شكل التطبيق الجيد للأحكام المتعلقة بتنظيم وسريان البحث والإنقاذ البحريين في منطقة المسؤولية الجزائرية وتقييم ووضع مخططات التدخل الخاصة بالبحث والإنقاذ البحريين محاور أشغال الملتقى الوطني حول البحث والإنقاذ البحريين التي انطلقت امس بالمدرسة العليا للبحرية بتمنفوست. ويهدف الملتقى إلى تطوير علاقات مهنية فيما بين الهيئات المدنية والعسكرية المتدخلة في البحث والإنقاذ البحريين من أجل اجتناب صعوبات متعلقة بالأمن البحري علاوة على ضمان تنسيق أحسن من أجل التوظيف الفعال لوسائل التدخل الخاصة بذات المجال وتطوير ديناميكية في المجهودات من أجل إبرام إتفاقيات مع الدول المجاورة. ولدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى، أكد قائد القوات البحرية العميد مالك نسيب أن البحث والإنقاذ البحريين هو موضوع يكتسي "أهمية خاصة" لكونه "مرتبط بصفة مباشرة بإنقاذ الأرواح البشرية المهددة بأخطار البحر" . وذكر العميد نسيب بأن "الأسس التي يرتكز عليها البحث والإنقاذ البحريين في الجزائر لم تتوضح إلا ابتداء من شهر نوفمبر 1982 تاريخ الإنضمام إلى الإتفاقية الدولية لسنة 1979 المتعلقة بالبحث والإنقاذ في البحر". كما تطرق في كلمته إلى المراسيم التي وضحت تلك الأسس وحددت دور القوات البحرية في هذا المجال، مضيفا أن السلطات العليا للبلاد وضعت الإطار القانوني والتنظيمي الذي يمكن القوات البحرية من أداء مهامها في ظروف مناسبة. وأوضح المتحدث أن الوضع "يتطلب المزيد من إمكانيات التدخل المتخصصة" ذاكرا في هذا الإطار حوامات الإنقاذ وقاطرات أعالي البحار وزوارق النجدة، مؤكدا أن مخططات التنمية لقيادة القوات البحرية التي هي في حيز التنفيذ تتكفل بهذا الجانب. وأبرز العميد نسيب أن الهدف الحالي الذي تعمل من أجله القوات البحرية هو "اكتمال بناء جهاز عملياتي مدعم بإمكانيات مادية وبشرية مدربة تسمح له بالتدخل بحرا وجوا في أسوء الأحوال الجوية لإنقاذ الأرواح البشرية في منطقة البحث والإنقاذ الواقعة تحت مسؤولية الدولة الجزائرية". ومن جهته أشار قائد المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ العميد رشيد بن ساسي أن "الأنشطة البحرية بمفهومها الواسع من حركات مختلفة على سطح وعمق البحار تحتاج إلى نظام وحلول للتصدي للأخطار والصعوبات التي تفرضها من رياح وعواصف" . وأكد أهمية الحراسة المتبادلة والاتصال بين السفن من خلال رصد إشارات النجدة واستعمال مختلف وسائل الإتصال والكشف الحديثة متأسفا من جهة أخرى على "الفقر والعجز المحرج الذي تشهده البلاد في مجال وسائل التدخل والإنقاذ البحري". وأبرز في هذا الشأن ضرورة تزويد مجال البحث والإنقاذ البحريين في الجزائر بوسائل منها قاطرات أعالي البحار وزوارق إنقاذ محيطية ومروحيات عملياتية وهذا -كما اوضح- لشساعة المنطقة البحرية تحت مسؤولية البلاد (ما يقارب ال125.000 كيلومتر مربع) والتي تشهد حركية بحرية جد معتبرة.
