الإحصاء الاقتصادي لسنة2011‏

ولد قابلية يحثّ على إطلاق حملة شرح ''واسعة وناجعة''

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس، على ضرورة إطلاق حملة شرح ''واسعة وناجعة'' لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، في إطار التحضير لعملية الإحصاء الإقتصادي لسنة 2011 حسبما جاء في بيان للوزارة. وركز السيد ولد قابلية الذي ترأس الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي، على ضرورة مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في إنجاح هذه العملية التي ستنطلق في مارس.2011
كما أشار إلى ''السير الحسن'' للأشغال التحضيرية على مستوى كافة الولايات، معربا عن ارتياحه للدور الذي لعبته الجماعات المحلية في تسيير هذه العملية ذات المنفعة الوطنية، والتي تهدف إلى ''وضع وإرساء مناخ ثقة وشفافية بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين''.
وقد حضر هذا الاجتماع الثاني السيد علي بوكرامي كاتب الدولة لدى وزير الإستشراف والإحصاء المكلف بالإحصائيات والأمناء العامون للدوائر الوزارية الأعضاء في اللجنة الوطنية.
ومن جهته، ركز السيد علي بوكرامي على ''نجاعة'' العمل الذي يباشره جماعيا أعضاء الحكومة المعنيون والسلطات المحلية.
في هذا الإطار ألقى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، محاضرة في شكل تقرير مرحلي لكل النشاطات التي تم القيام بها منذ تعيين اللجنة الوطنية في16جوان 2010 .
واستعرض بالتفصيل طبيعة وحجم النشاطات الواجب القيام بها في إطار تنفيذ مسارات الإحصاء الاقتصادي. للتذكير تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي 2011 في التحقيق في كافة الكيانات التي تخص مختلف الأنشطة والقطاعات خارج الفلاحة.
وتمّت الإشارة لدى تنصيب اللجنة في جوان 2010 إلى أن هذه الأخيرة تهدف إلى تغطية ''شاملة'' لكل قطاعات النشاط الاقتصادي والقانوني بما يسمح بالحصول على معطيات إحصائية ''موثوقة'' و''محينة''. ولن يخص التحقيق الورشات المؤقتة ومنصات العرض (مهما كانت نوعية التجارة) والمصالح العمومية (الشرطة والدرك الوطني والثكنات والحماية المدنية والمؤسسات العقابية والسفارات). (وأ)