فتح حزب جبهة التحرير الوطني أمس النقاش حول الإصلاحات الجبائية والمصرفية بإشراك العديد من المختصين الوطنيين، واقترح الأفلان على لسان الأمين العام السيد عبد العزيز بلخادم إعادة النظر في منظومة الضرائب الوطنية، وتوسيع الإصلاحات في القطاع البنكي. واحتضن فندق الرياض بسيدي فرج بالجزائر العاصمة أمس منتدى حول الإصلاحات الجبائية والمصرفية في الجزائر شارك فيه مختصون وخبراء وطنيون وقيادات في الحزب، وكانت الفرصة مناسبة لطرح كافة الإشكاليات المرتبطة بالمنظومة الجبائية الوطنية وبخاصة الجباية المحلية إضافة الى موضوع الإصلاحات البنكية كونها تشكل احد أهم ركائز تشجيع الاستثمار في البلاد. وذكر السيد بلخادم في كلمة افتتاحية انه من منطلق أن النظام الضريبي يعتبر مؤشرا يساعد على تقوية او إضعاف الاقتصاد، رأى حزب الأغلبية الضرورة لتقديم اقتراحات في هذا الشأن. وأشار الى أن النظام الوطني الحالي لا يعتمد على أسس أكثر عدلا وهو ما يستوجب تعديله، موضحا أن اعتماد ضريبة على المواد المستهلكة بدل فرضها على الأرباح يضر أكثر بالمواطنين البسطاء وبذوي الدخل الضعيف من المواطنين. واقترح ضمن نفس التصور مراقبة حسابات الخاضعين للضريبة خاصة من الشركات وذلك بهدف التحكم أكثر في العملية. كما شدد على ضرورة تمكين مصالح الضرائب وكذا الجمارك من كافة الإمكانيات التي تسمح لهم بأداء مهامهم على أحسن وجه، واعتبر أمين عام الأفلان موضوع حماية أعوان الدولة المكلفين بالتحصيل الجبائي احد أهم العوامل التي تساعد على تطوير المنظومة الوطنية، وأضاف أن الدولة مطالبة بجعل هؤلاء الأعوان في مأمن من أي إغراء وذلك من خلال منحهم كافة الإمكانيات. ونفس التصور دافع عنه السيد بلخادم فيما يخص موضوع إصلاح المنظومة المصرفية وأشار إلى ان البنوك الأجنبية المعتمدة في الجزائر أصبحت أكثر استقطابا للكفاءات الوطنية وهو ما أدى الى هجرة خبرات نحوها بحثا عن إطار اجتماعي يساعدهم على العيش الكريم، وأكد أن البنوك الوطنية عليها أن تواكب هذا المعطى من خلال تحسين أجور موظفيها وكفاءاتها. وذكر السيد بلخادم ان المنظومة البنكية في الجزائر يجب أن يمسها إصلاح جذري على نحو يفتح المجال أمام مساهمة اكبر لهذا القطاع في قطاع الاستثمار كون مساهمته الحالية تبقى ضئيلة، حسب المختصين، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة من طرف البنوك للاستثمار 3200 مليار دينار وهو ما يغطي 20 بالمائة فقط من احتياجات قطاع الاستثمار. ولم يخف المتحدث من جهة أخرى دعمه لتوسيع المنظومة البنكية الإسلامية في الجزائر، وقال ''يجب أن نفكر جيدا في ذلك فماذا يمنع الجزائر من اعتماد هذه المنظومة في كافة البنوك العمومية في وقت ذهبت الى اعتماده كبريات الاقتصاديات مثل الولاياتالمتحدة او ألمانيا''، وأضاف ''كل ما يخدم الاقتصاد الوطني يجب النظر فيه''. وحول موضوع الجباية المحلية، أكد السيد بلخادم أن قانون البلدية لن يمكن له وحده حل المشاكل التي تعاني منها المجالس الشعبية المحلية، وطالب باتباع تلك الخطوة بإصلاح جذري للجباية المحلية على نحو يمكن البلديات من موارد مالية تسمح للمنتخب بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي على أساسه تم انتخابه. واقترح في هذا السياق القيام بدراسة معمقة حول نسب الجباية التي تشرف البلدية على تحصيلها. وعرف منتدى الأفلان الذي دام يوما واحدا مشاركة متعاملين اقتصاديين، ومسؤولين بوزارة المالية والضرائب. وألقى السيد مصطفى زيكارة مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب محاضرة تناول فيها المراحل الكبرى للإصلاحات الجبائية في الجزائر، حيث أعلن بالمناسبة عن مشروع قانون قيد التحضير خاص بالضرائب يشمل جميع القوانين التي تتحدث عن الجباية، وتوقع أن يحدث هذا النص انسجاما بين كافة النصوص. واعترف من جهة أخرى بوجود الكثير من الخلل في المنظومة الحالية رغم التحسن المسجل وأشار بوجه الخصوص الى وجود بعض التعقيدات وكذا البيروقراطية وتوقع ان يساهم برنامج الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في إزالتها.
