إدماج 11 ألف متعاقد في الأشغال العمومية

سيدي السعيد يؤكد التكفل بملف المتعاقدين ويكشف:

كشف عبد المجيد سيدي سعيد الأمين العام للاتحاد العمال الجزائريين، أمس عن إدماج 11 ألف متعاقد في قطاع الأشغال العمومية في إطار اتفاقية أبرمت بين الوزارة الوصية والمركزية النقابية، مشيرا أن ملف المتعاقدين بمختلف القطاعات العمومية سيتم أخذه على محمل الجد لكن بصفة تدريجية، حيث ستمس العملية في مرحلتها الثانية قطاع السكن
.وأوضح سيدي السعيد على هامش اليوم الدراسي الذي جمعه مع مسيري مكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز في قطاع الأشغال العمومية لمناقشة عقد النجاعة والشراكة بين القطاع العام والخاص أن العمال الذين سيستفيدون من هذا الإجراء، ينتمون إلى هياكل قطاع الأشغال العمومية ومكاتب الدراسات عبر مختلف ولايات الوطن.
وأفاد سيدي السعيد أن ملف المتعاقدين الخاص بعمال الأشغال العمومية قد تم أخذه بكل جدية بعد مشاورات جمعت المركزية النقابية مع المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية عمار غول، حيث يتواجد الملف حاليا على طاولة الحكومة للمباشرة في تطبيقه قريبا، مشيرا في سياق ذاته أن هذه الخطوة تعكس إرادة السلطات العمومية في التكفل بهذه الفئة.
وفيما يخص الملف الخاص بدعم وسائل الانجاز الوطنية للأشغال العمومية أكد سيدي سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الدراسي على ضرورة تحرير الطاقات والمبادرات الوطنية للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة والحرص على تمكين أدوات الانجاز الوطنية من التطور وبلوغ مستوى التنافسية من خلال إتاحة الأطر المواتية.
وأشار سيدي السعيد أن الشراكة التي تتطلع إليها الجزائر اليوم، هي تلك التي تساهم في تفعيل جهاز الإنتاج الوطني، من خلال نقل التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، والتي تبقى مطالبة في إطار الصفقات العمومية الجديد بمتابعة المشاريع بدقة.
وذكر رئيس المركزية النقابية أن الجزائر عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا مذهلا في مجال إنجاز الطرق والبنى التحتية التي من شأنها ترقية الاقتصاد الوطني، وهي تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع طرق ضخمة على غرار مشروع الطريق السيار شرق غرب ومشاريع أخرى مسجلة في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي رصد له غلافا ماليا معتبرا.
وشدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة إرساء جهاز وطني للإنتاج، يكون فعالا ويسمح للمؤسسات الجزائرية بإعادة تموقعها في السوق.