مصلحة حراسة السواحل تنظم ملتقى "نشاط الدولة في البحر

منظومة التدخل محل نقاش الفاعلين

أشرف أمس قائد القوات البحرية العميد مالك نسيب على انطلاق فعاليات "ملتقى وطني حول نشاط الدولة في البحر" نشطه عدد من الضباط السامين ومسؤولين في قطاعات ذات صلة بالملاحقة، الأمن والقانون·حيث طرح المتدخلون عدة نقاط أصبحت اليوم محل جدل، كالتدخل في البحر، صلاحيات المتدخلين، تحيين القوانين بما يتطلبه العصر، وسد الثغرات التي من شأنها الابقاء على النشاز والغموض الذي يطبع عديد التصرفات والتدخلات داخل المياه·
وأبرز المتدخلون في اللقاء الذي يدوم يومين وتجري فعالياته بالمدرسة العليا للبحرية بتمنفوست العديد من المواضيع الهامة ومنها "تطور التنظيم البحري الجزائري منذ 1962 إلى يومنا هذا وهي دراسة مقارنة قدم من خلالها المقدم يوسف زريزر لمحة عن القوانين البحرية الفرنسية والأمريكية وكذا الايطالية قبل أن يعرج على القوانين الجزائرية التي قال أننا ورثناها عن الاستعمار الفرنسي وكانت سارية المفعول إلى غاية 1974 تاريخ صدور قرار عن وزير الدفاع الوطني يتضمن تنظيم المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، تم بموجبه الابقاء على الهياكل والتسميات السابقة، لكن يضيف المتدخل قانون الجمارك الصادر في 1979 قام بنقل السلطات الشرطة الجمركية في البحر لأعوان إدارة الجمارك مع تقليص سلطات أعوان حراسة الشواطئ وحصرها في وضع التأشيرة على بيان الحمولة فقط، مشيراً إلى أنه رغم تعديل قانون الاجراءات الجزائية عدة مرات منذ 1973 فإن أعوان حراسة الشواطئ لم يتم إدراجهم في قائمة الموظفين الذين لهم صفة ضابط وعون الشرطة القضائية، لكن المقدم يوسف زريرز (رئيس دائرة الشؤون البحرية بمصلحة حرس السواحل) خلّص الى القول بأن هناك عجزاً في السيطرة على تسيير الحوادث البحرية والجرائم النوتيكية (الخاصة بالبحر)، ولذلك رأى أنه من الضروري إعادة المحاكم البحرية المتخصصة على غرار البحرية الفرنسية التي احتفظت بذلك منذ 1926، والبحرية الأمريكية التي خصصت لذلك مجلساً له الضبطية القضائية ويقوم بالفصل في القضايا البحرية، مشيراً أنه رغم الجهود المبذولة والموارد البشرية والوسائل والخبرات المحققة منذ 1973 فإن مصلحة حراسة الشواطئ كتنظيم ذي طبيعة مختلطة (مدني عسكري) لم يثبت إلى حد اليوم لضمان هذه الطبيعية المزدوجة، مقترحاً أن تبقى المصلحة المذكورة كمصلحة خارجية لوزارات النقل، المالية، الصيد وكتشكيلة من تشكيلات القوات البحرية·
أما ممثل المعهد البحري العالي ببوسماعيل الأستاذ ماكسان سمير طارق فقد تطرق في مداخلته إلى نقل المهاجرين غير الشرعيين، الممنوعات والتهريب عن طريق البحر في منطقة المغرب العربي من الجانب القانوني والتنظيمي، مبرزاً أهمية تكييف الترسانة القانونية مع المعايير الجديدة للجريمة في النقل البحري، والاهتمام بالجوانب الوطنية والجهوية والعابرة للبلدان، قائلا أن ظهور التهديدات الجديدة ونتائجها على الصعيد القانوني والاجتماعي والاقتصادي يتطلب تكفلاً سريعاً من طرف بلدان المغرب العربي وكذا المنظمة الدولية البحرية من أجل الاحاطة بمشكلة المغرب العربي وإيجاد حلول جذرية لذلك·
من جهته أعطى الرائد صالح بوطاجين (رئيس مكتب العمليات لمجموعة الواجهة لحراسة الشواطئ بعنابة) لمحة عن ظاهرة المهاجرين السريين عن طريق البحر، قائلاً أنها ليست جديدة، مذكراً أنها تفاقمت ببلادنا منذ 2005 إلى غاية اليوم حتى بلغت سنة 2007 الى إنزال 1568 مهاجراً منهم 1380 داخل البحر، مفيدا أن هذه الظاهرة جعلت مصلحة حراسة السواحل تفرض مراقبة دائمة لأسطول الصيد والنزهة، وتقوم بالحراسة والمراقبة الدقيقة لكل عمليات بيع القوارب مهما كان حجمها· وذلك بالتنسيق والتعاون الفعال مع مختلف مصالح الأمن كالدرك والشرطة·
وفي ختام تدخله، أشار الرائد بوطاجين بأنه لايوجد أي نص قانوني يعاقب الشخص الذي يبحر على متن قارب، وهو فراغ قانوني في الأحكام التشريعية الوطنية، مما شجع على ارتفاع نسبة "الحرفة"·وعلى هامش اللقاء أوضح رئيس خلية الاتصال بقيادة القوات البحرية المقدم سليمان ديفايري أن الملتقى يعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وفضاء للنقاش حول القضايا البحرية الراهنة، مؤكدا أن الأهداف المتوخاة هو التعريف بالقانون البحري الوطني وبالمتدخلين من الهياكل والوزارات التي لها اختصاص في البحر، ومختلف الفاعلين من أجل التوصل الى تطوير منظومة التدخل داخل البحر·