نشاط مكثف لكاتب الدولة الاسباني المكلف بالتجارة خلال زيارته للجزائر

يوسفي يدعو الإسبان للمساهمة في مشاريع الطاقات المتجددة

وجه وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أول أمس دعوة للمؤسسات الاسبانية إلى المشاركة في برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي أطلقته الجزائر والمساهمة في نقل هذه التكنولوجيا.
وابلغ السيد يوسفي كاتب الدولة الاسباني المكلف بالتجارة السيد ألفريدو بوني بيغي رغبة الجزائر في رؤية الشركات الاسبانية تساهم في برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي تعتزم على تطبيقه.
وذكر بيان لوزارة الطاقة المناجم ان السيد يوسفي عقد أول أمس الخميس بالجزائر محادثات مع المسؤول الاسباني تناولت العلاقات الثنائية في مجال الطاقة.
وأشار المصدر الى ان السيد يوسفي عبر خلال المحادثات عن رغبة الجزائر في مساهمة الشركات الاسبانية في ''إقامة شراكة متوازنة في مجال الطاقات المتجددة مع التزام تحويل التكنولوجيا وصنع بعض التجهيزات المندرجة في هذه الصناعة في الجزائر''.
ومن جهته لم يخف ممثل الحكومة الاسبانية اهتمام بلاده بمرافقة الجزائر في هذا المشروع بالنظر الى التجربة الاسبانية ''الرائدة'' في هذا المجال.
وحسب بيان الوزارة فإن السيد يوسفي تناول مع كاتب الدولة الاسباني كافة المشاريع الثنائية منها تحلية مياه البحر التي تريد المؤسسات الاسبانية تكثيفها من خلال شراكة على المدى الطويل.
وفي هذا السياق أكد السيد بوني أن سبع مؤسسات اسبانية تنشط حاليا في الجزائر في مجال انجاز وحدات لتحلية مياه البحر.
وبعد أن أكد في هذا الشأن على أهمية هذا التعاون دعا السيد يوسفي هذه المؤسسات إلى المشاركة أكثر في الصناعة المحلية لجزء من هذه التجهيزات الموجهة لصيانة وحدات تحلية مياه البحر.
وحول التوجهات العامة للحكومة الاسبانية فيما يخص التعاون مع الجزائر جدد السيد ألفريدو بوني بيغي خلال اللقاءات التي جمعته بعدة وزراء في الحكومة تأكيده على استعداد المؤسسات الاسبانية لتعزيز تواجدها في الجزائر والاستثمار وإقامة شراكات مستديمة خاص فيما يتعلق بما اسماه ''المشاريع الهامة''.
وأعرب السيد بوني في اللقاء الذي جمعه بوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي عن ''ارتياحه لمشاركة المؤسسات الاسبانية في الانجازات المتعددة المندرجة في إطار تطبيق البرنامج الخماسي 2005-''2009 داعيا إلى مواصلتها في إطار البرنامج الخماسي 2010-.2014
ومن جهته أبرز السيد بن مرداي الإجراءات التحفيزية التي وضعتها السلطات العمومية بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي والخاص في الجزائر.
ومن بين الإجراءات التي تطرق إليها السيد بن مرادي تلك التي تشجع وتسهل مشاريع الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية.
ومن جهته جدد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال إرادة الحكومة في تشجيع تطوير شراكة نوعية بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والاسبانيين خاصة من خلال استثمارات في أنظمة دراسات وانجاز منشآت الري.
وفي هذا السياق ذكر بضرورة تطوير التعاون العلمي والتقني بهدف تعزيز التعاون القائم من خلال استقرار عدة مؤسسات اسبانية في الجزائر.
ومن جهة أخرى أعرب وزير النقل السيد عمار تو عن أمله في أن يرافق هذا التعاون باستثمارات فعلية في مجال صنع السكك الحديدية وتجهيزاتها.
وفي هذا السياق دعا الطرف الاسباني إلى العمل مع المؤسسات الجزائرية لإقامة شراكة فعلية في مجال تركيب وصنع وسائل النقل بالسكك الحديدية.
أما المحادثات التي أجراها مع وزير المالية السيد كريم جودي فقد تناولت التعاون المالي الثنائي، وذكر بيان لوزارة المالية أن الوزيرين تطرقا في هذا الإطار إلى التعاون الاقتصادي الجزائري-الاسباني.
كما تمحورت المحادثات بين الطرفين حول وسائل إشراك المتعاملين الاقتصاديين الاسبانيين من خلال إقامة شراكات وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين بقيت هامة خلال سنة 2010 بحوالي 6ر8 مليار دولار بفضل الصادرات الجزائرية للغاز.
وكانت اسبانيا الزبون الثالث للجزائر سنة 2010 ب012ر6 مليار دولار وممولها الرابع ب6ر2 مليار دولار.