خبراء وبرلمانيون يرافعون لإعادة النظر في نظام الضرائب: العدالة بين المواطنين شرط لنجاح النظام الجبائي

دعا خبراء وبرلمانيون ورجال أعمال، أمس، إلى إعادة النظر في القانون الجبائي الجزائري لإضفاء مزيد من الانسجام على النصوص والتأقلم مع التطورات الاقتصادية الجارية في البلاد وإقامة جسور حوار بين المسئولين عن الإدارة الجبائية ودافعي الضرائب في بلادنا.
و اقترح الأستاذ علي بسعد، في محاضرة له في اليوم البرلماني حول السياسة الجبائية، إعداد قانون جبائي موحد في الجزائر مع إدخال مزيد من التبسيط عليه، مؤكدا أن نجاح أي نظام جبائي يجب أن يقوم على العدالة بين جميع المواطنين.
ودعا الى التفكير في إشكالية إن كانت التسهيلات الجبائية التي تقدمها الحكومة للمؤسسات قد عادت بالنفع فعلا على الاقتصاد وخصوصا زيادة نسبة الصادرات.
واقترح إعادة النظر في كثير من الضرائب التي يجري العمل حاليا ومنها الضريبة على أرباح المؤسسات والتفكير في جدوى الضريبة على النشاط المهني التي توجه مداخيلها أساسا لدعم الجماعات المحلية.
واقترح الباحث، أيضا، وضع آليات جديدة لتقييم الإنفاق الضريبي وكذا مكافحة التهرب الجبائي للحفاظ على مصالح الدولة والجماعة الوطنية.
وتعرض النظام الجبائي الجزائري لتشريح المشاركين في النقاش مع إجماع أغلب المتدخلين على انتقاد النظام وخصوصا الضريبة على النشاط المهني وعدم انسجام النصوص وازدواجية النظام نفسه، مثلما أشار إليه رئيس غرفة الصناعة التجارة سيبوس حيث كشف أن صانعي حديد التسليح في الداخل يدفعون رسوما أعلى من المستوردين.
ودعا رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، إلى إعادة النظر في مناهج عمل إدارة الضرائب في الجزائر مبديا إعجابه بالنموذج التونسي التي تم تقديمه أمس بسبب فعاليته وووجوده بجانب المؤسسة.
وقال حمياني إن المسؤولين عن النظام الجبائي في الجزائر يتصرفون كمدراء ورجال درك، أي مؤسسة قمع، وليس شركاء لمساعدة المؤسسة الاقتصادية.
وأعاد حمياني التذكير ببعض مواقف التنظيم الذي يقوده، ومن ذلك العمل ألا تثقل الرسوم الجبائية كاهل المؤسسات فالمؤسسة الجيدة، حسب قوله، ليست تلك التي تدافع ضرائب أكبر بل تلك التي تخلق ثروة وتفتح مناصب عمل جديدة.
وأكد حمياني على ضرورة إلغاء الضريبة على النشاط المهني فهي غير مفهومة ولا يوجد مثيل لها في العالم، وهي، وفق قوله، ضريبة غير مباشرة ولكن تعمل كضريبة مباشرة، وطالب بإعادة النظر في النسبة المفروضة على الشركات التي تعيد توظيف أرباحها في مشاريع استثمارية حيث يفرض عليها ضريبة نسبتها 5.21 بالمائة.
في حين، أشار مصطفى مقيدش، الخبير الاقتصادي المعروف، إلى صعوبة وضع سياسة جبائية في ظل فوضى السوق وغياب تعميم للصك على نطاق واسع بشكل يضمن مسار الأموال وتقدير الأملاك، كما أشار إلى ظاهرة تراجع استعمال الفوترة في المعاملات التجارية، موضحا أنه لا يمكن رفع المداخيل الجبائية للبلاد في ظل هذا الوضع .
وبالمناسبة، كشف المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية عن خطط إصلاحية جديدة للنظام الضريبي في الجزائر، رافضا مجددا تقديم أرقام عن حجم التهرب الجبائي في بلادنا، وجازما أن التقارير التي تحدثت عن تصل حدود40 بالمائة من الناتج القومي الخام مبالغ فيها، في حين، دعا رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الدكتور الطيب نواري إلى مرافقة الإصلاح الاقتصادي بإصلاح شامل للمحيط المالي للمؤسسة ومنها المحيط الضريبي، مقترحا مواصلة العمل لأجل خفض الضغط الجبائي على المؤسسة الاقتصادية مع العمل على توسيع الوعاء الجبائي.