دعا لتفعيل الشراكة الوطنية و كسر الانغلاق : غول يدعو مكاتب الدراسات إلى التخلص من قبضة الأجانب

اللجوء إلى الأجانب يتم استثناء، أما القاعدة فهي أولوية الشراكة الوطنية دعا وزير الأشغال العمومية، عمر غول، مكاتب الدراسات الخاصة، إلى بلورة صيغة تنظيمية لهياكلها بهدف جمع كافة إطاراتها لتسهيل التعامل مع الوصاية وضمان المرافقة المالية، القانونية والتنظيمية، مقترحا استحداث منتدى لمكاتب الدراسات العمومية والخاصة للمرافقة والمراقبة، يرمي إلى إعادة هيكلة هذه الهيئات وتأطيرها.
وشدد غول، خلال إشرافه أمس على افتتاح يوم دراسي حول مكاتب الدراسات التقنية والمخابر، تحت شعار: الدراسات التقنية، عامل تثمين للكفاءات الوطنية، على ضرورة كسر ما أسماه ب ''جدران الانغلاق الداخلي''، التي صارت تهدد سبل وآفاق الشراكة والتعاون بين مكاتب الدراسات الوطنية - المقدرة بنحو 459 مكتبا، منها 9 تابعة للقطاع العام، وتضم 7 آلاف إطار، مما يجعلها رهينة في يد الأجانب.
وقصد رفع الاحتكار وتحرير هذه المؤسسات من التبعية للخارج، ألح الوزير على تطوير أداء الوسائل الوطنية وعقد شراكات فيما بينها للتخفيف من التوجه نحو الاستعانة بالخبرة الأجنبية مع الاستفادة من الخبرة المكتسبة لدى الإطارات أثناء فترة عملهم رفقة المكاتب الأجنبية، خصوصا إذا ما علم أن هذه ألأخيرة اعتمدت على 95 بالمائة من اليد العاملة الوطنية، وهو الأمر الذي يجعل ''اللجوء إلى الأجانب ظرفا استثنائيا، أما القاعدة فهي أولوية الشراكة الوطنية''.
وانطلاقا من هذه التوصيات التي تندرج في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تطهير مناخ العمل من التبعية الأجنبية وفتح الفضاءات لدعم المؤسسات الوطنية، يكون المسؤول الأول عن قطاع الطرقات، قد راهن على قدرة مكاتب الدراسات الوطنية على استخلاف الأجانب مستقبلا، وتحديدا في الشق المرتبط بالموارد البشرية الذي يستلزم مراجعة قانون عمل مكاتب الدراسات من خلال إقرار تحفيزات مالية للعمال تقاس حسب المجهودات المقدمة، إلى جانب تولية الاهتمام للرسكلة والتكوين على كافة الأصعدة وفق ما تتضمنه النصوص التنظيمية الجديدة للتسيير والمناجمنت، حيث ذكّر غول بالمشاريع الثلاثة التي سترفع للحكومة حول إنشاء المدرسة العليا للمناجمنت، مدرسة الحرف للأشغال العمومية والمركز الوطني لمراقبة النوعية.
وطرح المتحدث، فكرة تأطير رباعية ''التكاليف، الآجال، الإنجاز والنوعية''، التي يعول عليها بشكل كبير لبلوغ المقاصد التي تبنتها مصالحه في إطار الخطة القطاعية 2014 2010 -، بدءا من العمل على بنك معلومات رقمية تتضمن معطيات حول التحكم في الآجال، مرورا بالحرص على جودة ونوعية الدراسة، وصولا إلى إدماج المنشآت والهياكل مع المحيط العام في فحوى الدراسات.