السيد مهل يؤكد أنه سيتم قريبا عرض النص القانوني المتعلق بإعادة تنظيم الإذاعة و التلفزيون الوطنيين على الحكومة

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن النص القانوني المتعلق باعادة تنظيم الاذاعة والتلفزيون الوطنيين جاهز و سيعرض على الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.
في تصريح للصحافة على هامش مراسم افتتاح دورة الربيع لمجلس الأمة أوضح السيد مهل أن "دراسة النص المتعلق بإعادة التنظيم القانوني للإذاعة و التلفزيون تشرف على نهايتها" مضيفا أن "النص سيعرض على الحكومة في غضون أسبوع أو أسبوعين".
إلا أنه أشار الى أن هاتين الوسيلتين الإعلاميتين الثقيلتين لم تنتظرا الموافقة على هذا النص ليكون التعبير فيهما "تعددي".
و لدى تطرقه إلى بعض "المخاوف" أكد أنه لا بد من مرحلة انتقالية مضيفا أن "الناس يتطورون ويبذلون جهود جبارة لمحاولة التكيف مع الوضع الجديد".
وكشف الوزير عن "وجود تحسن تدريجي" موضحا أن كل قناة تلفزيونية ستكون لها في المستقبل بصمتها الخاصة لتستقطب جمهورها وفقا لشبكة برامجية خاصة.
و أضاف أن "الاستنساخ (في البرامج) بين مختلف القنوات سيتوقف بغرض بعث التنافس بينها" مشيرا أن "الفرق بين القنوات سيحكمه مضمون البرنامج و طريقة التقديم".
و أردف السيد مهل يقول أن "سنة 2011 سنة انتقالية" واعدا بان كل واحدة من القنوات التلفزيونية الثلاثة ستنتج في 2012 نشرة أخبارها الخاصة و برامج كفيلة ب "ارضاء" ذوق المشاهدين.
وحسب الوزير فان الأمر يتعلق ب "احترام المشاهدين و بتطور عادي".
و ردا على سؤال حول الكفاءات التي ستضمن هذا الانتقال ضمن قنوات الإذاعة و التلفزيون أعرب السيد مهل عن ثقته "في وجود كفاءات يمكن للقطاع أن يعتمد عليها مع العمل على تطوير التكوين".
وبخصوص القانون الاساسي للصحفي اوضح الوزير انه "يمكن تحسينه إذا ما كان يتضمن بعض النقائص"واعدا ببذل "كل ما في وسعنا من اجل تحسين مهنة الصحفي". و ردا على سؤال حول فتح المجال السمعي البصري للقطاع الخاص أكد الوزير أن المسألة "ليست واردة في الوقت الراهن".