حنون تتابع نور الدين آيت حمودة قضائيا وتسأل دعاة المسيرات:

ما موقفكم من توبيخ ''الأفامي'' للجزائر؟

طلبت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، أمس، من دعاة المسيرات الاحتجاجية الادلاء بموقفهم إزاء التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي وبخ الجزائر كونها زادت في النفقات وأجور العمال. وأكدت أن مسيرة 12 فيفري المنصرم كانت فاشلة وأنها لن تشارك في كل المسيرات التي تنظمها هذه الأطراف.
وأوضحت السيدة حنون خلال قراءتها للتقرير السياسي لأشغال الدورة العادية للتنسيقية الوطنية لمنظمة شباب الثورة لحزب العمال، أمس، بزرالدة بالعاصمة، أنها لن تسير تحت ظل القوى الامبريالية والقوى العظمى التي تمارس الضغوطات ومع الذين نادوا بالتدخل الأجنبي والذين حيوا الموقف الأمريكي والذين لاموا فرنسا لعدم ممارستها الضغط على الجزائر، مؤكدة في هذا الصدد ''نحن مع الدفاع عن السيادة وضد كل ابتزاز داخلي أو خارجي''.
وأبدت المتحدثة رفضها القاطع لضغوط صندوق النقد الدولي على الاقتصاد الجزائري، محذرة من مغبة إعادة النظر في قانون الاستثمار في شقه المتعلق بنصيب الجزائر 51 بالمائة و49 بالمائة للشريك الأجنبي في كل مشروع استثماري، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه لو تم ذلك فإنها سوف تستدعي الاتحاد العام للعمال الجزائريين للتنديد كما سيدخل العمال في إضراب عام من شأنه أن يشل الاقتصاد الوطني.
وثمنت السيدة لويزة حنون التقدم الملحوظ للإجراءات التي قامت بها الوصاية للحيلولة دون الوقوع في انزلاقات لا يحمد عقباها، داعية إلى رفع الحظر على المسيرات في العاصمة، كون المطالب أصبحت اجتماعية، واستبشرت خيرا من الديناميكية التي تعيشها الجزائر التي وصفتها بالرائعة في شرعية مطالبها، وأوضحت أنه يتعين على الدولة الإعلان عن قرارات جريئة وأن لها من الإمكانيات ما يمكنها من القيام بوثبة وطنية، ملحة في السياق على رئيس الجمهورية والحكومة الوثوق في الشباب وفتح باب النقاش معهم.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال إن الجزائر لا تخاف من ''الثورة'' بدليل أنها كانت السباقة إليها في أكتوبر ,1988 إلا أن مسارها تم تحويله إلى سكة مظلمة حصدت الجزائر منها دمارا كبيرا خلال عشرية دموية. كما أضافت أن الجزائر قادرة على حل مشاكلها دون الحاجة إلى وصاية أجنبية، فقرار رفع حالة الطوارئ كان قرارا جزائريا جاء بمطالب جزائرية وقالت ''لا نريد أي تثمين خارجي''، واصفة مواقف الحكومات الأجنبية بالمضحكة و''عليهم أن يضبطوا أنفسهم لأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية برهنت على فشلها الذريع في مصر والبحرين''، وتابعت أن الثورات التي يشهدها العالم العربي ليست حكرا على العرب فقط فالعديد من شعوب الدول الأوروبية تعيش نفس السيناريو على غرار ما يحدث في إيطاليا والمطالبة برحيل رئيس مجلس الوزراء سيلفيو برليسكوني.
وعلى صعيد آخر، كشفت الأمينة العامة للحزب أنها ستتابع النائب نور الدين آيت حمودة المنتمي إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قضائيا بتهمة القذف، بعد أن قام بنشر مقال وقعه باسمه في جريدة وطنية خاصة أول أمس الخميس. وبهذا الخصوص قالت الأمينة العامة لحزب العمال إنها لا ترد على السفالات والاستفزازات التي يصنعها مغامرون لا يملكون الحجج السياسية ولا يملكون الحقيقة، وقالت إن غريمها خبير في الشتم والسب فقط وأن الحقيقة سوف يتم الكشف عنها في المحاكم. وانتقدت السيدة حنون مطالب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المتضمن تغيير النظام وردت تقول إنه من غير الممكن تغيير الرئيس ونضع مكانه شخصا يسير على ضوء إملاءات أجنبية، مشيرة إلى أن ''الأرسيدي'' يقود ثورة برتقالية تدعو إلى التقهقر والتغيير نحو الأسوأ.
من جهة أخرى، كانت السيدة لويزة حنون قد اعتبرت، أول أمس، بالبرواقية (المدية) أن الظرف الاجتماعي والسياسي الحالي ''يفرض إحداث سلسلة من التغييرات واتخاذ إجراءات سياسية من شأنها أن تجنب الجزائر اضطرابات محتملة''.
وصرحت السيدة حنون خلال تجمع شعبي انتظم بالمركز الثقافي حسن الحسني لمدينة البرواقية قائلة ''إن الظرف الاجتماعي والسياسي الحالي يفرض إحداث سلسلة من التغييرات واتخاذ إجراءات سياسية من شأنها جعل بلادنا في مأمن من اضطرابات محتملة''.
كما دعت السيدة حنون من جهة أخرى إلى ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية ''في أقرب الآجال'' لتجنب -كما قالت- ''تكرار التجارب التي عاشتها مؤخرا بعض البلدان المجاورة''.
وقالت إن ''هذه المجالس المنتخبة يجب أن تكون خالية من هيمنة رجال الأعمال وسلطتهم المتشعبة. ''داعية في نفس السياق إلى مراجعة قانون الانتخابات الحالي ''لمنع أي تدخل للانتهازيين في المجالس المنتخبة المستقبلية ومن أجل حماية مصالح الأمة من كل محاولات السيطرة على هذه المؤسسات''.
كما اعتبرت السيدة حنون من جهة أخرى أن ''الحركات الاحتجاجية التي انتظمت في الجزائر وبالبلدان المجاورة كان لها ''وقع إيجابي على موقف المواطن الجزائري ونمطه الاحتجاجي''. موضحة أن المواطن الجزائري ''بدأ يميل أكثر فأكثر إلى أشكال احتجاجية سلمية''.