حتمية تشترطها المنظمات العالمية :الجزائر تسارع الزمن لإعداد بطاقية للاقتصاد الوطني

تشرع الجزائر بداية من جانفي 2011 في إعداد بطاقية للاقتصاد الوطني خارج الفلاحة، حيث ستحدد مكان تواجد مختلف الكتل الاقتصادية الناشطة والتقسيم الخرائطي الخاص بالتراب الوطني، الذي يهدف بالأساس إلى ضرورة متابعة التطور الاقتصادي للبلاد وتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات الاقتصادية بغية إنجاح المخطط الخماسي ''2010- ''2014 .
وسيعكف الأعوان المكلفون بالإحصاء طيلة ثلاثة أشهر كاملة على التزود بمعطيات إحصائية شاملة ومحينة للأشخاص الاعتباريين الماديين وكيانات إدارية وجمعوية، وفق مرسوم أفريل 2010 الذي يحدد الشروط العامة لإعداد وتنفيذ هذا الإحصاء، بما يسمح بتوفير قاعدة لسبر آراء بالنسبة للتحقيقات في أوساط المؤسسات ومتابعة المؤشرات بالقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى جمع معطيات وأرقام حول هوية الشركات والمؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر واختصاص كل منها، كما ستمكن العملية من معرفة مدى تطورها أيضا، خاصة مع حل الكثير من المؤسسات الوطنية عمومية أو خاصة بسبب عجزها المالي في سنوات ماضية، فضلا عن معرفة عدد الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بالتدقيق.
وتشير المعطيات التي تحوز عليها ''البلاد''، أن البطاقية يشرف عليها المعهد الوطني للإحصاء، الذي انتهى منذ وقت من تكوين مسؤولي مصالح الإحصائيات الولائية بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط، فضلا عن تكوين حوالي 2000 منتدب بلدي يقومون بتنفيذ المهام الخاصة بالتحضير تحت مراقبة هؤلاء المسؤولين، بما يسمح لهم بالتعود على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية ذات الأهمية الوطنية، وحساسيتها في الوقت ذاته، على اعتبار أن كبار المتعاملين الاقتصاديين ما زالوا يشككون في هذه العملية، التي أكد بشأنها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنها ''ليست بعملية شرطة موجهة للتجسس على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين'' و''إنما تكتسي طابعا اقتصاديا محضا''. ويرى بعض الخبراء أن الإحصاء الاقتصادي الذي تقوم به الجزائر له أبعاد دولية بحتة وحتمية تشترطها المنظمات العالمية، بحيث تمكنها من قياس دقيق للتطور الاقتصادي، خاصة وأن العملية تهدف إلى ''إجراء تحقيق إحصائي على مجموع الهيئات الاقتصادية وكل النشاطات ومختلف القطاعات القانونية خارج قطاع الفلاحة''.