الجزائر-الاتحاد الأوروبي : الاتفاق الطاقوي قد يبرم قبل شهر سبتمبر 2011

أعلن مسؤول سام بالمفوضية الأوروبية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي الذي تجري المفاوضات بشأنه قد يبرم قبل شهر سبتمبر 2011 .
و أوضح فابريزيو باربازو المدير العام المساعد لدى المفوضية الأوروبية المكلف بمسائل الطاقة و النقل على هامش الندوة التي نشطها تحت عنوان "السياسة الطاقوية الأوروبية و المتوسط" قائلا: "تلقينا اليوم أخبارا من السلطات الجزائرية تبعث على الارتياح (...) ننتظر قرارا من الجزائر في الأسابيع المقبلة و نحن متفائلين بإمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق في جوان أو جويلية أو سبتمبر من السنة الجارية على اكبر تقدير".
و تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد اشترطت من اجل التوقيع على هذا الاتفاق حرية تنقل الأشخاص كما اعتبرت انه يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم مقابل لابرام هذا العقد.
و تعتبر الجزائر أن اتفاق كهذا سيلزمها بضمان التموين و التأمين الطاقوي لدول الاتحاد الأوروبي و هو ما يعد ورقة رابحة بالنسبة لأوروبا.
و عن رأي المفوضية الأوروبية إزاء هذا الشرط أكد باربازو أن "الأمر يتعلق بمسألتين مختلفتين تماما و التي يجب أن تعالجا كل واحدة على حدى".
و أضاف "نحن بصدد دراسة المسألتين و نريد عدم إقامة علاقة بينهما".
و عن سؤال حول قيود دخول سوق التوزيع الأوروبية المفروض على سوناطراك
أوضح نفس المتحدث أن "الاتحاد الأوروبي على يقين بالانشغالات المعبر عنها من قبل سوناطراك و غازبروم".
و من أجل مواجهة أسواق الطاقة "المركزة" بأوروبا قامت المفوضية الأوروبية بسن تعليمة تمنع المنتجين و ناقلي الطاقة بتوزيع منتجاتهم بطريقة مباشرة بالسوق و ذلك من خلال اشتراط الفصل بين النشاطات الثلاثة.
هذا الإجراء الذي كان وراء تفكيك اكبر الشركات الطاقوية في أوروبا لم يلق استحسان الممونين التقليديين لهذه القارة على غرار روسيا و الجزائر كون البلدين قد قاما باستثمارات هامة في مجال نقل الغاز.
كما يتنافى هذا الإجراء مع الهدف الذي حدده الإتحاد الأوروبي والمتمثل في ضمان سوق طاقوية تنافسية من اجل توفير للزبائن الأوروبيين أسعار طاقوية معقولة.
و أوضح باربازو أن "تطبيق تعليمات الاتحاد الأوروبي يسمح بالرد على جزء كبير من هذه الانشغالات. و توجد كذلك حلول و صيغ أخرى التي يمكن أخذها بعين الإعتبار حيث انه لا يوجد فقط مبدأ فصل بين النشاطات".
و أضاف يقول "اقترحت اليوم عقد اجتماعات على مستوى الخبراء من أجل أخذ هذه الانشغالات بعين الإعتبار و التأكد إذا ما يوجد داخل النص القانوني إمكانية الرد على هذه الأخيرة".
من جهة أخرى صرح باربازو أنه قد التقى اليوم الخميس مع مسؤولين من وزارتي الطاقة و المناجم و الشؤون الخارجية.
و في رده على سؤال حول مشروع أنبوب الغاز غالسي الذي من المقرر أن يربط الجزائر و إيطاليا مرورا بالمتوسط الذي لم يتم تجسيده بعد صرح باربازو أنه "لازال مدرجا كمشروع ذو أولوية" بالنسبة للمفوضية الأوروبية.
و أشار أنه "قد أبرز في اتصالاته التي قام بها اليوم مع مسؤولين جزائريين أهمية هذا المشروع" مؤكدا "على ضرورة التعجيل في إنشاء مشروع غالسي الذي يعتبر استراتيجيا لتموين الإتحاد الأوروبي".