رغم منع وزارة الداخلية المصرية كل المظاهرات والمسيرات

مواجهات بين الشرطة والمحتجين في قلب القاهرة

تجددت المواجهات أمس بين قوات الشرطة المصرية والمتظاهرين في قلب القاهرة ومدينة السويس شرق العاصمة المصرية في ثاني يوم من الاحتجاجات الاجتماعية. وذكرت مصادر مصرية أن أكثر من ألفي متظاهر تجمعوا في مدينة السويس التي عرفت مساء الثلاثاء مقتل ثلاثة متظاهرين بينما اضطرت قوات الأمن إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في قلب مدينة القاهرة الذين رشقوهم بالحجارة .
وأبقت السلطات المصرية أمس على تعزيزاتها الأمنية في حالة تأهب قصوى تحسبا لتجدد المظاهرات الاحتجاجية المطالبة برحيل نظام الرئيس حسني مبارك والتي اندلعت اول أمس في العاصمة القاهرة وعدد من مدن البلاد الأخرى.
وأرفقت السلطات المصرية هذه الإجراءات بقرار يمنع منعا باتا كل مسيرات احتجاجية لم يحصل أصحابها على تراخيص رسمية لتنظيمها كما حدث مع مسيرات مساء الثلاثاء. وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان لها أمس أن كل تجمع احتجاجي أو مسيرة أو تظاهرة لن يسمح بها وستعد بمثابة عملية تحريض سيتم الرد عليها بقوة.
ويبدو انه تحذير لم يلق أي صدى من طرف مستعملي الوسائط الاجتماعية الالكترونية الذين قرروا تجديد الصلة مع مسيرات مماثلة لمسيرة اول أمس رغم الحظر ورغم مخاطر انفلاتها الأمني والتي قد تشمل محافظات أخرى كانت إلى غاية اول أمس في منأى عن هذه الحركية الاحتجاجية في البلاد.
وشهدت مدن القاهرة والإسكندرية والسويس والجيزة والصعيد مسيرات ''عفوية'' طالب خلالها آلاف المتظاهرين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وبرحيل الرئيس حسني مبارك قبل أن تتطور إلى مواجهات دامية خلفت مصرع أربعة أشخاص من بينهم شرطي.
وتخشى السلطات المصرية أن يتواصل وهج هذه المسيرات ويزداد ضغط الشارع عليها بما قد يؤدي إلى انفلات امني واسع قد لا تتمكن تعزيزات قوات الأمن التحكم فيه.
وجدد أصحاب مبادرة ''حركة السادس أفريل'' التي تضم في صفوفها منادين بانفتاح ديمقراطي في البلاد إلى مسيرة أمس رغم الحظر الذي تفرضه السلطات المصرية مستعملين في ذلك وسائط الاتصال الحديثة مثل الفايس بوك وتويتر لتنسيق المواقف بينهم في مختلف الأحياء والمحافظات.
وهو الأمر الذي تفطنت إليه السلطات المصرية التي أوقفت العمل بشبكة التواصل الاجتماعي على الانترنيت مثل تويتر في محاولة للتضييق على مستعمليها ومنعهم من التحرك.
وبدا التوتر الاجتماعي المتصاعد وتيرته في مصر تثير الاهتمام من مختلف العواصم الغربية التي طالبت القاهرة بعدم قمع المحتجين بمبرر الحق في التعبير والتظاهر.
وهو المطلب الذي نادت به الإدارة الأمريكية التي أكدت أنها ''تراقب عن كثب'' الوضع في مصر ودعت السلطات المصرية إلى التعاطي سلميا مع الحركة الاحتجاجية في البلاد.
وقال فيليب كراولى الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ''تدعم الحقوق الأساسية للشعب المصري فى حرية التعبير والتجمع''، مشيرا إلى ضرورة ''أن تتحلى كل الأطراف بضبط النفس''.
وأوضح أن واشنطن ''تريد أن ترى إصلاحات في مصر وفي غيرها من الدول''، مؤكدا انه أمام الحكومة المصرية ''فرصة مهمة للاستجابة لتطلعات الشعب المصري والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية يمكن أن تحسن حياته''.
وعلى عكس تطورات الوضع في تونس فقد سارعت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليوت ماري أمس إلى مطالبة الحكومة المصرية أن تتفهم مطالب المتظاهرين وتطلعاتهم من خلال الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وهو الموقف الذي أبدته ايطاليا التي أكدت على أن يواصل الرئيس مبارك إدارة الشؤون العامة المصرية ولكن ''بحكمة وتبصر'' .
وحيا البرلمان الأوروبي أمس ما اسماه بالتطلعات المشروعة للشعب المصري وعن أمله في أن تلبي السلطات المصرية هذه المطالب. وأكد رئيس البرلمان جيرزي بيزاك أن هذه المظاهرات مناسبة مواتية أمام القاهرة من اجل تأخذ بعين الاعتبار مطالب مختلف شرائح المجتمع المصري.