مساهل يصرح: الجزائر سعت إلى تعزيز دولة القانون وترقية حقوق الإنسان

أكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية أن الجزائر سعت إلى تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية التعبير، مشيرا بخصوص مكافحة الإرهاب في دول الساحل أن دول المنطقة وضعت إطارا للتنسيق والعمل المشترك من أجل التصدي لمحاولة الجماعات الإرهابية ويجب تعزيز تعاون المجتمع الدولي.
أبرز مساهل الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان و التعددية السياسية و حرية التعبير، مضيفا خلال تدخله لدى افتتاح الدورة السابعة لمنتدى المستقبل بالدوحة أن الجزائر بعد تفعيل مؤسساتها الدستورية وإنجاح سياسة المصالحة الوطنية سعت إلى تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان والتعددية السياسية وحرية التعبير.
واعتبر الوزير أن هذه المجالات العديدة التي استثمرتها الجزائر تسمح للمجتمع بممارسة حقه في التعبير بشكل كامل وبكل حرية وبأن يكون طرفا في تعميق الإصلاحات، حيث أكد أن المجتمع أعطى أولوية كبرى لإرساء الإطار والآليات الضرورية للمسعى التساهمي المدعم بنظرة تكاملية بين الدولة والقطاع العمومي والخاص والمجتمع المدني، مذكرا بإنشاء هياكل ثنائية للتشاور »حكومة-نقابة« وثلاثية »حكومة-أرباب عمل-نقابة« التي »أضحت الآن تقليدا مكرسا أفضى إلى إعداد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وساهم في جعل من ممارسة الحوار الاقتصادي والاجتماعي ركيزة لمسار التنمية.
وفي ذات السياق، تطرق مساهل إلى الحديث عن التشغيل في الجزائر، منوها بالاهتمام بشريحة الشباب الذي ترجم باتخاذ مجموعة من التدابير لترقية مختلف أشكال إدماج هذه الفئة في سوق العمل ومختلف القنوات الاقتصادية، مشددا على أن الجزائر باشرت أيضا برنامجا واسعا لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي استفاد من مخططات للتأهيل والدعم وإجراءات تحفيزية هامة لإنشاء مؤسسات جديدة، مضيفا أن الهدف من هذا البرنامج هو جعل المؤسسة لا سيما القطاع الخاص محركا النمو من خلال تنويع النشاط الاقتصادي واستحداث مناصب عمل منتجة.
كما أكد الوزير مكانة ودور المرأة في المجتمع وذلك من خلال التعديلات التي طرأت على الدستور وقانون الأسرة وقانون الجنسية وغيرها من الأجهزة التشريعية والمؤسساتية، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار »حرصنا المستمر على تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين«.
وحول موضوع مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ذكر مساهل بأن دول المنطقة وضعت إطارا للتنسيق والعمل المشترك بغرض التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية في التمركز بشكل مستدام في المنطقة، موضحا أن هذا الإجراء الإقليمي يجب أن يحظى ب»التشجيع والدعم الفعلي«، مثلما أشار إلى أن دول المنطقة تنتظر من المجتمع الدولي تعاونا »معززا« في مجال التكوين، العتاد، التجهيزات والمخابرات وتجندا تاما من أجل تجريم دفع الفديات التي تعد »من أهم مصادر تمويل الإرهاب«.