الإحصاء الاقتصادي لسنة 2011: ولد قابلية يحث على اطلاق حملة شرح "واسعة و ناجعة"

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يوم الاثنين على ضرورة إطلاق حملة شرح "واسعة و ناجعة" لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في إطار التحضير لعملية الإحصاء الاقتصادي لسنة 2011 حسبما جاء في بيان للوزارة.
وركز السيد ولد قابلية الذي ترأس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي على ضرورة مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في إنجاح هذه العملية التي ستنطلق في مارس 2011. كما أشار إلى "السير الحسن" للأشغال التحضيرية على مستوى كافة الولايات معربا عن ارتياحه للدور الذي لعبته الجماعات المحلية في تسيير هذه العملية ذات المنفعة الوطنية و التي تهدف إلى "وضع و ارساء مناخ ثقة و شفافية بين السلطات العمومية و الفاعلين الاقتصاديين".
وقد حضر هذا الاجتماع الثاني السيد علي بوكرامي كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف و الإحصاء المكلف بالاحصائيات و الأمناء العامون للدوائر الوزارية الأعضاء في اللجنة الوطنية. و من جهته، ركز السيد علي بوكرامي على "نجاعة" العمل الذي يباشره جماعيا أعضاء الحكومة المعنيون و السلطات المحلية.
في هذا الإطار، القي المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات محاضرة في شكل تقرير مرحلي لكل النشاطات التي تم القيام بها منذ تعيين اللجنة الوطنية في16 جوان 2010 و استعرض بالتفصيل طبيعة و حجم النشاطات الواجب القيام بها في إطار تنفيذ مسارات الاحصاء الاقتصادي. للتذكير، تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للاحصاء الاقتصادي 2011 في التحقيق في كافة الكيانات التي تخص مختلف الانشطة و القطاعات خارج الفلاحة.
و تمت الاشارة لدى تنصيب اللجنة في جوان 2010 ان هذه الأخيرة تهدف إلى تغطية "شاملة" لكل قطاعات النشاط الاقتصادي و القانوني بما يسمح بالحصول على معطيات احصائية "موثوقة" و "محينة". و لن يخص التحقيق الورشات المؤقتة و منصات العرض (مهما كانت نوعية التجارة) و المصالح العمومية) الشرطة و الدرك الوطني و الثكنات و الحماية المدنية و المؤسسات العقابية والسفارات.