الصحراء الغربية: مجلس الأمن يدرس تقرير بان كي مون

شرع مجلس الأمن يوم الثلاثاء في دراسة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء الغربية الذي أشار فيه إلى غياب أي تقدم للتوصل إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي مبرزا انتهاك حقوق الإنسان من طرف السلطات المغربية.
و أفاد بان كي مون في تقريره أن "الانتفاضات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا للمطالبة بمزيد من الحقوق السياسية و الاقتصادية قد أججت الوضع الذي أصبح يطرح صعوبات جديدة من حيث الاستقرار و الأمن قد يغير حالة النزاع بين جبهة البوليزاريو و المغرب". و ذكر التقرير أن "مسار المفاوضات الحالي قائم منذ النداءات الاولى التي اطلقها مجلس الامن لاجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين للتوصل الى ايجاد حل سياسي عادل و دائم للنزاع يرضي الطرفين و يضمن تقرير سكان الصحراء الغربية لمصيرهم".
و لاحظ بان كي مون انه "لم يتم تسجيل تقدم" خلال الاجتماعات غير الرسمية التي تمت بين الطرفين. و يرى الامين العام للامم المتحدة ان الظروف الحالية قد تظهر وسيلة للتقدم: "في هذا الظرف المتميز بالمظاهرات و الاحتجاجات في كل منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا فان شعور سكان الصحراء الغربية في الداخل و خارج الاراضي بشان الوضع النهائي في هذه الاراضي يصب اكثر من اي وقت مضى في صميم البحث عن تسوية عادلة و دائمة. لكن هذا الشعور لا يزال غير معروف". و من الواضح كما واصل التقرير "انه اذا تم التوصل الى وضع نهائي لم يعبر السكان بشانه عن ارائهم بوضوح و بصفة مقنعة يمكن ان تنشا توترات جديدة في الصحراء الغربية و في المنطقة". و بناء على هذا اقترح الامين العام للامم المتحدة على مجلس الامن ان يوصي بتعميق دراسة اقتراحات طرفي النزاع والبحث بوجه خاص عن "ارضية تفاهم حول نقطة توافق اقتراحاتهما الرئيسية و هي ضرورة الحصول على موافقة السكان بخصوص كل اتفاق. و لاحظ بان كي مون انه "من المفيد في هذا الصدد ان تتضمن اقتراحات الطرفين حتى و ان كانت في اشكال مختلفة استفتاء يشكل ممارسة حرة لحق تقرير المصير". كما اقترح ايجاد وسيلة لاشراك اعضاء مجموعة واسعة ممثلة لسكان الصحراء الغربية داخل و خارج الاراضي في دراسة القضايا المتعلقة بالوضع النهائي و ممارسة
تقرير المصير. و على صعيد اخر فقد تطرق الامين العام الاممي الى قضية الموارد الصيدية مع الاشارة الى ان جبهة البوليزاريو احتجت على الاتفاق المبرم في فيفري بين المفوضية الاوروبية و المغرب المتضمن امداد بروتوكول اتفاق الشراكة في الصيد البحري بين هذا البلد و الاتحاد الاوروبي بسنة.
الاتفاق الذي يمنح حقوق الصيد لبواخر الاتحاد الاوروبي في المياه المغربية و الذي يجب ان يدرس من جديد من طرف مجلس الاتحاد الاوروبي و البرلمان الاوروبي للتصديق "يكون يطبق في المياه المحاذية للصحراء الغربية".
و بخصوص مسألة حقوق الإنسان قدم بان كي مون في تقريره عرضا مفصلا تطرق فيه إلى اعتداء القوات المغربية على المخيم الصحراوي اقديم ازيك في
شهر نوفمبر الفارط. كما ذكر بالتحقيقات التي أجريت من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان المحلية و الدولية التي أكدت أنه "تم سجن أكثر من 200 صحراويا من بينهم أطفال" و أن "العديد من الصحراويين من بينهم شيوخ و نساء و معاقون أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب و سوء المعاملة خلال فترة احتجازهم". و تأسف في هذا الصدد لكون "البعثة الأممية من أجل تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) عاجزة عن متابعة الوضع في المخيم بسبب رفض السلطات المغربية السماح لهم بالوصول إليه" مشيرا إلى أن "هذا التقييد لحرية التنقل يشكل انتهاكا للاتفاق حول القانون الأساسي للمينورسو الذي تم بين منظمة الأمم المتحدة و المغرب". و مع ذلك و بالرغم من التنديدات بخصوص الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان من طرف المغرب فقد اكتفى الأمين العام للأمم المتحدة بالقول أنه ينتظر أن تقوم آليات مجلس حقوق الانسان (المتواجد مقره بجنيف) "بإجراء دراسة مستقلة و حيادية
للادعاءات التي تفيد بانتهاك الحقوق العالمية للشعب الصحراوي" قبل أن تقدم تقريرها المقبل. و من جهة أخرى أوصى بان كي مون مجلس الأمن بتمديد عهدة المينورسو ب12 شهرا إلى غاية 30 أفريل 2012. و ذكر بأن مجموعة "أصدقاء الصحراء الغربية" (المكونة من الولايات المتحدة و فرنسا و بريطانيا و روسيا و اسبانيا) ستتكفل بالإعداد لمشروع لائحة مجلس الأمن الذي سيعرض للمصادقة يوم 27 أبريل الجاري قبل أن يقدم للدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن. و في تصريح لوأج أكد ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة أحمد بوخاري أن "تواجد فرنسا في هذه المجموعة يعني أن المغرب ممثل بشكل مباشر" موضحا أن مشاريع لوائح المجلس حول الصحراء الغربية لم تكن أبدا "متوازنة و لا حيادية". كما أشار إلى أنه بعد إعداد مشروع اللائحة " عملت هذه المجموعة دائما كي لا تقوم الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن بإدراج أي تغيير في النص و هي طريقة خالية تماما من الديمقراطية و الحيادية".