مؤسسات مالية دولية مستعدة لمرافقة الخطة

الندوة الإفريقية لوزراء الصناعة تدعو للإسراع في التصنيع

أكد وزراء الصناعة الأفارقة مجددا التزام بلدانهم بالتعاون سويا من أجل تصنيع سريع للقارة الإفريقية لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة. وجدد الوزراء في البيان الختامي للندوة الإفريقية ال19 التي اختتمت أشغالها أول أمس بالجزائر التزامهم بتحقيق الأهداف المعلن عنها في مختلف برامج ومشاريع التنمية الصناعية المتضمنة في استراتيجية تنفيذ خطة العمل من أجل الإسراع في التنمية الصناعية بإفريقيا''.
واعتبر البيان الذي توج أشغال الندوة أن التعاون بين القطاعات الصناعية بإفريقيا هو وحده الكفيل بتحقيق التصنيع السريع وترقية النمو الاقتصادي الدائم وتجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية''.
وحمل إعلان الجزائر تأكيد وزراء الصناعة الأفارقة موافقتهم على استراتيجية تعبئة الموارد الأولية ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطة التي صادق عليها قادة البلدان الإفريقية في سنة 2008 بأديس أبابا. وأوصى بتشجيع التكتلات الاقتصادية الجهوية لإدماج خطة العمل من اجل تحقيق التنمية الصناعية المستعجلة في سياساتهم التنموية واتخاذ الإجراءات الملائمة من أجل التنفيذ العملي مثلما طالبت به ندوة الاتحاد الإفريقي.
ومن اجل هذا الغرض طلب الوزراء من دول الاتحاد الإفريقي اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد ترقية التحويل المحلي للموارد المنجمية وتسهيل التبادلات الهيكلية من خلال تحويل التكنولوجيا والقيمة المضافة.
كما دعا المشاركون البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الى اتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل دفع تطوير صناعة صيدلانية مستدامة بإفريقيا من أجل توفير الأدوية الأساسية ذات النوعية والمنتجات الصيدلانية الأخرى.
ومن توصيات الندوة التي تعقد لأول مرة في الجزائر، تخصيص البلدان الإفريقية للموارد الوطنية بشكل كاف للتطوير الصناعي بإفريقيا ودعوة شركاء هذه الأخيرة مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي والبنوك الجهوية للصناعة والمؤسسات المالية الإقليمية الخاصة إلى توفير الموارد الضرورية لتنفيذ خطة العمل خاصة المبادرة من أجل تطوير الأعمال في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية بالقارة السمراء وقد أكدت الجزائر على لسان وزيرها للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي خلال اختتام الندوة على ضرورة تشجيع إبراز الموارد البشرية في إفريقيا خاصة عبر التكوين لإضفاء الجودة في التسيير قصد تطبيق خطة العمل من اجل التنمية الصناعية السريعة في القارة التي انخرطت فيها الجزائر منذ 2008 في أديس أبابا.
وفيما يخص التوصيات التي تضمنها البيان الختامي لأشغال الندوة أكد السيد بن مرادي أن الجزائر بصفتها الرئيس الجديد لمكتب الندوة ''ستسهر على أن يتم احترامها وتنفيذها التوصيات بدقة.
من جهة أخرى أكدت الجزائر انه حتى تتمكن إفريقيا من تحويل مواردها الأولية بنفسها فإن الدول الإفريقية بحاجة إلى نقل تكنولوجي حقيقي يتوجب عليها التفاوض بشأنه منذ البداية.
وقد أوضح في هذا الشأن المدير العام للمنافسة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد رشيد مكسن على هامش الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة التي تجري بالجزائر أن ''البلدان الإفريقية منها الجزائر مطالبة بالسهر على تحقيق انتقال تكنولوجي في إطار شراكات مع بلدان صناعية ومتعددة الجنسيات لأنه من دون مهارات لن تكون هناك صناعة.
وأشار المسؤول الجزائري في هذا الإطار إلى أن البلدان الإفريقية مطالبة ''بالتفاوض الجيد حول عقود الشراكة منذ البداية وضمان المتابعة من اجل التحقق ما إذا كان هناك انتقال للمهارات المرجوة أم لا''. وقال إن انتقال التكنولوجيات يتطلب مفاوضات ذكية وشفافة قبل إبرام عقود الشراكة ومتابعة دورية للتحقق ما إذا كانت التزامات الشريك محترمة أم لا.
وحسب السيد مكسن فإن مخطط عمل تطوير الصناعة في إفريقيا الذي تم وضعه في صلب الندوة الإفريقية ال19 لوزراء الصناعة والقائم على تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كفيل بضمان ''انتقال حقيقي للمهارات'' بعد تطبيقه. ويتعلق الأمر بالاستراتيجية الإفريقية الأولى للتنمية الصناعية التي تتوفر على مخطط متكامل للتنفيذ.
وقد تم تزويد مخطط عمل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا الذي يضم 23 برنامجا تنمويا و53 مشروعا أعدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي بلجنة خبراء متعددة التخصصات تتكفل بتقييم عملية تنفيذه كل ستة أشهر على الأقل، وعلى صعيد متصل عبرت عدة مؤسسات مالية دولية من بينها البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عن استعدادهما لمرافقة تطبيق خطة العمل من أجل التنمية الاقتصادية العاجلة بإفريقيا.