الصحراء الغربية

مجلس الأمن يدرس تقرير بان كي مون

شرع مجلس الأمن أمس الثلاثاء في دراسة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون حول الصحراء الغربية الذي أشار فيه إلى غياب أي تقدم للتوصل إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي مبرزا انتهاك حقوق الإنسان من طرف السلطات المغربية. وأفاد السيد بان كي مون في تقريره أن ''الانتفاضات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمطالبة بمزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية قد أججت الوضع الذي أصبح يطرح صعوبات جديدة من حيث الاستقرار والأمن، قد يغير حالة النزاع بين جبهة البوليزاريو والمغرب''. (واج)
وذكر التقرير أن ''مسار المفاوضات الحالي قائم منذ النداءات الأولى التي أطلقها مجلس الأمن لإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين للتوصل إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم للنزاع يرضي الطرفين ويضمن تقرير سكان الصحراء الغربية لمصيرهم''. ولاحظ السيد بان كي مون أنه ''لم يتم تسجيل تقدم'' خلال الاجتماعات غير الرسمية التي تمت بين الطرفين.
ويرى الأمين العام للأمم المتحدة أن الظروف الحالية قد تظهر وسيلة للتقدم: ''في هذا الظرف المتميز بالمظاهرات والاحتجاجات في كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن شعور سكان الصحراء الغربية في الداخل وخارج الأراضي بشأن الوضع النهائي في هذه الأراضي يصب أكثر من أي وقت مضى في صميم البحث عن تسوية عادلة ودائمة. لكن هذا الشعور لا يزال غير معروف''.
ومن الواضح كما واصل التقرير ''أنه إذا تم التوصل إلى وضع نهائي لم يعبر السكان بشأنه عن آرائهم بوضوح وبصفة مقنعة يمكن أن تنشأ توترات جديدة في الصحراء الغربية و في المنطقة''.
وبناء على هذا اقترح الأمين العام للأمم المتحدة على مجلس الأمن أن يوصي بتعميق دراسة اقتراحات طرفي النزاع والبحث بوجه خاص عن ''أرضية تفاهم حول نقطة توافق اقتراحاتهما الرئيسية وهي ضرورة الحصول على موافقة السكان بخصوص كل اتفاق.
ولاحظ السيد بان كي مون أنه ''من المفيد في هذا الصدد أن تتضمن اقتراحات الطرفين حتى وإن كانت في أشكال مختلفة استفتاء يشكل ممارسة حرة لحق تقرير المصير''. كما اقترح إيجاد وسيلة لإشراك أعضاء مجموعة واسعة ممثلة لسكان الصحراء الغربية داخل وخارج الأراضي في دراسة القضايا المتعلقة بالوضع النهائي وممارسة تقرير المصير.
وعلى صعيد آخر فقد تطرق الأمين العام الأممي إلى قضية الموارد الصيدية مع الإشارة إلى أن جبهة البوليزاريو احتجت على الاتفاق المبرم في فيفري بين المفوضية الأوروبية والمغرب المتضمن إمداد بروتوكول اتفاق الشراكة في الصيد البحري بين هذا البلد والاتحاد الأوروبي بسنة.
الاتفاق الذي يمنح حقوق الصيد لبواخر الاتحاد الأوروبي في المياه المغربية والذي يجب أن يدرس من جديد من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للتصديق ''يكون تطبيقه في المياه المحاذية للصحراء الغربية''.
وبخصوص حقوق الإنسان قدم السيد بان كي مون في تقريره عرضا مفصلا تطرق فيه إلى اعتداء القوات المغربية على المخيم الصحراوي أقديم أزيك في شهر نوفمبر الفارط.
كما ذكر بالتحقيقات التي أجريت من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان المحلية والدولية التي أكدت أنه ''تم سجن أكثر من 200 صحراويا من بينهم أطفال'' وأن ''العديد من الصحراويين من بينهم شيوخ ونساء ومعاقون أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم''.
وتأسف في هذا الصدد لكون ''البعثة الأممية من أجل تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) عاجزة عن متابعة الوضع في المخيم بسبب رفض السلطات المغربية السماح لهم بالوصول إليه'' مشيرا إلى أن ''هذا التقييد لحرية التنقل يشكل انتهاكا للاتفاق حول القانون الأساسي للمينورسو الذي تم بين منظمة الأمم المتحدة و المغرب''.
ومع ذلك وبالرغم من التنديدات بخصوص الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من طرف المغرب فقد اكتفى الأمين العام للأمم المتحدة بالقول أنه ينتظر أن تقوم آليات مجلس حقوق الإنسان (المتواجد مقره بجنيف) ''بإجراء دراسة مستقلة وحيادية للادعاءات التي تفيد بانتهاك الحقوق العالمية للشعب الصحراوي'' قبل أن تقدم تقريرها المقبل.
ومن جهة أخرى أوصى بان كي مون مجلس الأمن بتمديد عهدة المينورسو ب12 شهرا إلى غاية 30 أفريل .2012 وذكر بأن مجموعة ''أصدقاء الصحراء الغربية'' (المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا واسبانيا) ستتكفل بالإعداد لمشروع لائحة مجلس الأمن الذي سيعرض للمصادقة يوم 27 أفريل الجاري قبل أن يقدم للدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن.
وأكد ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة السيد أحمد بخاري أن ''تواجد فرنسا في هذه المجموعة يعني أن المغرب ممثل بشكل مباشر'' موضحا أن مشاريع لوائح المجلس حول الصحراء الغربية لم تكن أبدا ''متوازنة ولا حيادية''.
كما أشار إلى أنه بعد إعداد مشروع اللائحة ''عملت هذه المجموعة دائما كي لا تقوم الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن بإدراج أي تغيير في النص وهي طريقة خالية تماما من الديمقراطية والحيادية''.