انطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي في ماي القادم

من أجل مرافقة أحسن للتنمية

سيسمح الإحصاء الاقتصادي الأول الذي سينطلق يوم 8 ماي المقبل بالحصول على معطيات دقيقة حول النسيج الاقتصادي ومرافقته في تنميته. وستدوم هذه العملية ذات المصلحة الوطنية والتي تتطلب انخراط المتعاملين الاقتصاديين ثلاث سنوات وتمس مجموع القطاعات الاقتصادية خارج قطاع الفلاحة للحصول على معطيات دقيقة من أجل مرافقة التنمية الاقتصادية للبلد.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد ألح الخميس الماضي خلال اجتماع اللجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي على ''ضرورة القيام بعملية تحسيس وإعلام واسعة النطاق موجهة للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بإسهام الجمعيات المهنية ووسائل الإعلام من أجل ضمان نجاح هذه العملية ذات المصلحة الوطنية''.
وفي هذا الإطار ستشرع الوزارة ابتداء من من 19 أفريل في تكوين المكلفين بالتحقيق أي 3000 عون مكلف بالإحصاء و700 مراقب إضافة إلى تنظيم حملة تحسيسية وإعلامية ''واسعة'' مع اقتراب هذا الموعد وخلال مدة إجراء العملية. وكان مسؤولو مصالح الإحصائيات الولائية قد استفادوا من تكوين في شهر أوت الماضي من أجل السماح لهم بالتعود على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية ذات الأهمية الوطنية. ويتوفر الديوان الوطتي للإحصائيات الذي يشرف هذه العملية على لجنة تقنية شرعت في العمل منذ .2009 وكان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء مكلف بالإحصاء السيد علي بوكرامي قد أكد خلال الملتقيات الجهوية المنظمة عبر الولايات في هذا الإطار على ضرورة ''استحداث نظام وطني للإحصائيات الاقتصادية وإعطاء أهمية كبرى للاتصال من خلال الإصغاء للمتعاملين الاقتصاديين''. وأوضح خلال ملتقى نظم بالبليدة حول ''منظومة إحصائية في خدمة سياسة اقتصادية ناجعة'' أن الإحصاء ''يعد قضية اتصال بالدرجة الأولى'' لأن المبالغ المخصصة له من طرف الدولة ''هي مبالغ ضخمة''.
ومن جانبه كان مدير الديوان الوطني للإحصاء السيد منير خالد براح قد صرح ل(واج) أن ''الصياغة الجديدة لنسيجنا الاقتصادي الوطني لم تدرس بشكل جيد من طرف جهازنا الإحصائي'' وهذا ما يفسر -كما أكد- ''ضرورة إجراء إحصاء اقتصادي لأنه يشكل مؤهلا أساسيا لتطوير الإنتاج الإحصائي تماشيا مع حاجيات الاقتصاد''.
وتهدف عملية الإحصاء هذه إلى تحيين قائمة الأشخاص الماديين والمعنويين التي تسمح بالحصول على بطاقية شاملة وموثوقة ومحينة وستستعمل أيضا كقاعدة إحصاء في كل التحقيقات المنجزة لدى المؤسسات.
ويسمح الإحصاء الاقتصادي بمتابعة معايير ومؤشرات مختلف قطاعات النشاط الصناعة والتجارة والبناء والأشغال العمومية والنقل والتحكم فيها.
ويتضمن الإحصاء مرحلتين الأولى تخص التحديد المنتظم لكل الهيئات وكل النشاطات على اختلافها وكل القطاعات القانونية من أجل وضع بطاقية عامة للمؤسسات. وتتمثل المرحلة الثانية للإحصاء في تحقيق معمق يسمح بالرد على الإحتياجات والانشغالات في مجال الإعلام الاقتصادي الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية الهامة.
وعقب إصدار المرسوم رقم 10-123 المؤرخ في أفريل الفارط الذي يحدد الشروط العامة لتحضير وتنفيذ هذا الإحصاء ويعطي إشارة الانطلاق الرسمي لتحضيره تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذه في منتصف شهر جوان .2010 ويترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتتكون من ممثلي حوالي 20 وزارة. وسيتم استكمال الجهاز التنظيمي بتنصيب لجان خاصة بالولايات والدوائر والبلديات.