذلك.
وأعرب عن أسفه قائلا إن ''هذا الإجماع لازال يعوقه تعنت إسرائيل التي تستمر في فرض جو من التوتر والتهديدات الخطيرة أمام الأمن والاستقرار في المنطقة''. وشدد ''على ضرورة التحرك الفعلي للمجتمع الدولي من أجل السماح للشعب الفلسطيني باسترجاع حقوقه الوطنية بما فيها إقامة دولة سيدة في الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس''.
وحول موضوع مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ذكر الوزير المنتدب بأن دول المنطقة وضعت إطارا للتنسيق والعمل المشترك بغرض ''التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية في التمركز بشكل مستدام في المنطقة''، موضحا أن هذا الإجراء الإقليمي يجب أن يحظى ب ''التشجيع والدعم الفعلي''.