وزير الاتصال يعرض القانون الخاص بتنظيم الإذاعة والتلفزيون على الحكومة

أكد وزير الاتصال ناصر مهل امس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن النص القانوني المتعلق باعادة تنظيم الاذاعة والتلفزيون الوطنيين جاهز وسيعرض على الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.
في تصريح للصحافة على هامش مراسم افتتاح دورة الربيع لمجلس الأمة،أوضح مهل أن"دراسة النص المتعلق بإعادة التنظيم القانوني للإذاعة والتلفزيون تشرف على نهايتها" مضيفا أن "النص سيعرض على الحكومة في غضون أسبوع أو أسبوعين".إلا أنه أشار الى أن هاتين الوسيلتين الإعلاميتين الثقيلتين لم تنتظرا الموافقة على هذا النص ليكون التعبير فيهما "تعددي".
ولدى تطرقه إلى بعض"المخاوف"أكد أنه لا بد من مرحلة انتقالية،مضيفا أن"الناس يتطورون ويبذلون جهود جبارة لمحاولة التكيف مع الوضع الجديد".
وكشف الوزير عن"وجود تحسن تدريجي"موضحا أن كل قناة تلفزيونية ستكون لها في المستقبل بصمتها الخاصة لتستقطب جمهورها وفقا لشبكة برامجية خاصة.وأضاف أن"الاستنساخ(في البرامج) بين مختلف القنوات سيتوقف بغرض بعث التنافس بينها"مشيرا أن"الفرق بين القنوات سيحكمه مضمون البرنامج و طريقة التقديم".
و أردف يقول أن"سنة 2011 سنة انتقالية"واعدا بان كل واحدة من القنوات التلفزيونية الثلاثة ستنتج في 2012 نشرة أخبارها الخاصة و برامج كفيلة ب"ارضاء" ذوق المشاهدين. وحسب الوزير فان الأمر يتعلق ب "احترام المشاهدين وبتطورعادي".
و ردا على سؤال حول الكفاءات التي ستضمن هذا الانتقال ضمن قنوات الإذاعة والتلفزيون أعرب السيد مهل عن ثقته"في وجود كفاءات يمكن للقطاع أن يعتمد عليها مع العمل على تطوير التكوين".
وبخصوص القانون الاساسي للصحفي اوضح الوزير انه"يمكن تحسينه إذا ما كان يتضمن بعض النقائص"واعدا ببذل "كل ما في وسعنا من اجل تحسين مهنة الصحفي".
وردا على سؤال حول فتح المجال السمعي البصري للقطاع الخاص أكد الوزير أن المسألة "ليست واردة في الوقت الراهن".