بعد تحد متبادل دام 18 يوما‏

الشارع يرغم مبارك على الاستقالة

قرر الرئيس المصري حسني مبارك مساء أمس التنحي من منصبه ومغادرة السلطة في قرار مقتضب أعلن عنه نائبه عمر سليمان على التلفزيون المصري. واكتفى سليمان الذي أدلى بالإعلان واقفا أمام كاميرا التلفزيون المصري ''أن الرئيس حسني مبارك قرر في هذه الظروف العصيبة التخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد''.
ولم يعط بيان الرئاسة المصرية أية توضيحات حول الظروف والأسباب التي دفعت بالرئيس المصري اتخاذ هذا القرار وقد كان بإمكانه فعل ذلك في خطابه ليلة الخميس إلى الجمعة.
وهو ما يدفع إلى التساؤل حول الدور الذي تكون قيادة الجيش المصري قد لعبته في حسم الوضع بإلقاء كل ثقل هذه المؤسسة لإنهاء وضع استمر طيلة 18 يوما كاملا وأرغمها على إصدار بيان رقم واحد للجيش لأول مرة منذ حرب أكتوبر سنة .1973
وتأتي نهاية الرئيس المصري بهذه الطريقة بعد قبضة حديدية وعملية لي ذراع محتدمة بينه وبين مئات آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير في العاصمة القاهرة وساحات مختلف المدن المصرية الأخرى للمطالبة برحيله ولكنه خسر رهانه في النهاية في اقل من ثلاثة أسابيع.
وبمجرد انتهاء عمر سليمان من قراءة بيان الرئاسة المصرية اهتز ميدان التحرير بصوت واحد ''الله اكبر'' رافعين الرايات المصرية وهتاف ''الشعب اسقط النظام'' وكأنهم كانوا ينتظرون بشغف ماذا سيأتي به البيان الجديد للرئاسة المصرية والذي استبق التلفزيون المصري الإعلان على بثه وجعل كل المصريين والعالم ينتظرون معرفة مضمونه.
وبمجرد اعلان اللواء عمر سليمان لخبر مغادرة الرئيس مبارك حتى غصت شوراع المدن المصرية بآلاف السكان والسيارات.
وتؤكد السرعة في إعلان الرئيس المصري تخليه عن منصبه بعد عناد متواصل مع المتظاهرين ورفضه المغادرة في اقل من أربع وعشرين ساعة منذ تأكيده انه باق في منصبه وانه خول فقط نائبه عمر سليمان إدارة الشؤون العامة في البلاد.
ويبدو أن القرار لم يرق لإرضاء قيادة الجيش التي تكون قد طالبته بالمغادرة الفورية حفاظا على مصر رغم أن البيان الثاني الذي أصدرته القيادة العسكرية أبان عن انحياز واضح إلى جانب الإصلاحات الدستورية التي اقرها الرئيس المصري في ثاني خطاب له مساء الخميس مما أثار سخط مئات آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير في قلب العاصمة المصرية.
وبالعودة إلى الصيرورة التي اتخذتها الأحداث منذ بدايتها في 25 جانفي الماضي والتصعيد الذي عرفته من يوم لآخر والشعارات التي كان يرفعها المتظاهرون تباعا أن الرئيس المصري قربت نهايته وان أيامه أصبحت معدودة رغم العناد الذي كان يبديه في كل ظهور له من خلال القرارات التي كان يتخذها إرضاء للمحتجين على نظامه.
فلم تشفع له قراراته بإقالة حكومة احمد نظيف ولا التعديلات التي قبل بإدخالها على مواد الدستور ولا قراره بعدم الترشح وتوريث السلطة لنجله الأصغر ولا إعادة النظر في نتائج الانتخابات النيابية العامة التي شهدتها مصر في نوفمبر الماضي ولا قراره بتعيين نائب له ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام لإرضاء شباب ما أصبح يعرف بثورة 25 جانفي الذين كانوا يردون في كل مرة بشعار واحد لا بد أن يسقط النظام.
ولكن الرئيس مبارك ظهر من خلال لهجته في بداية أولى مؤشرات نهايته صامدا لرياح إعصار قادم ربما اعتقادا منه أن الشباب الرافض له سيفشل في تحركه ويرمي المنشفة في منتصف الطريق ولكنه اخطأ تقدير الموقف ربما بتغليط من اقرب مساعديه أو عنادا في مواجهة اكبر عمليات احتجاج يواجهها في مسيرته على رأس الدولة المصرية منذ سنة .1981
وظهرت بوادر هذه النهاية لثاني رئيس عربي بعد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في اول أسبوع من المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها مختلف المدن المصرية عندما أعطيت أوامر لقوات الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلفت مقتل 300 شخص وهي حصيلة دموية شكلت في النهاية المنعرج الحاسم لإحداث كانت تبدو نهايتها غامضة لكثير من المتتبعين.
ولكن عودة المتظاهرين إلى الشوارع بل وعدم مغادرتهم لها أعطى القناعة أن الأمر لن يتوقف بمجرد إطلاق النار وان التحدي الذي أبداه آلاف الشباب المصري في وجه أجهزة الأمن كانت بمثابة حكم على النهاية التي يريدها هؤلاء وكان لهم ما أرادوا.
ولكن ورغم أجواء الابتهاج التي عمت مختلف الساحات العمومية المصرية التي أصبحت محجا للثائرين في وجه الرئيس المخلوع فإن سؤالا جوهريا يطرح في زخم الأخبار المتواترة من الأرض المصرية هل سيكون إرغام الرئيس مبارك على التنحي نهاية لأكبر احتجاجات شعبية في هذا البلد أم أنها مجرد بداية لمزيد من المطالب الأخرى مادام مبارك جزءا من نظام حكم البلاد طيلة عقود وان القبضة ستتواصل لأيام وربما لأسابيع لاحقة؟
وهو سؤال يبقى مطروحا إلى غاية خروج الجيش عن صمته واتخاذ أولى القرارات بعد توليه مهام إدارة شؤون البلاد.