وزير الاتصال يعلن عن أرضية عمل الاتصال المؤسساتي

الحكومة تدرس نصوص عصرنة الإذاعة والتلفزيون قريبا

أعلن وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس الأحد، بالجزائر العاصمة أنه تم رفع نصوص القوانين المتعلقة بتنظيم الإذاعة والتلفزيون إلى الحكومة التي ستناقشها في غضون أسبوعين أو ثلاثة. وأوضح السيد مهل للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه ''قد تم رفع النصوص الجديدة إلى الحكومة وستتم دراستها في غضون أسبوعين أو ثلاثة''.
وأوضح السيد مهل للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه بعد المصادقة على هذه النصوص سندخل في مرحلة التنفيذ. معتبرا أن سنة 2011 هي ''سنة انتقالية''.
وأعلن أنه ستكون لكل من القنوات التلفزيونية الرئيسية الثلاث خلال سنة 2012 برامجها الخاصة ونشراتها الإخبارية الخاصة.
ومن جهة أخرى أوضح أن نتائج المفاوضات الخاصة بأجور صحفيي الصحافة المكتوبة (العمومية) التي تسيرها شركة مساهمات الدولة- اتصال ستعرف في حدود31 مارس.2011
وقال في نفس السياق ''لقد فتحنا مفاوضات حول اتفاقيات الفروع وهي جارية وستعرف النتائج في حدود 31 مارس''2011 وأضاف أن ''الأمر يتعلق بأجور صحفيي الصحافة المكتوبة التابعة للدولة أي الصحفيين الذين تسيرهم شركة مساهمات الدولة- اتصال''.
وعن سؤال حول تحيين القانون الأساسي للصحفيين أوضح الوزير أنه يبقى ''متفتحا على كل مناقشة''، معبرا في هذا الصدد عن استعداده ''للنقاش مع نقابة تمثل الصحفيين''.
وبخصوص الاتصال المؤسساتي أكد السيد مهل قائلا ''نحن تقريبا في نهاية إعداد أرضية عمل من أجل تحسين الاتصال المؤسساتي'' وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق ب''تنظيم الاتصال المؤسساتي والتفكير في الأدوات التي تسمح بتحسين العلاقات بين الدولة والمواطنين''.
وسجل الوزير أن الاتصال المؤسساتي كان ''منعدم الوجود أو بالأحرى قليل الفعالية بل غير مكيف تماما مع السياق''.
وبالتالي -أضاف الوزير يقول- ''تجلت ضرورة إدخال تحسينات وأعتقد أن الاتصال بات في السياق الحالي أمرا أساسيا ويوميا''.
وأوضح السيد مهل أن هذا الملف يتعلق بطريقة الاتصال وعليه يتعين على كل قطاع في مجال نشاطه تقديم اقتراحات. وقال في هذا الصدد إن الأمر يتعلق كذلك بالبحث عن قنوات الاتصال التي يجب استعمالها بما في ذلك الشبكات الاجتماعية.
وعدد في هذا الصدد أشكالا للاتصال، لاسيما علاقة الإدارة مع المواطن والاتصال داخل الحكومة وعلاقة الإدارة العمومية مع مجموع وسائل الإعلام.
وبالنسبة للنقطة الأخيرة، أوضح أنه من واجب كل وزارة فتح أبوابها للصحفيين مسجلا وجود ''حواجز'' في هذا المجال وصفها ''بغير العادية''. ومن جهة أخرى أعلن الوزير أن ثمة نسخة أولية لقانون الإعلام ستعرض للنقاش مع مجموع الأطراف الفاعلة في القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة .2011
وأوضح في هذا السياق أنه ''من المحتمل أن نعرض هذه النسخة خلال السداسي الثاني من سنة 2011 حتى يتسنى لنا بلوغ أكبر إجماع ممكن حول النص قبل تقديمه للحكومة وبعد ذلك للمؤسسات التشريعية'' وأكد أنه سوف لن يتم إقصاء، ''أي أحد'' من المناقشات.
وأوضح أن هذا القانون سيسعى على وجه الخصوص إلى ''تعزيز حرية التعبير وتحديد معالمها من أجل تفادي الانزلاقات''.
وعن سؤال حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية صرح الوزير أن هذه المسألة توجد ''طور النقاش حاليا''، مذكرا بأن صلاحية رفع التجريم تعود لوزير العدل وأن القرار الأخير يعود لرئيس الدولة.
وبخصوص القانون الجديد حول الإعلام والإشهار أوضح أن الدولة ''سوف لن تحتكر'' قطاع الإشهار ولكنها ''ستراقبه وتنظمه''.
كما أعرب وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس، ببشار عن أمله في أن يدخل مشروع مطبعة الصحافة بهذه الولاية حيز الاستغلال في ظرف أربعة أشهر بدل من الآجال المقررة بستة أشهر.
ولدى معاينته للمحلات القديمة للولاية التي خصصت لتجسيد هذا المشروع والتي كلفت أشغال تهيئتها غلافا ماليا يقدر ب 394 مليون دج، ألح السيد مهل على ضرورة توفير الوسائل اللازمة بما يسمح باستلام هذه الأشغال قبل أربعة أشهر والتمكن من سحب الجرائد ابتداء من يوم 5 جويلية القادم. وستصل طاقة السحب لهذه المطبعة عند دخولها حيز الاستغلال إلى 50 000 نسخة/ يوميا ل 20 يومية وطنية.
وستمكن هذه المطبعة من توزيع نسخ اليوميات والأسبوعيات الوطنية عبر كامل منطقة الجنوب الغربي للوطن التي تضم ولايات بشار وأدرار وتندوف والنعامة والبيض حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.
وأكد الوزير أمام مسؤولي الشركة الجزائرية للطباعة ''بأن هذا المشروع يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحسين توزيع الصحافة الوطنية عبر مناطق الجنوب، كما يعد أيضا من الانشغالات الكبرى لوزارة الاتصال والحكومة.
وفي ختام زيارة العمل التي قادته إلى ولاية بشار أعرب الوزير من جانب آخر خلال حديث له مع الصحافة المحلية عن أسفه تجاه ممارسة بعض الأحزاب السياسية التي تمنع فرق التلفزة الوطنية من تغطية نشاطاتها والتجمعات التي تنشطها، كما كان الشأن في قاعة الأطلس. وقال السيد مهل بهذا الخصوص ''يؤسفني كثيرا وجود ممارسات من هذا النوع''.