القرض الشعبي وبنك التنمية المحلية يرافقان تنفيذ عقود النجاعة

وقعت شركة مساهمات الدولة - أشغال عمومية (سي جي بي- سنترا) أمس الاثنين بالجزائر العاصمة على إتفاقيتي إطار مع القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية حول المرافقة المالية للمؤسسات التابعة لحقيبة شركة تسيير المساهمات في تنفيذ عقود نجاعتها·
وأعلن وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول في كلمة له خلال حفل التوقيع أنه بموجب هذه الاتفاقية يتولى القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية من الآن فصاعدا مهمة تطوير51 مؤسسة ومكتب دراسات تابع لشركة تسيير المساهمات - سينترا بقيمة اجمالية تقدر ب 120 مليار دج·
وحسب السيد غول فإنه من بين 120 مليار دج هذه ستوجه 50 مليار للتطهير المالي للمؤسسات المستفيدة و68 مليار لعصرنة أدوات الإنجاز و2 مليار للتكوين·
وبالتوازي - كما قال - فإن كل المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات - سينترا ملزمة بعقد نجاعة يحدد أيضا الأهداف السنوية الواجب بلوغها وبرنامج القطاع للسنوات الخمسة المقبلة وخصائص كل مؤسسة·
هذا، وأعد البنكان الموقعان على الاتفاقية على دفتر أعباء يحدد شروط وشكليات هذه المرافقة المالية التي ستدوم على مدى خمس سنوات 2010 - 2014·
وأكد الوزير أن إبرام هذه الاتفاقية يندرج في إطار قرار السلطات العمومية الخاص بمنح وسائل الانجاز الوطنية المزيد من الاعتبار والتشجيع من أجل تحسين مشاركتهم في تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية·
ومن شأن هذا القرار الذي اتخذ غداة الإعلان عن البرنامج الجديد للاستثمارات العمومية الكبرى للفترة 2010 - 2014 المزود بغلاف مالي قيمته 286 مليار دينار أن يسمح بانعاش القدرات الانتاجية للوطن والحفاظ علي مناصب الشغل·
من جهته، أشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد الذي حضر الحفل، إلى أن تطبيق الإتفاقية سيسمح بالحفاظ على 40 ألف منصب شغل في الوقت الذي كانت فيه العديد من المؤسسات العمومية للأشغال العمومية مهددة بالحل·
وبخصوص متابعة تنفيذ الاتفاقية، فقد تم تحديد 3 مستويات للمراقبة، بحيث يتمثل المستوى الأول في لجنة مشتركة بين مؤسسة تسيير الماسهمات والبنوك والثاني في هياكل داخلية للمراقبة ضمن كل مؤسسة، فيما تشرف هيئة مراقبة يترأسها الوزير الأول على المستوى الثالث·
وكان السيد غول قد أعلن مؤخرا أن عقود النجاعة المبرمة بين شركة تسيير مساهمات الدولة للأشغال العمومية سينترا ووزارة الأشغال العمومية ستدخل حيز التنفيذ في شهر جانفي 2011·
وتتكون سينترا من 42 مؤسسة إنجاز و9 مكاتب دراسات إلى جانب مخابر مكلفة بمراقبة ومتابعة المشاريع المتعلقة بالطرقات·
وقد تم التوقيع على الاتفاقيتين من قبل رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات الدولة للأشغال العمومية سينترا السيد محمد بن دحمان والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري السيد محمد جلاب والرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية السيد محمد أرسلان بشطارزي·