بالاعتماد على دعم ومرافقة الدولة للمؤسسات

غول يدعو مكاتب الدراسات إلى تثمين قدراتها وطاقاتها البشرية

دعا وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول، أمس، مكاتب الدراسات الوطنية إلى تثمين قدراتها وطاقاتها البشرية من خلال الاستفادة من دعم ومرافقة الدولة للمؤسسات الوطنية العاملة في القطاع وكذا استغلال المنشآت التكوينية الجديدة التي سيستفيد منها القطاع قريبا. مشددا في المقابل على ضرورة أن تجتهد مكاتب الدراسات الخاصة لإنشاء منتدى يجمعها ويسهل اتصالها مع الجهات الوصية، وكذا على ضرورة التفكير في استحداث بنك للمعلومات يخص المعايير المرجعية للدراسات التقنية.
وأبرز السيد غول في افتتاحه ليوم دراسي حول موضوع ''الدراسات التقنية عامل تثمين للكفاءات'' تم تنظيمه أمس بمقر وزارة الأشغال العمومية أهمية البرنامج الذي ينتظر المؤسسات الوطنية للدراسات والمراقبة في إطار مشاريع القطاع في المخطط الخماسي 2010-,2014 مشيرا إلى ال450 مكتب دراسات التابع للقطاع الخاص وكذا ال9 مكاتب العمومية، التي ستشرف على أزيد من 200 دراسة لمشاريع وطنية كبرى تخص مختلف شبكات الطرق، علاوة على حوالي 3000 مشروع آخر في إطار مهام المتابعة والمرافقة الميدانية، وأزيد من 1000 مشروع في إطار عمليات الخبرة والصيانة تخص مجالات الطرق والمنشآت الفنية والموانئ والمطارات.
وفي سياق متصل دعا الوزير كافة مكاتب الدراسات والمراقبة التابعة للقطاع الخاص إلى تكييف وضعها مع البرنامج الوطني الضخم الذي يشرف القطاع على تجسيده خلال الخماسي الجاري، ولا سيما من خلال تحسين أدائها وتثمين الموارد البشرية التي يرتكز عليها عمل هذه المؤسسات. مذكرا بالمناسبة بالتطور الكبير الذي عرفه مجال الدراسات التقنية في قطاع الأشغال العمومية بالجزائر، حيث انتقل عدد المكاتب الخاصة من 200 مكتب دراسات في ,2005 إلى 450 مكتبا، توظف نحو 7000 مهندس في الوقت الحالي، وهو ما اعتبره السيد غول عددا غير كاف بالنظر لحجم البرنامج الذي يشرف عليه القطاع، فيما يرتقب أن يصل عدد هذه المكاتب مع نهاية البرنامج الخماسي في 2014 إلى 700 مكتب دراسات عبر التراب الوطني.
وبغرض تثبيت المعايير المرجعية الخاصة بالدراسات الناجعة وكذا تلك التي تضمن التحكم الأفضل في الآجال والتكاليف، اقترح مسؤول القطاع على مكاتب الدراسات والمراقبة إنشاء بنك للمعلومات يخص المراجع الأساسية للدراسات التقنية، مع إدخال أنظمة التسيير العصرية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في عمل هذه المؤسسات.
كما شدد على ضرورة خروج المؤسسات الوطنية من وضعية الانغلاق وتثمين قدراتها من خلال الاستفادة مما اكتسبته خلال فترة عملها مع المؤسسات الأجنبية في الميدان واستغلاله في إقامة شراكات ناجعة فيما بينها، بما فيها تلك التي تجمع مكاتب الدراسات من القطاعين العام والخاص، داعيا إياها في نفس السياق إلى استغلال برنامج الدعم والمرافقة الذي خصصته الدولة لمؤسسات قطاع الأشغال العمومية، ولا سيما في مجال التكوين والرسكلة، حيث عرض على مكاتب الدراسات استغلال المنشآت التكوينية الثلاث التي يستفيد منها القطاع قريبا، ويتعلق الأمر بالمدرسة العليا للمناجمنت وتسيير المشاريع الكبرى للأشغال العمومية، مدرسة المهن الخاصة بالأشغال العمومية والمركز الوطني لمراقبة النوعية. ولتسهيل عملية التواصل بين مكاتب الدراسات الخاصة والوزارة اقترح السيد غول إنشاء منتدى لمكاتب الدراسات ومخابر المراقبة يتم من خلاله طرح مختلف الانشغالات والمقترحات على الجهات الوصية، مؤكدا بالمناسبة استعداد هذه الأخيرة لمرافقة مكاتب الدراسات الوطنية لتمكينها من تأطير مشروع الطريق السيار للهضاب العليا.
وكشف الوزير بالمناسبة بأن مكاتب الدراسات الوطنية ساهمت لحد الآن في إنجاز ما يقارب 85 بالمائة من المشاريع التي أنجزها القطاع، بما فيها مشروع الطريق السيار شرق - غرب.