الجزائر-الإتحاد الأوروبي: الإتحاد يسعى للمشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة الموجهة للتصدير

يدرس الإتحاد الأوروبي إمكانية مشاركته في تمويل مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة في الضفة الجنوبية للمتوسط الموجهة للتصدير حسبما أفاد يوم الخميس مسؤول سامي بالمفوضية الأوروبية.
و صرح فابريزيو باربازو مدير عام مساعد بالمفوضية الأوروبية المكلف بالطاقة و النقل أن "الإتحاد الأوروبي يرغب في تحقيق شراكة تعود بالفائدة على الجانبين تشمل مشاريع الطاقات المتجددة حيث أن هنالك أشغال قيد الإنجاز من أجل توضيح الشروط المؤطرة و الجوانب التجارية". و في خلال ندوة نقاش حول "السياسة الطاقوية الأوروبية و المتوسطية" أوضح باربازو أنه "على الإتحاد الأوروبي أن يضمن حصة من تمويلات هذه المشاريع و لكن فقط قي حال ما إذا تهتم هذه الأخيرة بتصدير الإنتاج مثلما هي الحالة بالنسبة لمخطط تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر".
و أشار باربازو أنه من الضروري "إحراز التقدم في مسألة التمويلات عن طريق إستثمارات كبيرة". و أضاف المسؤول الأوروبي أنه بإمكان الإتحاد الأوروبي المشاركة من خلال شراكات صناعية في مشاريع إنتاج الكهرباء الموجهة للأسواق المحلية.
و قد أعلنت الجزائر في بداية الشهر الجاري أنها مستعدة لتمول بالشراكة مشاريع موجهة للتصدير حسب ذات المسؤول الذي يؤكد أنها قد رفضت أخذ خطر التمويل لوحدها. كما ان الجزائر ترتقب تمويل من الآن لغاية 2030 ما يراوح 22000 ميغاواط منها 10000 ميغاواط موجهة للتصدير حسب مخططها لتطوير الطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف الحكومة.
من جهة أخرى صرح باربازو أن "الإتحاد الأوروبي يرغب في إقامة تعاون وثيق مع الجزائر في مجال الطاقة مؤكدا أنها تبقى شريكا إستراتيجيا". كما تعد أكبر ممون لأوروبا بالغاز و تؤمن لها حوالي 14 بالمائة من إستهلاكها الطاقوي. كما أفادت الأرقام التي قدمها هذا المسؤول الأوروبي أن تبعية الإتحاد الأوروبي للمحروقات المستوردة سترتفع من الآن لسنة 2030 لتبلغ ما يراوح 94 بالمائة بالنسبة للبترول و 83 بالمائة بالنسبة للغاز.
و يرتقب الإتحاد الأوروبي من الآن ل2020 رفع حصة الطاقات المتجددة ضمن "المزيج" الطاقوي بنسبة 20 بالمائة و التقليص إستهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمائة و كذا التخفيض من إنبعاث الإحتباس الحراري بنسبة 20 بالمائة.