الديوان الوطني للإحصائيات يطلق العملية غدا

إعداد ملف شامل حول الأنشطة الاقتصادية

أكد الديوان الوطني للاحصائيات أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة الشروع في اعداد ملف شامل حول مختلف الأنشطة الاقتصادية التي سيشملها الاحصاء الاقتصادي المقرر أن ينطلق غدا الأحد.
وشرح المدير العام للديوان السيد منير خالد براح، في ندوة صحفية نشطها بمقر الهيئة بالعاصمة، الأهداف العريضة لهذه العملية الاحصائية وكذا الامكانيات المادية والبشرية المسخرة لذلك، موضحا أن هذا الملف الشامل سيعمل على رصد كل المعطيات والصعوبات التي تميز كل النشاطات في مختلف الميادين والقطاعات ماعدا الفلاحة، مضيفا أن هذا الاجراء يعد إحدى الوسائل التي ستشتغل عليها مصالح ديوان الاحصائيات قصد الحصول على صورة واضحة المعالم حول واقع القطاع الاقتصادي والوضع الذي تعيشه المؤسسات الاقتصادية في البلاد.
وأكد السيد براح أن مصالحه جندت كافة الوسائل البشرية والمادية سعيا منها لتوفير شروط إنجاح هذا الاحصاء الاقتصادي الذي سينطلق في الثامن من ماي الجاري.
وقال في هذا الشأن: ''أن الأمر يتعلق بعملية وطنية مهيكلة لكافة النظام الوطني للمعلومات في مجال الاحصاء وأدى تعقيد هذه المهمة إلى تجنيد كافة الوسائل الضرورية لهذا الغرض''. وجدد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات تذكيره بآخر التحضيرات لهذا الحدث الاقتصادي الهام أنه تم رصد غلاف مالي معتبر لهذه العملية يقدر بمليار دينار إلى جانب تجنيد 60 مسؤولا عن مصالح الاحصاء الولائية وكذا 2000 مندوب بلدي و700 عون تأطير و3 آلاف عون إحصاء، يضاف إليهم عدد هام من أعوان تأطير الديوان المتواجدين على المستوى الوطني والمحلي.
كما دعا من جهة أخرى، إلى ضرورة اقناع المتعاملين الاقتصاديين على الانضمام الى هذه العملية والمساهمة في انجاحها باعتبارهم عاملا رئيسيا لضمان السير الحسن لهذا الاحصاء. مشيرا إلى تنظيم العديد من اللقاءات التحسيسية الإقليمية مع مختلف المتعاملين بحضور الولاة لإقناعهم بأهمية الاحصاء الاقتصادي لمؤسساتهم ومنظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية والإنصات لانشغالاتهم والعراقيل التي تواجه المقاولين. ويرى الخبراء والمعنيون بشؤون الإحصاء أن النظام الوطني للمعلومة الإحصائية لا يرقى للمستوى المطلوب، مقارنة بالاحتياجات المتزايدة التي يفرضها الاقتصاد الوطني، والمؤشرات الاقتصادية الكبرى. كما يؤكد هؤلاء الخبراء أن الاحصاء الاقتصادي يبقى عاملا هاما بالنسبة لإنتاج الإحصائيات تماشيا مع ما يحتاجه الوضع في مجال المعلومات من ناحية الكمية والنوعية.