وزارة العمل ترحب بمقترحات تفعيلها

آليات التشغيل أكدت نجاعتها

أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الدولة تعمل على تلبية حاجيات السوق المحلية من خلال مقاربة اقتصادية ترتكز على إنشاء مناصب الشغل، معربة في هذا لإطار عن انفتاحها على مقترحات حول آليات جديدة للتشغيل.
وأوضح المدير العام للتشغيل بالوزارة السيد سعيد عنان أن هذه المقاربة تعتمد أولا على التكوين لأن السبيل الوحيد لصقل إمكانيات الشباب الراغب في الحصول على العمل تم التعامل في مرحلة ثانية مع ظاهرة تنامي طلبات الشغل بالنظر إلى ما يحفز المؤسسات الاقتصادية على اتخاذ تدابير لتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب المتخرج في الجامعات ومراكز التكوين.
ونفت الوزارة أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية فشل السياسة المجسدة في بعض أجهزة التشغيل بالجزائر، موضحة في هذا الصدد أن طالبي الشغل في تزايد وأن مناصب العمل لا تعرف نقصا والدليل على ذلك أن وتيرة التوظيف ترتفع من سنة لأخرى.
وبرأي ممثل وزارة العمل فإن وتيرة التشغيل تتوافق مع ما عرفته البلاد من مراحل خماسية للتنمية أولها تتعلق بالعودة الى النمو الاقتصادي وثانيها تمثلت في دعم النمو الاقتصادي، أما الثالثة فتتميز بتوطيد النمو الاقتصادي والإقلاع التنموي.
وفي رد غير مباشر على الجدل الدائر في الفترة الأخيرة حول تنويع آليات التشغيل، أوضح ممثل الوزارة أن مصالح التشغيل قد أعادت النظر في توظيف الشباب المتحصل على الشهادات، حيث تم استبدال عقود ما قبل التشغيل بعقود ادماج حاملي الشهادات والتي تتواءم أكثر مع حاجات المؤسسات.
وأشار المتحدث إلى أن نتائج هذا الإجراء أعطت ثمارها، حيث تم توفير 100 ألف منصب شغل في العام الماضي، وثمن مرافقة الطلبة من خلال مد جسور مع الجامعات في إنشاء مؤسسات صغيرة ذات أفكار إبداعية.
كما تعد طريقة تمويل مشاريع الشباب إحدى الآليات الناجعة في خلق مناصب الشغل حسب ممثل الوزارة وكذا خبراء في الاقتصاد وعالم الشغل. حيث عمدت السلطات العمومية في هذا الشأن إلى تخفيض نسبة مساهمة الشباب إلى 5 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي تكلف نصف مليار سنتيم بعدما كانت تناهز 20 بالمائة.
وفي إطار تفعيل آليات التشغيل أشار ممثل الوزارة الى تعميم استحداث وكالات التشغيل عبر كافة ولايات الوطن، حيث بإمكانها أن تقود قاطرة التشغيل في الجزائر وتحقق الأهداف المسطرة والتي ترمي الى إنشاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وتتقاطع آراء الكثير من الخبراء الاقتصاديين مع المقاربة الاقتصادية التي تعتمدها السلطات العمومية في معالجة اشكالية التشغيل ببلادنا، حيث ترى هذه الآراء بأن فك ألغاز هذه الاشكالية لا يجب أن يتم بمعزل عن العملية الاقتصادية برمتها.
وتعتقد هذه الآراء أن خلق مؤسسات كبرى أو مجمعات اقتصادية تصبح ممونا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف الأنشطة مما يخلق مناصب شغل عديدة للشباب. ويخلق بذلك التفاعل في العملية الاقتصادية، مما يؤدي الى قيمة مضافة تعود بالنفع العام مع الاقتصاد والمجتمع وتذهب آراء أخرى إلى ضرورة تنظيم الدولة لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية بما في ذلك الأنشطة الموازية وكسر الاحتكار عن بعض الأنشطة الأخرى الشيء الذي يسمح للشباب باكتشاف فرص شغل ضمن هذه الحركية الاقتصادية.
ويذهب الدكتور امحمد حميدوس الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي الى أبعد من ذلك عندما يربط بين نسبة الضريبة على القيمة المضافة وجعل سوق العمل مرنة، حيث أن حماية العرض والطلب يقتضي أن تكون القيمة المضافة مرنة، بهدف كسر المضاربة في الأسعار دون تحديدها وأن يكون الرسم على القيمة المضافة مرنا بحين عند ارتفاع الأسعار نحمي المستهلك وعند الانخفاض نحمي المنتج، أي أن القرار التكافىء بين القيمة والقيمة الدنيا هو الرسم على القيمة المضافة المرنة، أي خفضها كلما ارتفعت ورفعها كلما انخفضت الأسعار والغرض من ذلك هو المحافظة على المنتوج الوطني، ومنه الحفاظ على مناصب الشغل وخلق مناصب أخرى جديدة.