الرئيس بوتفليقة يدعو لترقية مناخ الاستثمار وتحديد أهداف التنمية المحلية

على الحكومة أن تنظم اجتماع الثلاثية في شهر سبتمبرالقادم

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة أمس لإعداد العدة لتنظيم اجتماع عام للثلاثية في شهر سبتمبر القادم لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية مع ممثلي أرباب العمل والعمال.
وكلف رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الحكومة ب''تعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ يكون أكثر ملاءمة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي''.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الدولة على أن يتم ''تنفيذ نتائج هذا التشاور والورشات التي قد يتفق حولها خلال هذه السنة''.
كما كلف الرئيس بوتفليقة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتفعيل عملية التشاور التي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري ''لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل ومساوقتها مع تطلعات الساكنة''.
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيتولى هذه المهمة ''بمساعدة تامة من قبل الحكومة والجماعات المحلية وبمشاركة الكفاءات الجديرة بتمثيل الساكنة والمنتخبين المحليين وممثلي الإدارة المحلية'' حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
وسيتم مباشرة هذا التشاور الذي سيجري توضيح كيفيات إجرائه من خلال ''خارطة طريق توجه قريبا إلى المكلفين بإدارته وينطلق من البلديات ليخلص إلى جلسات على المستوى الوطني'' وفقا للمصدر ذاته.
وأكد بيان مجلس الوزراء أنه ينتظر من عمليات التشاور ''الخروج بالتوصيات المناسبة الكفيلة بتحسين حكامة الجماعات المحلية وكذا العلاقات بين الإدارة والمواطنين''.
وفي نفس السياق كلف رئيس الجمهورية الحكومة بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي وذلك بالتشاور مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين ليتم تنفيذ نتائج هذا التشاور السنة الجارية.
وأكد السيد بوتفليقة على أن يتم تنفيذ نتائج هذا التشاور والورشات التي قد يتفق حولها الشركاء الثلاثة -الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين- ''خلال هذه السنة''.
وأوضح رئيس الجمهورية أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في إطار تقاريره الدورية سيقوم بمتابعة تنمية الاقتصاد من دون المحروقات وبالأخص اقتصاد المؤسسة بما يتيح له ''إصدار توصيات حول الإجراءات التكميلية أو التصحيحية التي قد تكون ذات فائدة في الأخذ بها''.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في خطابه الأخير للأمة عن مباشرة عمل معمق باتجاه المؤسسة الوطنية عمومية أو خاصة من أجل إنمائها.
وسيعزز المسعى هذا الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتثمين الإنفاق العمومي الهام في الاستثمارات باعتباره مخطط عمل يوكل تنفيذه للمؤسسات المحلية.
ومن جهة أخرى صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم مرسوم جوان 2002 المتضمن القانون الأساسي لشركة سونالغاز بما يضمن تكييف القانون الأساسي لهذه الشركة العمومية مع تدابير القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة الأنابيب''.
وأضاف بيان مجلس الوزراء أن التعديل ''يدعم التنظيم الجديد لسونالغاز التي تم تحويلها إلى شركة قابضة تتولى تسيير حافظة الأسهم التي تمتلكها في فروعها''.
وأكد المرسوم الرئاسي المصادق عليه في الأخير صفة رأس المال الاجتماعي للشركة العمومية سونالغاز وجميع فروعها غير القابل للتقادم وغير القابل للتصرف يضيف البيان.
إضافة إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إلغاء ستة عقود خاصة بالبحث والتنقيب عن المحروقات والموافقة على ستة عقود أخرى تحل محلها.
العقود الستة الملغاة كانت مبرمة بين سونطراك وكل من شركات بيتروفيتنام وريبسول الجيريا في ديسمبر 2003 وسينوباك وغولف كيستون بتروليوم حسب البيان.
وأصبحت المحيطات الست المعنية بهذه العقود الملغاة محل عقود أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (النفط) والشركة العمومية سوناطراك.
وعلى صعيد آخر أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة ستتولى تعبئة الوسائل اللازمة ليتمكن قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الإدارية المقرر إنشاؤها عبر التراب الوطني وفق وتيرة توفر المستخدمين المطلوبين والقضاة على الخصوص.
وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء أن ذلك سيمكن المواطنين من المشاركة في ''التصدي لأي قرار إداري يكون محل اعتراض من قبلهم''.
وكلف رئيس الدولة السلطات القضائية ب''القيام بمساعدة هيئات الإعلام بتعميم معرفة مكانة الجهات القضائية الإدارية ودورها من حيث هي الملاذ الذي يلجأ إليه للتصدي لأي قرار إداري يعتبر مجانبا للعدل''.
وفي هذا السياق أوضح الرئيس بوتفليقة أن ذلك سيكون له ''مفعوله في بناء علاقات أكثر سلاسة بين الإدارة والمواطنين''.