‏ قطاع الأشغال العمومية يستعد لإبرام عقود النجاعة مع 51 مؤسسة‏

تسوية وضعية 11 ألف عامل متعاقد

توصلت وزارة الأشغال العمومية والمركزية النقابية إلى قرار يقضي بمعالجة ملفات 11 ألف عامل متعاقد يعملون في مجال صيانة الطرق والمنشآت تابعين للوزارة وللمصالح الولائية، حسبما أعلن عنه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد أمس في افتتاح اليوم الدراسي حول عقود النجاعة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الأشغال العمومية.
وحسب المتحدث فإن هذا الاتفاق المتوصل إليه مع الوزير عمار غول يندرج في إطار سلسلة من المفاوضات الجارية مع مسؤولي القطاعات الوزارية من أجل التوصل إلى حل مشكلة العمال المتعاقدين، مشيرا إلى أنه بعد تسوية وضعية ال11 ألف عامل في قطاع الأشغال العمومية، سيتم الانتقال إلى قطاع السكن والعمران الذي عرف في الفترة الأخيرة احتجاجات متكررة لموظفيه.
وبالمناسبة أشاد السيد سيدي السعيد بالجهود الكبيرة المبذولة في قطاع الأشغال العمومية سواء من أجل دعم مسار التنمية الوطنية الشاملة من خلال بناء الهياكل والمنشآت القاعدية الكبرى، التي تضاف إلى رصيد الجزائريين كافة، أو في مجال ترقية أداء المؤسسات الوطنية وتثمين قدراتها وطاقاتها البشرية، مشيرا إلى أن هذه الجهود كلها تندرج في إطار الأهداف الكبرى التي رسمتها السلطات العليا للبلاد ممثلة في شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا إلى جعل المؤسسة الوطنية الحجر الأساس الذي تنبني عليه سياسات تطوير الاقتصاد.
وبعد أن أشار إلى أن المؤسسة الوطنية أسيء التعامل معها كثيرا في الماضي، اعتبر الأمين العام للمركزية النقابية أن هذه المؤسسات تحتاج اليوم فقط إلى أن تتحرر من القيود وتترك لها حرية المبادرة، واستثمار قدراتها وإمكاناتها، وهو ما ذهب إليه وزير الأشغال العمومية أيضا في مداخلته الافتتاحية لليوم الدراسي الذي خصص لبحث سبل دعم وسائل الإنجاز الوطنية العاملة في القطاع، من خلال تطبيق عقود النجاعة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأبرز السيد غول أهمية هذه العقود التي سيتم إبرامها خلال الأسبوع الجاري مع 51 مؤسسة تابعة للقطاع منها 9 هيئات للدراسات والمراقبة، في تحرير الكفاءات العاملة بهذه المؤسسات وتشجيعها على إعادة تنظيم نفسها داخليا وإعادة الاعتبار للمورد البشري باعتباره الرأسمال الرئيسي، مع التعبير عن التزامها المعنوي تجاه الدولة وتجاه المواطن الذي يعتبر الغاية الرئيسية من كل البرامج والمشاريع التي يشرف على إنجازها القطاع.
كما ذكر بأن إبرام عقود النجاعة مع هذه المؤسسات يأتي كتكملة لعملية تطهير وضعية المؤسسات الوطنية العاملة في القطاع، من خلال برنامج الدعم الذي خصصته لها الحكومة والمقدر ب120 مليار دينار، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تجاوب هذه المؤسسات مع ما هو منتظر منها في إطار تجسيد برنامج القطاع ولا سيما خلال الخماسي الجاري الثري بالمشاريع، داعيا في نفس السياق إلى التفكير في إقامة علاقات الشراكة بين المؤسسات الوطنية، مهما كان طابعها عموميا أو خاصا.
وتحدد عقود النجاعة التي ستبرم مع مختلف مسؤولي الهيئات العمومية والمؤسسات التابعة للقطاع في شكل ورقة عمل، البرنامج السنوي لكل مسؤول والأهداف التي يجب تحقيقها خلال الفترة المحددة في العقد، والتي أشار الوزير إلى أنها لن تتعدى السنة، حيث ستصاحب عملية التوقيع على العقود عملية متابعة صارمة من قبل مؤسسات تسيير مساهمات الدولة ''سنترا'' التي تنضوي تحت لوائها مؤسسات القطاع، وكذا من قبل المديرية المركزية الجديدة التي تعنى بمتابعة وسائل الإنجاز والدراسات والمفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية، حيث سيتم القيام بتقييم دوري لحصيلة نشاط هذه المؤسسات والمديريات، لضبط مدى نجاعتها في تجسيد البرامج المكلفة بها.
وتقضي عقود النجاعة التزام المؤسسات بالتحلي بثقافة الفاعلية في الأداء والتسيير والالتزام بالشروط المحددة في دفتر الأعباء ولا سيما فيما يتعلق باحترام آجال ونوعية الإنجاز، وتتوخى بالأساس تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي الصرامة في التسيير والشفافية في التعامل على مختلف المستويات وكذا النجاعة في الأداء.
يذكر أن الحكومة خصصت برنامجا ضخما لدعم المؤسسات الوطنية التابعة لقطاع الأشغال العمومية، تصل قيمته الإجمالية إلى 120 مليار دينار، منها 50 مليار دينار موجهة للتطهير المالي ل51 مؤسسة معنية، وتشمل التخفيف من أعبائها الجبائية وشبه الجبائية، بينما تخصص 168 مليار دينار لدعم البرامج الاستثمارية وعمليات التجهيز العصري للمؤسسات، في حين تخصص ملياري دينار لتكوين ورسكلة الموارد البشرية.
ويتطلع قطاع الأشغال العمومية -حسب مسؤوله الأول- إلى رفع مردودية المؤسسات المنضوية تحت وصايته من 60 مليار دينار حاليا، إلى مستوى 130 مليار دينار نهاية البرنامج الخماسي 2010-,2014 علاوة على بلوغ 45 ألف منصب شغل خلال نفس الفترة.